حمید اسدی حقوق دان بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس، درباره تعلیق عرضه خودروهای جدید در بورس کالا، اظهار داشت: ورود و پذیرش خودرو در بورس کالا یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان سودآوری و تغییرات گزارش های مالی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که هرگونه تغییر در این خصوص نیازمند افشای عمومی است.
وی افزود: در واقع طبق قانون بازار اوراق بهادار کلیه ناشران مکلف به ارائه و افشای سریع اطلاعات در سامانه کدال هستند. لذا ناشران بورسی مکلف به تبعیت از قوانین و مقررات بازار سرمایه بوده و در صورت نقض این قوانین مشمول مسئولیت انضباطی و یا حسب مورد کیفری خواهند بود.
حمید اسدی خاطرنشان کرد: بنابراین هرگونه مصاحبه در رسانه ها توسط اشخاص تا زمان انتشار موضوع در سامانه کدال فاقد وجاهت قانونی است. همچنین هرگونه الزام آوری نسبت به تغییر فرآیندهای بازار سرمایه و سیاست گذاری در این حوزه نیازمند حکم مرجع قضایی و یا شورای عالی بورس خواهد بود.
بیشتر بخوانید: اجماع نمایندگان مجلس برای عرضه خودرو در بورس کالا
این حقوق‌دان بازار سرمایه یکی از موارد شفافیت در نظام اقتصادی هر کشور را رقابت پذیری و امکان کشف قیمت در بازارهای مالی دانسته و عنوان کرد: عرضه خودرو در بورس کالا در همین راستا توسط شرکت های سازنده و با هماهنگی ارکان بازار سرمایه صورت گرفته است.
وی یادآور شد: آنچه که من بعد به عنوان مقرره قانونی در خصوص قیمت گذاری خودرو جاری می‌شود ممنوعیت قیمت گذاری این کالا توسط دولت به استناد ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
حمید اسدی ادامه داد: در همین راستا و مستند به بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف به حمایت از حقوق و منافع سهامداران به ویژه سهامداران خرد است.
