تبعات تثبیت نرخ ارز 28500 تومانی مشابه ارز 4200 است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تبعات سیاست تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی توزیع رانت و فساد همانند تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تبعات سیاست تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی توزیع رانت و فساد همانند تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است.
یک کارشناس بازار سرمایه طی یادداشتی به تحلیل تاثیر حذف ارز 4200 بر شرکتهای بورسی و فرابورسی پرداخت.
حذف ارز 4200تومانی محصولات دارویی سرو صدای زیادی به پا کرده بود که معاون وزیر صمت از قطعی شدن آن خبر داد.
گفته میشود علیرغم حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، ارز دارو حذف نخواهد شد. در غیر این صورت باید مابهالتفاوت آن توسط دولت در نظر گرفته شود.
کاویان عبداللهی، کارشناس بازار سرمایه به بیان مشکلات بورس پرداخت و «رفع ابهامات و ریسک ها» را عامل بازگشت سرمایه گذاران به بازار دانست.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری دستوری طرفداران زیادی دارد و رانتهای بسیاری در این حوزه است.
کاویان عبداللهی، کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس، قمارخانه نیست که فرد یک شبه در آن پولدار شود.
جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر لزوم لغو قیمت گذاری دستوری، گفت: دولت و مجلس به این نتیجه خواهند رسید که قیمت گذاری دستوری و ارز 4200 تومانی فسادزاست
پس از انتشار خبر «مخالفت مجلس با حذف ارز 4200 تومانی»، بازار سهام واکنش منفی به این خبر داشت و اکثر نمادها با فشار فروش مواجه شدند.
ارز ۴۲۰۰ تومان برای یک دلار آمریکا یکی از تصمیمات دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی در بهار ۱۳۹۷ بود. هدف از این طرح حمایت از اقشار آسیبپذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شده بود.[۱] طی سالهای بعد به دلیل محدود شدن منابع ارزی ایران بهتدریج فهرست اقلام مشمول دریافت این ارز کوچکتر شد. از اردیبهشت سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به این ارز ترجیحی تخصیص یافت و در اختیار صادر کنندگان قرار گرفت.
در اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ایران با حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرد.[۲] دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد؛ افزایش یارانهها و ارائه کالابرگ برای دریافت کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی، از جمله راهکارهای دولت رئیسی برای جبران تورم ناشی از حذف این ارز است.[۱] اعلام رسمی آزادسازی بهای آرد مصرفی صنف و صنعت در کنار حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، موجب بروز اعتراضات معیشتی در ایران شد.
از آغاز ریاستجمهوری حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۲ تا پاییز ۱۳۹۵ نرخ دلار با ثبات نسبی میان ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان نوسان داشت، ولی بعد از آن نرخ دلار رو به افزایش گذاشت، در پاییز سال ۹۶ وارد کانال ۴۰۰۰ تومان شد و تا پایان آن سال به حدود ۴۸۰۰ تومان رسید.
در پی موج دوم بحران جهش نرخ ارز در ایران، از اوایل فرودین ۱۳۹۷ و برای مهار آن، دولت حسن روحانی و بانک مرکزی ایران در اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، دلار را به قیمت ۴۲۰۰ تومان تکنرخی کردند. با اعلام ارز تک نرخی دولت ایران اقدام به راهاندازی سامانه نیما کرد که در قالب آن برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی و برای بقیه کالاهای وارداتی دلار ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت. چند ماه بعد حسن روحانی، رئیسجمهور ایران از سوءاستفاده عدهای از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرد.
هدف از این طرح حمایت از اقشار آسیبپذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شد تا با قیمتی که با قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تطابق دارد به دست مصرفکننده نهایی برسد. ابتدا کل کالاهای اساسی و حتی سفر مردم مشمول دریافت این ارز بود. طی سالهای بعد به دلیل محدود شدن منابع ارزی ایران بهتدریج فهرست اقلام مشمول دریافت این ارز کوچکتر شد.
دلار ۴۲۰۰ تومانی ابتدا توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور ایران، اعلام رسمی شد و تا مدتها این ارز ترجیحی به «دلار جهانگیری» معروف بود. شایع بود که او چنین پیشنهادی دادهاست ولی به صورت علنی این انتساب را تکذیب و مدعی شد که مخالف این قیمتگذاری دستوری بودهاست.