جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر لزوم لغو قیمت گذاری دستوری، گفت: دولت و مجلس به این نتیجه خواهند رسید که قیمت گذاری دستوری و ارز 4200 تومانی فسادزاست
محمدرضا چراغی، تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر لزوم شفافیت در اقتصاد و بازارهای مالی، گفت: اگر می خواهیم عامه مردم به بازار سرمایه اطمینان کنند و پروژه های ملی از طریق این بازار تامین مالی شوند باید به اقتصاد آزاد تمکین و با “انحصار” که ریشه اصلی قیمت گذاری دستوری است مبازره کنیم.
وزیر صمت از واگذاری بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار خبر داد.
مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در واکنش به حواشی پیرامون قیمت‌گذاری دستوری خودرو، گفت: اقتصاد با دستور درست نمی‌شود.
کارشناسان بازار سرمایه معتقد بودند که هفته آینده و با بازگشایی نمادهای خودرویی جو مثبتی در بورس حکم‌فرما خواهد شد اما یک تصمیم ناگهانی و شبانه همه معادلات را به هم ریخته و حاشیه‌ساز شد.
سيد جواد حسينی کيا، نایب‌رئیس اول کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت گذاری دستوری خودرو بدون واردات، اجحاف در حق مردم است.
نایب رییس مجلس روز چهارشنبه، باری دیگر بر لزوم رسیدن قیمت فولاد و سیمان به نرخی مشخص تاکید کرد، موضوعی که البته با نیت حمایت از مصرف‌کننده مطرح می‌شود اما در عمل، ایجاد رانت و زیان تولیدکننده و سهامداران تنها ماحصل این رویکرد است.
اصطلاح قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می شود. این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و… به کار می رود. اگرچه اعمال سیاست های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه تر کند اما کنترل قیمت اغلب می تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولید کنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود.
همانطور که در بالا ذکر شد، کنترل قیمت نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است. این کار به منظور مقرون به صرفه تر کردن کالاها، خدمات و… برای مصرف کنندگان هستند و همچنین معمولاً برای کمک به هدایت اقتصاد کلان در جهت خاصی استفاده می شوند. به عنوان مثال، این محدودیت‌ها ممکن است برای مهار تورم ضروری تلقی شوند.
لازم به ذکر است که قیمت گذاری دستوری برخلاف قیمت‌های تعیین شده توسط نیروهای بازار است که توسط تولیدکنندگان به دلیل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. معمولاً این فرآیند بر روی کالاهای اصلی مصرف کننده که حساسیت بیشتری در جامعه دارد، اعمال می‌شود. سیاست های کنترل قیمت ممکن است قیمت کالا و یا خدمات را به طور دقیق مشخص و اجباری کند و یا اینکه به گونه ای دیگر باشد؛ به این معنا که دولت ممکن است برای کالا و یا خدمات مورد نظر خود، حداقل و یا حداکثر تعیین کند و دستور بدهد که نوسانات قیمتی کالا یا خدمات مورد نظر حتما بایستی در این بازه باشد.
نکته ای که در خصوص کنترل قیمت ها باید به آن اشاره کنیم این است که اگرچه دولت ها همیشه برای قیمت گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون به صرفه بودن برای قشر مصرف کننده و یا ثبات اقتصادی می آورند اما این کنترل قیمت ممکن است اثر معکوس داشته باشد؛ لازم به ذکر است که در درازمدت، کنترل قیمت ها منجر به مشکلاتی مانند کمبود، جیره بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی می شود که برای عرضه کالاهای تحت کنترل قیمت از طریق کانال های غیر رسمی ایجاد می شود که اغلب می تواند منجر به افت کیفیت کالاها و خدمات موجود شود.
