به گزارش شهر بورس، افزایش اجاره مسکن در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای معیشتی خانوارها تبدیل شده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد از ابتدای سال جاری تاکنون، اجارهبها در پایتخت بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و در برخی مناطق این رشد حتی به ۵۰ درصد نیز رسیده است؛ موضوعی که فشار سنگینی را بر مستاجران، بهویژه دهکهای کمدرآمد وارد کرده است.
رشد متفاوت اجارهبها در مناطق مختلف تهران
دادههای میدانی حاکی از آن است که واحدهای بزرگتر در مناطق برخوردار شهر، افزایش اجارهای در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد داشتهاند؛ در مقابل، آپارتمانهای کوچکتر در مناطق جنوبی و کمبرخوردار رشد ۳۵ تا ۵۰ درصدی را تجربه کردهاند. این اختلاف نشان میدهد بار اصلی تورم اجارهبها بر دوش اقشار آسیبپذیر سنگینی میکند.
کارشناسان معتقدند با توجه به تورم حدود ۶۰ درصدی و عقبماندن بازار اجاره از سایر بازارهای دارایی، احتمال جهش تازه قیمتها در سال آینده، بهویژه از اواخر خرداد و همزمان با فصل جابهجایی مستاجران، دور از انتظار نیست.
سقف ۲۵ درصدی؛ قانونی که اجرا نمیشود
در حالی که سیاست تعیین سقف افزایش اجارهبها بهصورت استانی مطرح شده، در شهر تهران همچنان سقف ۲۵ درصدی مدنظر قرار دارد؛ اما فاصله این عدد با واقعیت تورم، باعث شده این مصوبه در عمل کارایی چندانی نداشته باشد.
منتقدان معتقدند قیمتگذاری دستوری نهتنها مانع رشد اجارهها نشده، بلکه اختلاف میان موجران و مستاجران را افزایش داده و حتی زمینه قیمتسازی در بازار را فراهم کرده است. شواهد نشان میدهد بسیاری از مالکان، بهویژه در واحدهای کوچک، عملاً از این سقف تبعیت نمیکنند.
بازار مسکن و اثر قیمتهای سلیقهای
فعالان بازار میگویند درج قیمتهای غیرواقعی در برخی سایتهای آگهی ملکی و نبود معیار مشخص برای تعیین نرخ، موجب بیثباتی در بازار خرید و به تبع آن بازار اجاره شده است. این قیمتگذاریهای سلیقهای در کنار رشد بازارهای موازی مانند طلا و ارز، به انتظارات تورمی دامن زده است.
وام ودیعه مسکن؛ مُسکن موقت یا راهحل؟
یکی از ابزارهای حمایتی دولت، پرداخت وام ودیعه مسکن است؛ اما بررسیها نشان میدهد این تسهیلات تناسبی با واقعیت بازار ندارد. سقف وام ودیعه در تهران ۲۷۵ میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه تعیین شده، در حالی که متوسط ودیعه در پایتخت به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.
به این ترتیب، این وام نهتنها پاسخگوی نیاز مستاجران نیست، بلکه با اقساط سنگین خود میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند. کارشناسان پیشنهاد میکنند افزایش سقف تسهیلات و کاهش نرخ بهره میتواند تا حدی از فشار فعلی بکاهد، هرچند این راهکار به تنهایی درمان بحران بازار اجاره نخواهد بود.
آیا مسکن استیجاری دولتی میتواند بازار را آرام کند؟
طرح توسعه مسکن استیجاری و اجارهداری دولتی نیز بهعنوان راهکاری مکمل مطرح شده است. در صورت اجرای دقیق و تخصیص واحدها به دهکهای هدف، این سیاست میتواند بخشی از فشار تقاضا را کاهش دهد. با این حال، تجربههای گذشته نشان داده که موفقیت چنین طرحهایی وابسته به نظارت دقیق و جلوگیری از انحراف در تخصیص واحدهاست.
در مجموع، نشانهها حاکی از آن است که بازار اجاره در سال آینده با شرایط دشوارتری مواجه خواهد شد و بدون اصلاحات ساختاری در حوزه تورم، سیاستهای اعتباری و عرضه مسکن، مهار رشد اجارهبها کار سادهای نخواهد بود.
منبع: تجارت نیوز
