احسان خاندوزی

سید احسان خاندوزی (زاده ۲۳ شهریور ۱۳۵۹) پژوهشگر و سیاستمدار اصولگرای ایرانی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از ۳ شهریور ۱۴۰۰ و سخنگوی اقتصادی دولت ایران از ۴ آبان ۱۴۰۰ است. او هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.

وی توانست در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب ۸۰۱ هزار و ۶۹۶ رای، به عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران انتخاب گردد.

وی همچنین در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهادی دولت سیزدهم توسط سید ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شد[۴]و در ۳ شهریور ۱۴۰۰ با ۲۵۴ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت.

دیدگاه‌ها

مخالفت با تصویب FATF

سید احسان خاندوزی یکی از مخالفان تصویب گروه ویژه اقدام مالی در ایران بوده‌است. او پیش از این گفته بود تا زمانی که تحریم‌ها هست بررسی و تصویب گروه ویژه اقدام مالی دردی را دوا نمی‌کند، حتی تا زمانی که تحریم‌ها برقرار است، برآورده کردن خواست‌های گروه ویژه اقدام مالی، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سخت‌تر از این می‌کند.

به نظر بنده حتی به لحاظ موضعی و در این ایام خاص، تصویب این دو لایحه باقیمانده و اجرای کامل الزامات گروه ویژه اقدام مالی تصمیم قابل دفاعی نیست.»

همچنین او در مصاحبه با انتخاب گفته بود، بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست. این یک آدرس غلط است که برخی مدام اصرار بر آن داشته و دائم از گروه ویژه اقدام مالی حرف می‌زنند.

سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰

سید احسان خاندوزی در گفت و گو با اکو ایران تأکید کرد سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلودی دارد و باید این سیاست کنار گذاشته شود.

وی در ادامه گفت، اگر ارز ترجیحی حذف شود ارتباطی با نرخ ارز بازار آزاد ندارد. این دو نه بر اساس پارامترهای اقتصادی و نه بنابر تجربه‌های گذشته ارتباطی با هم ندارند و باید در دو حوزه جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.

حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تأکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.

رصد تراکنش‌های مالی

سید احسان خاندوزی از طرفداران رصد حساب‌های بانکی است و با اشاره به اینکه سیاستگذار می‌خواهد اصابت مالیاتی به گروه‌های کوچک، ذی‌نفع و سوداگر بازدارنده و گزنده باشد گفت، لازمه رصد کل تعاملات اقتصادی این است که حساب‌های تجاری و غیر تجاری رصد و به کدهای ملی اشخاص مرتبط شوند.

در واقع رصد حساب‌ها مقدمه اخذ عادلانه و دقیق مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) خواهد بود و در صورت اجرای درست CGT نوبت مالیات بر مجموع درآمد افراد (PIT) خواهد رسید. او طرفدار وصول مالیات از سود سهام و سپرده بانکی است.