به گزارش شهر بورس، مقیمی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزهی ثبت سفارش، بیمه، تأمین اجتماعی، تأمین مالی و بازسازی واحدهای آسیبدیده گفت: تمامی دستگاههای اجرایی موظفند، بدون بروکراسی و تفسیرهای محدودکننده، مصوبات حمایتی را اجرا کنند.
وی با بیان اینکه ثبت سفارشها از هفتهی گذشته دوباره فعال شده است، اظهار کرد: اگر واحدی همچنان در فرآیند ثبت سفارش یا تمدید مجوزها با مشکل مواجه است، این موضوع باید بهصورت فوری از طریق استانداری و وزارت صمت پیگیری شود.
معاون وزیر صمت همچنین افزایش سرمایهی در گردش واحدهای تولیدی را یکی از مهمترین نیازهای فعلی صنعت کشور دانست و گفت: با توجه به تورم موجود، امکان تولید با سرمایهی سال گذشته وجود ندارد و افزایش سقف اعتباری واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته و مکاتبات لازم با بانک مرکزی انجام شده است.
مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بیمهای و بانکی واحدهای آسیبدیده اشاره کرد و افزود: واحدهایی که بر اثر حوادث و خسارات دچار آسیب شدهاند، نباید تحت فشار بانکها یا تامین اجتماعی قرار گیرند و دریافت مطالبات غیرقانونی از این واحدها پذیرفتنی نیست.
وی همچنین از واحدهای صنعتی خواست برای حفظ نیروی انسانی خود از ظرفیت تعلیق قراردادهای کار استفاده کنند تا کارگران و کارکنان این واحدها از چرخهی اشتغال خارج نشوند و همچنین مستمری بیکاری آنها توسط دولت پرداخت شود.
رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به وجود فناوریهای نوین بازسازی سولههای صنعتی در کشور گفت: برخی شرکتهای داخلی توان بازسازی سریع واحدهای صنعتی آسیبدیده را با هزینهی کمتر و سرعت بیشتر دارند و این ظرفیت باید مورد استفاده قرار گیرد.
مقیمی همچنین نسبت به افزایش قیمتها و گرانفروشی هشدار داد و تأکید کرد: در شرایط فعلی، سوءاستفاده از بازار و افزایش غیرمنطقی قیمتها تبعات جدی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و دستگاههای نظارتی باید با دقت بیشتری موضوع را رصد کنند.
وی در پایان خواستار مستندسازی دقیق خسارات واحدهای تولیدی شد و گفت: ثبت اطلاعات خسارتها در سامانههای مربوطه، علاوه بر تسهیل حمایتهای دولتی، امکان پیگیریهای حقوقی و بینالمللی را نیز فراهم میکند.
نیازمند اجرای روح قانون در شرایط جنگی هستیم
بهرام سرمست، استاندار آذربایجانشرقی بر ضرورت بازنگری در شیوه تصمیم گیری دستگاه های اجرایی و حمایت فوری از واحدهای تولیدی آسیب دیده تاکید کرد.
وی با اشاره به خسارت های وارد شده به زیرساخت ها، واحدهای مسکونی، مراکز نظامی و بخش های اقتصادی استان گفت: بخشی از خسارت ها متوجه حوزه صنعت، گردشگری و کشاورزی بوده و تاکنون خسارت ۳۱۰ واحد اقتصادی استان برآورد شده است که از این تعداد، ۴۰ واحد به صورت مستقیم و سایر واحدها به شکل غیر مستقیم دچار آسیب شدهاند.
وی افزود: برآورد اولیه نشان میدهد میزان خسارت وارد شده به این بخش ها بیش از ۱۸ همت است، اما اگر آسیب های ناشی از اختلال در زنجیره تامین، کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت ها نیز محاسبه شود، رقم واقعی خسارت ها بسیار فراتر خواهد رفت.
سرمست با اشاره به جایگاه صنعتی آذربایجان شرقی در کشور خاطرنشان کرد: استان در حوزه فولاد، صنایع غذایی، شیرینی و شکلات و صنایع وابسته سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد و به همین دلیل آسیب به واحدهای بزرگ فولادی و پتروشیمی کشور، اقتصاد استان را نیز متاثر کرده است.
وی ادامه داد: بسیاری از صنایع استان وابسته به محصولات پایین دستی پتروشیمی هستند و در هفته های اخیر با کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه ها و اختلال در تامین مواجه شدند که این موضوع فشار مضاعفی بر تولید کنندگان وارد کرده است.
وی با اشاره به تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران مرزی، این اقدام را یکی از تصمیمات موثر دولت در شرایط کنونی دانست و گفت: بخشی از مشکلات امروز ناشی از فاصله میان واقعیت های میدانی با ساختارهای اداری و قوانین موجود است.
استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: قوانین و آیین نامه های کشور با تحولات سریع شرایط جنگی همخوانی ندارند و بخش خصوصی سریعتر از بخش دولتی خود را با شرایط جدید تطبیق میدهد.
وی افزود: بروکراسی پیچیده اداری باعث شده حتی اجرای برخی اختیارات تفویض شده نیز با تاخیر مواجه شود و گاهی یک امضا یا تایید ساده در وزارتخانه ها ماه ها زمان میبرد.
سرمست ادامه داد: در استان منتظر نماندیم تا همه آیین نامه ها اصلاح شود، بلکه با استفاده از ظرفیت شورای تامین و اختیارات قانونی موجود، بخشی از مشکلات مربوط به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را مدیریت کردیم.
وی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد مدیران در شرایط جنگی گفت: در شرایط فعلی نباید صرفاً ظاهر و متن خشک قوانین ملاک تصمیم گیری باشد، بلکه باید «روح قانون» مورد توجه قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: اگر بخواهیم قوانین را بدون در نظر گرفتن شرایط اضطراری و نیاز تولیدکنندگان اجرا کنیم، نتیجه آن توقف تولید و افزایش مشکلات اقتصادی خواهد بود.
وی افزود: فلسفه تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، حمایت از تولیدکننده است و مدیران دستگاه ها، بانک ها و نهادهای اجرایی باید خود را جای کارآفرینان و صاحبان صنایع قرار دهند و با نگاه حمایتی و تسهیلگرانه عمل کنند.
سرمست با اشاره به مصوبات شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: این مصوبات برای شرایط جنگی تدوین شده و همه دستگاه ها موظفند نحوه عملکرد خود را متناسب با شرایط اضطراری تنظیم کنند.
وی در ادامه با اشاره به آثار جنگ بر بازار کار استان گفت: برآوردها نشان میدهد حدود ۲ هزار نفر در واحدهای تولیدی استان به دلیل خسارت های ناشی از جنگ، شغل خود را از دست داده یا با تهدید شغلی مواجه شدهاند.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: تامین اجتماعی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های حمایتی باید برای حفظ امنیت شغلی این کارگران همکاری جدی داشته باشند.
وی افزود: حقوق و معیشت کارگران واحدهای آسیب دیده باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و اجازه ندهیم مشکلات اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل شود.
سرمست با اشاره به تخریب کامل واحد صنعتی بلبرینگ سازی استان گفت: این مجموعه صنعتی به عنوان یکی از برندهای مهم استان، در جریان حملات اخیر به طور کامل آسیب دیده و برای بازسازی آن نیازمند برنامه ریزی فوری هستیم.
وی افزود: بخشی از کارگران این مجموعه در واحدهای همجوار مشغول به کار خواهند شد و برای سایر نیروها نیز استفاده از ظرفیت بازنشستگی یا بیمه بیکاری در دستور کار قرار دارد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به وضعیت ماشین سازی تبریز گفت: این مجموعه صرفاً یک کارخانه نیست، بلکه «کارخانه، کارخانه ساز» محسوب میشود و میتواند در بازسازی واحدهای صنعتی آسیب دیده کشور نقشآفرینی کند.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش مدیریت این مجموعه، ماشین سازی تبریز حتی ظرفیت جذب سفارش های خارجی را نیز دارد و لازم است وزارت صمت در هماهنگی های بین بخشی و بین استانی برای فعال سازی ظرفیت های این مجموعه همکاری کند.
سرمست در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب های وارد شده به پتروشیمی تبریز اشاره کرد و گفت: گزارشهای دقیقی از وضعیت آن دریافت شده و لازم است روند بازسازی و تقویت این واحد با جدیت پیگیری شود.
وی همچنین خواستار پیگیری مشکلات قطعه سازان، شهرک صنعتی آخولا و سایر واحدهای صنعتی استان شد و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و ایجاد هماهنگی میان واحدهای صنعتی، شرط اصلی عبور موفق از شرایط فعلی است.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان با تاکید بر اینکه پیشنهادات مطرح شده از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان به صورت جدی پیگیری خواهد شد، گفت: همه مدیران باید در این شرایط حساس، با نگاه جهادی، منعطف و آیندهنگر در کنار تولید کنندگان باشند تا بتوانیم با کمترین آسیب از این مقطع عبور کنیم.
تفویض اختیار به استانها برای حمایت از واحدهای تولیدی
مهدی امینی، رئیس خانه صمت استان آذربایجانشرقی و عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی، با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استانها برای حل فوری مشکلات صنایع و بنگاههای اقتصادی شد.
وی با استناد به مصوبات یکصد و نود و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: این مصوبات شامل تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی آسیبدیده میشود و باید با تشخیص ستادهای استانی بهصورت کامل اجرا شود.
امینی با انتقاد از عملکرد برخی بانکها اظهار کرد: بانکها در اجرای مصوبات حمایتی همکاری لازم را ندارند و با وجود تأکید دولت، همچنان محدودیتهایی برای امهال بدهیها و اعطای تسهیلات اعمال میکنند. به گفته وی، برخی بانکها اعلام میکنند که برای اجرای تصمیمات استانی اختیار ندارند و باید مجوزهای لازم از تهران صادر شود.
وی پیشنهاد کرد: بازهی زمانی امهال بدهی واحدهای آسیبدیده افزایش یابد تا این صنایع فرصت کافی برای بازگشت به چرخه تولید داشته باشند.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز همچنین به مشکلات مربوط به ثبت سفارش و سامانهی جامع تجارت اشاره کرد و گفت: طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص کالا موجب انقضای ثبت سفارش بسیاری از واحدها شده و هزینههای سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
به گفته او، واحدهای تولیدی برای تمدید ثبت سفارش با محدودیتهای جدی روبهرو هستند و این موضوع روند تأمین مواد اولیه را مختل کرده است.
امینی در ادامه با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان افزود: در شرایط فعلی و با توجه به محدودیتهای ناشی از جنگ و دشواری مبادلات تجاری، لازم است مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان افزایش یابد تا کارتهای بازرگانی واحدها تعلیق نشود و فعالیت تولیدی آنها ادامه پیدا کند.
وی همچنین خواستار آن شد که شرکتهای بازرگانی تأمینکننده مواد اولیه نیز بتوانند از مزایای مصوبات ستاد تسهیل بهرهمند شوند، چرا که به گفته او بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان از طریق این شرکتها قابل حل است.
امینی در پایان ضمن قدردانی از همکاری برخی دستگاههای اجرایی و نظارتی گفت: تعامل نزدیک میان استانداری، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی میتواند روند حل مشکلات تولیدکنندگان را تسریع کند و مانع توقف فعالیت واحدهای صنعتی شود.
لزوم اصلاح فوری رویهی ثبت سفارش بدون انتقال ارز
مسعود بنابیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از تداوم فرآیند ثبت سفارش در شرایط فعلی اقتصاد کشور، گفت: ثبت سفارش مربوط به زمانی بود که دولت برای تجارت ارز دولتی تخصیص میداد، اما امروز که فعالان اقتصادی با ارز شخصی فعالیت میکنند، ادامه این روند توجیهی ندارد.
وی افزود: در شرایط کنونی، ثبت سفارش عملاً محلی از اعراب ندارد و نباید برای وارداتی که با ارز شخصی انجام میشود، همان محدودیتها و بروکراسی سابق اعمال شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مصوبات مرتبط با تسهیل تجارت اظهار کرد: خطمشی و هدف اصلی این مصوبات، تسهیل امور تولید و تجارت است، اما همچنان در حوزه گمرک و ارزشگذاری کالاها سختگیریهای زیادی وجود دارد.
بنابیان تأکید کرد: رویه ثبت سفارش بدون انتقال ارز باید بهطور کامل اصلاح شود، زیرا فعالان اقتصادی در عمل با مشکلات متعددی مواجه هستند.
به گفته وی، بسیاری از واردکنندگان برای تأمین ارز ناچارند از بازارهای غیررسمی استفاده کنند، اما در ادامه و در فرآیندهای مالیاتی و نظارتی، امکان ارائه مستندات رسمی برای منشأ ارز را ندارند.
وی هشدار داد: اگر برای این موضوع تدبیر نشود، فعالان اقتصادی در آینده با پروندههای مالیاتی، جرایم و اتهاماتی مانند کتمان درآمد یا نبود اسناد مالی مواجه خواهند شد؛ در حالی که شرایط فعلی تجارت عملاً امکان دریافت اسناد رسمی از فروشندگان ارز را فراهم نمیکند.
بنابیان پیشنهاد کرد در سطح عالی دولت و دستگاههای اقتصادی، جلسهای ویژه برای تعیین تکلیف این موضوع برگزار شود تا خوداظهاری واردکنندگان درباره منشأ ارز به رسمیت شناخته شود و از بروز مشکلات گسترده برای تولیدکنندگان و تجار در سالهای آینده جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: صرف اجرای سیاست بدون انتقال ارز کافی نیست و باید تمهیدات حقوقی، مالیاتی و اجرایی لازم نیز همزمان در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی بعدها برای حل مشکلات خود ناچار به مراجعه مکرر به ستادهای تسهیل و دستگاههای اجرایی نشوند.
دستور ویژه برای حمایت از صنایع کوچک در شرایط جنگی
طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانشرقی با انتقاد از زمانبندیهای فعلی ثبت سفارش، خواستار تسریع در اجرای ۶۵ بند مصوبات شعام و تفویض اختیارات به استان شد.
روحی با تقدیر از بخش خصوصی در شرایط جنگی، اعلام کرد: برای حل مشکلات واحدهای آسیبدیده با کمک نهادهای حمایتی، اقدامات فوری در دست اجراست.
وی اظهار کرد: ۶۵ مصوبهای که توسط شعام تصویب و ابلاغ شده، باید در تمام مجموعهها به دستورالعمل اجرایی تبدیل شود؛ هرچند این فرآیند یکشبه و در یک ماه قابل تکمیل نیست.
روحی با تأکید بر لزوم تفویض اختیارات، افزود: وزارتخانهها باید در صورت تسهیل فرآیندها، اختیارات خود را به سازمانهای استانی واگذار کنند. همچنین، مهلت ۶ ماهه برای ثبت سفارشهای جدید، در شرایط فعلی پاسخگو نیست و باید حداقلهایی برای تسهیلگری در نظر گرفته شود تا مجموعهها بتوانند راحتتر و سریعتر فعالیت کنند.
معاون اقتصادی استاندار در ادامه به برنامههای قبلی اشاره کرد و گفت: برگزاری «سهشنبههای اقتصادی» و تشکیل جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان حتی در دوره جنگ به صورت هفتگی، فرصت مناسبی بود تا چالشهای بخشهای مختلف اقتصادی به طور کامل بررسی شود. متأسفانه به دلیل شرایط جنگی، بخش تولیدی کوچک با چالشهای جدی مواجه شد و دولت دستورالعملهای ویژهای برای حمایت از آنها تصویب کرد.
تشدید مشکلات تولید و فشار هزینهها
یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به شرایط دشوار صنایع کشور گفت: وضعیت واحدهای تولیدی مناسب نیست و صنایع با وجود همه مشکلات همچنان در حال مقاومت و ادامه فعالیت هستند.
وی اظهار کرد: واحدهای صنعتی با وجود فشارهای مالی، افزایش هزینهها و مشکلات تأمین مواد اولیه، همچنان در حال پرداخت بیمه و حفظ فعالیت خود هستند، اما حمایتهای وعده داده شده از سوی دستگاههای دولتی بهطور کامل اجرایی نشده است.
پایدار افزود: قرار بود بخشی از حق بیمه واحدهای تولیدی برای چند ماه تقسیط یا امهال شود، اما در عمل این اتفاق رخ نداده و بسیاری از واحدها با مشکلات بانکی و برگشت چکهای سررسید شده مواجه شدهاند که همین مسئله به مسدود شدن حساب برخی تولیدکنندگان منجر شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، افزایش شدید هزینههای انرژی را یکی از مهمترین مشکلات فعلی صنعت عنوان کرد و گفت: قیمت انرژی صنایع در استان در برخی موارد صددرصد افزایش یافته است. علاوه بر این، شرکت گاز مابهالتفاوت تعرفههای سال گذشته را نیز در قبوض جدید اعمال کرده که فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد میکند.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد و فضای جنگی، اجرای این افزایشها منطقی نیست و اگر قرار بر اعمال افزایش قیمتها باشد، باید حداقل اجرای آن برای 6 ماه به تعویق بیفتد تا صنایع فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند.
پایدار همچنین از نحوهی برخورد شرکتهای خدماترسان انتقاد کرد و گفت: برخی واحدهای صنعتی تنها با یک یا دو روز تأخیر در پرداخت، با اخطار قطع برق و گاز مواجه میشوند؛ در حالی که ستاد تسهیل مصوبات مشخصی برای حمایت از صنایع دارد، اما این مصوبات در عمل اجرایی نمیشود.
وی در ادامه به مشکلات تأمین ورق فولادی اشاره کرد و گفت: اگرچه امکان واردات ورق برای صنایع فراهم شده، اما بهتر است شرکتهایی مانند فولاد مبارکه با توجه به سابقه تولید و تامین، اشرافیت و شناخت نیاز صنایع کشور، نقش فعالتری در تنظیم بازار و واردات ایفا کنند تا مواد اولیه با کیفیت مناسب و قیمت کنترلشده در اختیار صنایع قرار گیرد.
این فعال صنعتی یکی دیگر از مشکلات مهم استان را وضعیت قطعهسازان مرتبط با صنعت خودرو و ماشینآلات عنوان کرد و افزود: بسیاری از قطعهسازان مطالبات خود را با تأخیرهای طولانیمدت دریافت میکنند و این موضوع موجب قفل شدن سرمایه در گردش آنها شده است.
وی همچنین نسبت به وضعیت برخی خودروسازان ابراز نگرانی کرد و گفت: نبود شفافیت در تأمین مواد اولیه، ثبت سفارشها و پرداخت بدهیها باعث بلاتکلیفی صدها قطعهساز طرف قرارداد این مجموعه شده و بسیاری از آنها طی ماههای اخیر هیچ دریافتی نداشتهاند.
پایدار هشدار داد: در صورت ادامه این روند، بخش قابل توجهی از صنایع و قطعهسازان استان با بحران جدی مواجه خواهند شد و نیاز است دولت و دستگاههای اجرایی هرچه سریعتر تصمیمات حمایتی مؤثرتری اتخاذ کنند.
رضا جعفری، عضو هیئترئیسهی اتاق بازرگانی تبریز هم در این نشست خواستار اصلاح مسیر جادهی منتهی به شهرک عالینسب شد.
پرداخت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در آذربایجان شرقی
نقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی از پرداخت بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۱۰۰ واحد اقتصادی در قالب بستههای حمایتی حفظ اشتغال خبر داد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در راستای دستورات استانداری، اظهار کرد: ما مشکلات را بهطور جدی احصاء و پیگیری میکنیم، اما متأسفانه بسیاری از آنها بهصورت ابتر (بینتیجه) باقی میمانند.
زهی ادامه داد: این در حالی است که برخی از این موضوعات مستقیماً در حیطه اختیارات وزارتخانههای مرکزی قرار دارد و ما خواهشمندیم وزارت صمت با قوت و سرعت بیشتری پا پیش بگذارند تا در حل مسائلی که هماهنگی های وزارتخانه ها را می طلبد با همراستا سازی آنها جهت تصمیم گیری برای حل مسائل اقدام کند.
وی در ادامه درباره بستههای حمایتی برای حفظ اشتغال توضیح داد: این بستهها در سه مرحله طراحی شدهاند: بسته اول ویژه بنگاههای اقتصادی با ۲ تا ۵ نفر پرسنل و بسته دوم مخصوص واحدهایی است که حداقل یک نفر دارای بیمه هستند و بسته سوم ویژه بنگاه های بالای 50 نفر بیمه شده خواهد بود. در استان آذربایجان شرقی، بالغ بر ۱۱۰۰ نفر ثبتنام کردهاند و بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات در این زمینه در حال پرداخت است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در پایان به چالشهای موجود اشاره کرد و افزود: در این مسیر، همچنان برخی مشکلات و ناهماهنگیها بین بانکهای استان و بخشهای مرکزی وجود دارد که نیازمند پیگیری بیشتر است تا فرآیند پرداخت تسهیلات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
گفتنی است، در این جلسه پرونده ۳ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیات لازم برای رفع موانع تولید اتخاذ شد.
