قیمت گذاری دستوری از جان بازار سرمایه چه می خواهد؟
قیمت گذاری دستوری این روزها در حالی کمر صنایع را خم کرده که یکی از عوامل افت بورس به حساب میآید. از طرف دیگر، بورس نیز تشنه یک خبر مثبت است.
قیمت گذاری دستوری این روزها در حالی کمر صنایع را خم کرده که یکی از عوامل افت بورس به حساب میآید. از طرف دیگر، بورس نیز تشنه یک خبر مثبت است.
«اقتصاد دانش بنیان» شاید شاهراه اصلی توسعه اقتصادی کشور به حساب بیاید. گلوگاه این شاهراه اما، در همینجا قرار دارد؛ در شمال غرب کشور و در خطه آذربایجان.
کاویان عبداللهی، کارشناس بازار سرمایه به بیان مشکلات بورس پرداخت و «رفع ابهامات و ریسک ها» را عامل بازگشت سرمایه گذاران به بازار دانست.
سهیلا نقیپور، کارشناس بازار سرمایه متغیرهای مختلف بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داد. او همچنین به صنایع مستعد رشد اشاره کرد، اما مدعی شد که «فعلاً نشامهای از حمایت و رشد نیست»
برزو حق شناس، کارشناس بازار سرمایه به انتقاد از سیاست دولت در بورس پرداخت و گفت: اعتماد و نقدینگی به خاطر اشتباهات دولت از بورس خارج میشود.
اگر بخواهیم درباره قیمتگذاری دستوری صحبت کنیم درواقع ظلم آشکار در حق سهامداری است که یک سال در صنایع خودرو، سیمان، فولاد و فلزات سهامداری میکند.
رئیس سازمان بورس گفت: سیاست ما این است که دامنه نوسان بهتدریج باز شود.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری دستوری طرفداران زیادی دارد و رانتهای بسیاری در این حوزه است.
کاویان عبداللهی، کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس، قمارخانه نیست که فرد یک شبه در آن پولدار شود.
اصطلاح قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می شود. این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و… به کار می رود. اگرچه اعمال سیاست های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه تر کند اما کنترل قیمت اغلب می تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولید کنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود.
همانطور که در بالا ذکر شد، کنترل قیمت نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است. این کار به منظور مقرون به صرفه تر کردن کالاها، خدمات و… برای مصرف کنندگان هستند و همچنین معمولاً برای کمک به هدایت اقتصاد کلان در جهت خاصی استفاده می شوند. به عنوان مثال، این محدودیتها ممکن است برای مهار تورم ضروری تلقی شوند.
لازم به ذکر است که قیمت گذاری دستوری برخلاف قیمتهای تعیین شده توسط نیروهای بازار است که توسط تولیدکنندگان به دلیل عرضه و تقاضا تعیین میشوند. معمولاً این فرآیند بر روی کالاهای اصلی مصرف کننده که حساسیت بیشتری در جامعه دارد، اعمال میشود. سیاست های کنترل قیمت ممکن است قیمت کالا و یا خدمات را به طور دقیق مشخص و اجباری کند و یا اینکه به گونه ای دیگر باشد؛ به این معنا که دولت ممکن است برای کالا و یا خدمات مورد نظر خود، حداقل و یا حداکثر تعیین کند و دستور بدهد که نوسانات قیمتی کالا یا خدمات مورد نظر حتما بایستی در این بازه باشد.
نکته ای که در خصوص کنترل قیمت ها باید به آن اشاره کنیم این است که اگرچه دولت ها همیشه برای قیمت گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون به صرفه بودن برای قشر مصرف کننده و یا ثبات اقتصادی می آورند اما این کنترل قیمت ممکن است اثر معکوس داشته باشد؛ لازم به ذکر است که در درازمدت، کنترل قیمت ها منجر به مشکلاتی مانند کمبود، جیره بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی می شود که برای عرضه کالاهای تحت کنترل قیمت از طریق کانال های غیر رسمی ایجاد می شود که اغلب می تواند منجر به افت کیفیت کالاها و خدمات موجود شود.