به گزارش شهر بورس، رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد از ۱۰ اسفندماه تاکنون بیش از ۲۲ هزار پرونده ارتقای رتبه معلمان بررسی و نهایی شده و پرداخت آنها همراه حقوق فروردین انجام خواهد شد.
در این نشست وبیناری، باقرزاده توضیح داد که ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ برای هر امتیاز ۶۹۵۴ ریال تعیین شده و احکام کارگزینی بر همین اساس صادر میشود. بر پایه این ارقام، حقوق فرهنگیان نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش مییابد. همچنین ۴۴۰۰ امتیاز تفاوت تطبیق بدون تغییر، به عنوان فوقالعاده خاص در احکام ثبت خواهد شد.
حداقل دریافتی ۱۸.۷ میلیون تومان
حداقل دریافتی کارکنان آموزش و پرورش ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. باقرزاده افزود که مواردی مانند حق عائلهمندی، کمکهزینه مهدکودک، کمکهزینه ازدواج و سایر هزینههای جانبی نیز در احکام جدید اعمال میشود. سقف پاداش پایان خدمت فرهنگیان برای سال ۱۴۰۵ نیز ۷۵۰ میلیون تومان اعلام شد.
او با اشاره به آسیب برخی واحدهای سازمانی در جریان حوادث رمضان ۱۴۰۴ گفت مدارس جایگزین مشخص خواهند شد و ثبتنام سال تحصیلی آینده در کدهای جدید انجام میگیرد. همچنین مناطق تازهمستقل شده موظفاند دانشآموزان خود را با نام منطقه یا شهرستان جدید ثبتنام کنند.
اعلام نتایج آزمون خدمتگزاران در چند روز آینده
باقرزاده درباره آزمون خدمتگزاران اظهار کرد نتایج نهایی آماده است و پس از ارسال به جهاد دانشگاهی و طی مراحل پردازش، اسامی پذیرفتهشدگان اعلام میشود. نتایج اولیه مشمولان بند ب ماده ۸۸ نیز از سوی دانشگاه شهید رجایی و گزینش معرفی شده و افراد پس از گذراندن دورهها وارد فرآیند صدور ابلاغ خواهند شد.
فرایند انتخاب معلمان نمونه استانی پایان یافته و بررسی معلمان نمونه ملی از ۱۷ فروردین آغاز میشود.
او همچنین از ابلاغ قریبالوقوع شیوهنامه نقلوانتقالات و انتصاب مدیران خبر داد و تأکید کرد استانها باید از این فرصت برای رفع ناترازیها و تعدیل نیرو در دورهها و رشتههای مختلف استفاده کنند.
در بخش دیگری از سخنانش درباره ساماندهی نیروی انسانی گفت: کنترل نیاز، اولویت اصلی است و نباید نسبت به سال گذشته نیروی جدیدی ایجاد شود؛ بنابراین هر اقدامی که باعث ایجاد نیاز نیروی انسانی شود باید با هماهنگی این مرکز صورت گیرد. توزیع و تخصیص نیرو نیز بر اساس شیوهنامه جدیدی انجام خواهد شد که بهزودی با امضای وزیر به استانها ابلاغ میشود و هیچ بخش دیگری مجاز به صدور دستورالعمل مغایر نخواهد بود.
