خاندوزی : قرار نیست دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم

به گزارش شهر بورس به نقل از ایسنا، وزیر اقتصاد ضمن بیان افزایش هزینه های کشور علیرغم افزایش فروش نفت گفت: از سال گذشته در همین زمان پرداخت های کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است، چرا که قرار نیست دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.

سید احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در صد و چهاردهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: توقع داریم اعضای اقتصادی کابینه که عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند، مشارکت فعال تری در این شورا داشته باشند و نسبت به سوالات و ابهامات فعالان اقتصادی حساس و پاسخگو باشند.

بیشتر بخوانید : ارائه گزارش حقوق های نجومی مدیران به مجلس

وی با اشاره به گلایه فعالان بخش خصوصی درباره حضور کمرنگ بعضی اعضای کابینه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: توقع می‌رود عالی ترین مقام دستگاه دولتی در جلسه دیگری به صورت رسمی حضور و به طور مستقیم با بخش خصوصی مواجه شده و حرف فعالان را بشنوند. البته، ممکن است پاسخ مسئول دستگاه یعنی وزیر مربوطه یا رییس سازمان برنامه وبودجه برای مخاطبان این بخش ۱۰۰ درصد قانع کننده نباشد، چرا که ما برای اقناع در این جلسه نیستیم.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی ادامه داد: اینکه بگوییم قرار است ۱۰۰ درصد به صورت مطلق و جامع به یک هدف برسیم، ممکن نیست و در هیچ جای دیگری نیز این اتفاق نیفتاده اما همین قدر که فضای تفاهم، تعامل و احترام و شنیدن دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی، پیمانکاران و سایرین ایجاد شود، در مدیریت اقتصادی کشور یک ارزش محسوب می شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به طرح پیشنهاداتی درباره مسائل بین دولت و بخش خصوصی گفت: من نظر همه را به یک مساله بنیادی تر جلب می کنم که شاید ما اساسا باید در این دست مناقشات به فکر تعریف یک نهاد ثالث و قاعده گذاری منصفانه و عادلانه در قالب برنامه هفتم توسعه یا یک ظرف قانونی دیگر باشیم.

خاندوری همچنین در خصوص گلایه های برخی از فعالان بخش خصوصی در باره پرداخت بودجه عمرانی نیز ابراز کرد: قطعا سازمان برنامه و بودجه پرداخت عمرانی را تورم زا نمی دانند؛ این بخش مفیدترین بخش از پرداخت های دولت است که مستقیما سبب تحریک رشد اشتغال است اما قطعا در استفاده از منابع درآمدی از جمله فروش نفت، مالیات، گمرک و استقراض، دولت در نظر دارد به جهت هدف ضد تورمی خود استقراض کمتری انجام دهد.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: میزان فروش نفت اندکی افزایش یافته و عمده درآمدهای جدید دولت از مالیات بوده است و از سمت دیگر هزینه های جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان که به دلیل لزوم حمایت دولت از جامعه به دلیل فشار ناشی از تورم پرداخت می شود، قطعا بودجه کمتری برای دولت می ماند.

او گفت: در حال حاضر که باهم سخن می گوییم از سال گذشته در همین زمان پرداخت‌های کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است، چرا که قرار نیست دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.

وی همچنین گفت: مطالبه ای که می‌توانیم داشته باشیم سرعت بخشیدن به ساز و کارهای مشارکت‌های عمومی و خصوصی است و مثلا به جای اینکه متوسط ۱۵ تا ۱۷ سال تطبیق پروژه ها داشته باشیم تمام کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم، یعنی نه دولت کار را رها کند و نه خیلی سخت بگیرد که بخش خصوصی ضرر کند.

خاندوزی همچنین اضافه کرد: می‌خواهیم فعالیت و سرمایه گذاری و ساخت و ساز برای بخش خصوصی جذاب شود تا فعال بخش خصوصی به دلیل به صرفه بودن وارد شود.

بیشتر بخوانید : نجات ماشین سازی از مرگ تدریجی

وی تأکید کرد: باید تغییر نگرشی در رویکرد دولت صورت گیرد تا بخش عمرانی برای بخش خصوصی جذاب شود.

وزیر اقتصاد درباره پیشنهاد اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور از سوی اتاق بازرگانی ایران گفت: مدیران اقتصادی در تصمیم گیری ها در معرض خطا در نوع اول یا نوع دوم هستند؛ ممکن است با تغییر این قانون عده‌ای که شایسته یک حمایت خاص هستند بیرون بیفتند و عده ای که نباید، مشمول حمایت ها شوند که غالبا نیز با رویه های غلط و معیوب خود را مشمول حمایت می کنند.

وی متذکر شد: در خصوص اصل مساله مطرح شده در این جلسه اتفاق نظر هست که قاعده فعلی بهینه نیست و باید به سمت اصلاح و بهینه سازی حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد سپس گفت: این مساله باید اصلاح شود، چه با نگاه به آینده صندوق های بازنشستگی کل کشور که آینده کشور است و چه با نگاه به کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی چه با نگاه به بخشی که به لحاظ اخلاقی و انسانی کار می کنند، نگوییم که چرا باید برای منفعت شما ما باید پول بدهیم ما همه در جایی دور هم نشستیم که اگر کارگر شما متوجه شود که از حداقل منزلت انسانی برخوردار نیست، با دل و جان و با بهره وری برای شما کار نمی کند؛ در این موضوع باید با دیدن همه این ملاحظات حرکت کنیم.

خاندوزی همچنین بیان کرد: من موافق ارسال متن پیشنهادی به هیأت دولت هستم تا در کمیسیون تخصصی که همه دستگاه های مرتبط یعنی تامین اجتماعی و وزارت بهداشت حضور دارند بررسی و اصلاح شود؛ یعنی به جای حذف صورت مساله آن را حل و اصلاح کنیم.