بزرگ ترین کلاه برداری دولتی با سهام عدالت

به گزارش شهر بورس، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از عظیم ترین پرونده کلاهبرداری دولتی با سندسازی قانونی توسط سازمان خصوصی سازی در حوزه سهام عدالت خبر داد.

سهام عدالت در شرایطی آزاد شد که به واسطه ویروس کرونا و دیگر عوامل اقتصادی جیب دولت و مردم خالی شده بود و این سهام واسطه ای شد تا کمی سود به جیب مردم و دولت برود اما؛ در این میان سو استفاده افزایش یافت و مسئولان دولتی اجازه ندادند پولی به جیب مردم برود و همه پول ها در جیب خود نگاه داشتند.

تا امروز شائبه کلاهبرداری ۶۰۰ هزار میلیاردی پیرامون سهام عدالت توسط مسئولان مطرح می شود البته برخی از کارشناسان بر نظرند که این کلاهبری بیش از این رقم ها است و به محدود بسیار بالاتری می رسد محدوه قیمتی که شمرده صفرهای آن هم نیاز به زمان زیادی دارد.

چندسال پیش بود که این موضوع مطرح شد که تقربیا ۲۵۰  نفر در حوزه مدیریت شرکت های سهام عدالت مافیا تشکیل دادند که نخست فلسفه این طرح را زیر سوال بود و اینکه زمینه ای ایجاد کردند تا سود نقدی در مجامع پایان سال شرکت‌های سهام عدالتی توزیع نشود، زیرا طلب یک میلیون تومانی دولت از سهام عدالت اخذ می‌شد، عملاً باید سهام عدالت آزاد‌سازی می‌شد در چنین شرایطی دیگر دست مدیرانی که عهده‌دار مدیریت سهام عدالت در بهترین شرکت‌های ایران بودند، قطع می‌شد و رانت‌های پیرامونی نیز بر باد می‌رفت.

• بیشتر بخوانید: کلاف سردرگم وراث سهام عدالت/ روشی برای انتقال وجود ندارد!

از منظر شکلی سهام عدالت بدین شکل بود که در سال ۱۳۸۵مقرر شد در حمایت تقویت بنیه مالی مردم، مردمی‌سازی اقتصاد، رفع فقر و شریک کردن مردم جامعه در سهام شرکت‌های دولتی بخشی از سهام بهترین شرکت‌های دولتی به میلیون‌ها ایرانی اختصاص یابد. اگر چه مالکیت سهام عدالت به بیش از ۴۵‌میلیون ایرانی اختصاص یافت، اما برای انتقال مدیریت این شرط اعمال شد که در بازه زمانی ۱۰‌ساله باید از محل سود شرکت‌ها یک‌میلیون تومان به خزانه دولت واریز شود.

در ابتدا باید گفت که اشخاصی عضویت هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالتی را عهده‌دار شدند که صلاحیت لازم و کافی را نداشتند، دوماً از آنجایی که این هیئت‌مدیره‌ها پرداخت اقساط یک‌میلیون تومانی دولت را از محل سود شرکت‌های سهام عدالتی برابر با پایان کار خود و انتقال مدیریت سهام عدالت به بیش از ۴۵ میلیون مالک سهام عدالت می‌دانستند، امکان داشت از سیاست‌هایی در هیئت مدیره شرکت‌ها پیروی می‌کردند که به پرداخت سود نقدی در مجامع منتج نشود.

در این بین برای اینکه سهام عدالت شرکت های بسیار مهم و بزرگی بود، اخباری از سوی محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده مجلس منتشر شد که سهام عدالت توسط مافیایی ۲۵۰‌نفره مدیریت می‌شود. در حقیقت این اشخاص از آنجایی که سهام عدالت مردم را در هیئت مدیره شرکت‌های مشمول سهام عدالت مدیریت می‌کردند صاحب مواهب درون شرکتی و برون شرکتی بودند مثلاً؛ کافی بود این اشخاص تعیین کنند که حساب‌های بانکی شرکت در چه بانکی باشد یا اینکه مواد اولیه و واسطه‌ای شرکت از کدام محل خریداری شود یا اینکه محصولات تولیدی شرکت به چه اشخاصی به شکل اقساط فروخته شود. با وجودی‌که قرار بود طرح سهام عدالت در بازه زمانی ۱۰‌ساله اجرا شود، متأسفانه تا پایان دولت‌یازدهم این طرح همچنان ادامه یافت و این روزها سوال اینجاست که چطور شرکتی در طول ۱۵‌سال نتوانسته آنقدر سود ایجاد کند که یک‌میلیون تومان اقساط دولت پرداخت شود و سهام عدالت بیش از ۴۵‌میلیون ایرانی به‌طور کل آزاد‌سازی شود؟

• بیشتر بخوانید: سهامداران عدالت چگونه کارت اعتباری بگیرند؟

در دوره دوم ریاست جهموری حسن روحانی ، ادعا شد که برخی از مشمولان سهام عدالت تنها ۵۰۰‌هزار تومان از اقساطشان از محل سود شرکت‌ها به خزانه دولت پرداخت شده‌، از این سو فرصتی ایجاد شد تا اشخاصی که می‌خواهند کسری ۵۰۰‌هزار تومانی را به خزانه دولت واریز و کل سهام عدالت‌شان را تملک کنند. فقط عده کمی از مشمولان سهام عدالت ۵۰۰‌هزار تومان کسری خود را برای دریافت کل سهام عدالت به دولت پرداخت کردند و قسمت عمده ای از مردم و سهامداران، سهام عدالت نیز بی‌اطلاع از اینکه سهام عدالت در آینده چه ارزشی پیدا می‌کند این کسری را به حساب دولت پرداخت نکردند.

طی سال جاری که قسمتی سهام عدالت آزاد‌سازی شد ارزش نیمی از سهام عدالت تقریباً ۷‌میلیون تومان برآورد شد در حقیقت اشخاصی که کسری سهام عدالت را پرداخت نکردند ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان کردند.

سندسازی در حوزه سهام عدالت

قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس در گفتگوی با آخرین خبر با بیان اینکه چطور در شرکت‌های سهام عدالت با گذشت بیش از ۱۰‌سال یک میلیون تومان سود ایجاد نشده تا دولت با دریافت این پول، مالکیت و مدیریت کل سهام عدالت میلیون‌ها ایرانی را به آن‌ها واگذار کند، اظهار می کند: دولت حق نداشت به این بهانه که تنها نیمی از اقساط یک‌میلیون تومانی برخی از مشمولان سهام عدالت به خزانه واریز شده‌است، با سلب مالکیت، نیمی از سهام عدالت مردم را در قالب شرکت‌های ای‌تی‌اف دسته‌بندی کند و در بازار سرمایه به فروش رساند.

نایب رئیس مجلس می گوید: عظیم‌ترین پرونده کلاهبرداری دولتی با سند‌سازی قانونی توسط سازمان خصوصی‌سازی در حوزه سهام عدالت اتفاق افتاده است. به مردم گفته نشد که پرداخت ۵۰۰‌هزار تومان باقی‌مانده سهام، ارزش ۷‌میلیون تومان را دارد و فقط تعداد محدودی مطلع پرداخت کردند.

وی با بیان اینکه کلاهبرداری صورت گرفته در حوزه سهام عدالت حدود ۶۰۰‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اضافه می کند: همین سبد‌های پالایشی، همه پشتوانه سهام عدالت است و مال غیر است که فروخته می‌شود. به گفته وی سازمان خصوصی‌سازی به ۲ میلیون نفر که در سهام عدالت ثبت نام کرده بودند نیز سهام عدالت پرداخت نکرد. قرار بود از محل سودسهام اقساط دولت پرداخت شود نه اصل سهام، اما به جای اینکه از ارزش افزوده سهام برداشت کنند، رفتند اصل سهام و تملک کردند و حال آنکه ارزش سهام عدالت یک‌میلیون تومانی سهام عدالت سال‌۸۵ هم اکنون به ۱۴‌میلیون تومان رسیده است.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه می دهد: دولت بدون اطلاع صریح و شفاف در مقطعی با انتشار اطلاعیه‌های گنگ و مبهم به سهام‌دار اعلام کرده که کسری ۵۰۰‌هزار تومانی سهام عدالت را به دولت پرداخت کند، اما این اطلاعیه‌ها گنگ بوده به همین دلیل بسیاری از مردم متوجه نشدند که اگر ۵۰۰‌هزار تومان را بدهند، می‌توانند کل سهام عدالت ۱۴‌میلیون تومانی را دریافت کنند و اگر مبلغ را ندهند دولت به جای کسری ۵۰۰‌هزار تومانی ۶‌میلیون‌و‌۵۰۰‌هزار تومان از سهام آن‌ها را تملک می‌کند. حاکمیت اسلامی اراده کرده‌است که از ۵۰‌میلیون نفر از مردم خودش حمایت مادی مؤثر کند، اما عده‌ای مقام دولتی بی‌کفایت که صرفاً به دنبال منافع خود و گروه و حزب و دولت هستند مانع اجرای صحیح طرح شده‌اند، حتماً با این تخلف مالی بزرگ برخورد خواهد شد.

گزارش از رقیه ندایی