برنامه های توسعه بدون حضور جامعه مدنی و بخش خصوصی بی معنی است

به گزارش شهر بورس، برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران بعد از وقوع انقلاب اسلامی در شش مرحله با عناوین؛ برنامه‌ی پنج‌ساله اول (برنامه سازندگی) از سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، برنامه‌ی پنج ساله دوم (برنامه ثبات اقتصادی) از سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸، برنامه‌ی پنج‌ساله سوم (برنامه اصلاح ساختاری) از سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، برنامه‌ی پنج‌ساله چهارم (برنامه توسعه پایدار با رویکرد جهانی) از سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، برنامه‌ی پنج‌ساله پنجم (برنامه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) از سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، برنامه‌ی پنج‌ساله ششم (برنامه پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی) از سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ اجرا شده‌اند.

برنامه اول: پس از پایان جنگ، برنامه‌ی اول توسعه در سال ۱۳۶۸ برای اجرا در مدت ۵ سال (۷۲- ۱۳۶۸) تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برنامه‌ی اول توسعه توانست به رشد متوسط سالانه 52/7 درصد در سال دست یابد. با پایان برنامه‌ی اول توسعه در سال ۱۳۷۲ با توجه به ایجاد مشکلات در اجرای برنامه‌ی اول، تا سال ۱۳۷۴ تصویب و اجرای برنامه‌ی دوم توسعه به تأخیر افتاد و عملا کشور یکی دو سال برنامه‌ای در دست اجرا نداشت. اهداف کلان برنامه‌ی اول؛ ایجاد رشد اقتصادی، تاکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی، مهار تورم، کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش نرخ باسوادی، بازسازی و نوسازی بنیه‌ی دفاعی و… بود.

برنامه دوم: برنامه‌ی دوم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی برای اجرا در مدت ۵ سال (۷۸-۱۳۷۴) تهیه شد. الگوی برنامه‌ی دوم، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد و توسعه‌ی پایدار، حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت با هدف رشد سالانه 1/5 درصد در طول برنامه پیش‌بینی شده بود که توانست به رشد متوسط سالانه26/3 درصد دست یابد. اهداف کلان برنامه دوم؛ تحقق عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون، رشد و توسعه‌ی پایدار با محوریت بخش کشاورزی، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و توسعه‌ی بیش از پیش صادرات غیرنفتی و… بود.

برنامه سوم: برنامه‌ی سوم توسعه‌ اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی برای اجرا در مدت ۵ سال (۸۳-۱۳۷۹) تصویب شد. برنامه‌ی سوم توسعه توانست به رشد متوسط سالانه 1/6 درصد در سال دست یابد و اهداف کلان برنامه سوم؛ توسعه‌ی اقتصاد رقابتی، آغاز آزادسازی اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت، فراهم‌سازی الزامات تحقق توسعه‌ی پایدار، رفع مشکلات ساختاری برنامه‌های اول و دوم و… بود.

بیشتر بخوانید : استقبال از سهام یار همچنان بر مدار صعودی

برنامه چهارم: برنامه‌ی چهارم توسعه برای اجرا در دوره‌ی پنج‌ساله (۸۸-۱۳۸۴) تهیه و تدوین شد. هدف، رشد سالانه‌ ۸ درصد در طول برنامه تعیین شد؛ که به رشد متوسط سالانه ۵/۸۲ درصد دست یافت. اهداف کلان برنامه چهارم در چارچوب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله: رشد سریع اقتصادی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت‌پذیری اقتصادی، توسعه‌ی مبتنی بر دانایی، حفظ محیط زیست و امنیت ملی و… بود. برخی ارزیابی‌ها حاکی از آن است که بیشتر اهداف آن برنامه تحقق نیافت.

برنامه پنجم: قانون برنامهی پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۰ برای اجرا در دوره‌ی پنج‌ساله (۹۵-۱۳۹۰) آغاز شد‌. اهداف کلان برنامه شامل رشد اقتصادی مستمر ۸ درصدی، کاهش نرخ بیکاری، حذف نفت از بودجه دولت، افزایش بودجه تحقيق و توسعه، ایجاد اشتغال پایدار و تامین درآمد مکفی برای آحاد جامعه و… بود. در این برنامه نیز مقادیر متوسط تحقق یافته رشد اقتصادی کمتر از مقادیر برنامه‌ریزی شده بود.

برنامه ششم: در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و اجرای سیاست‌های کلی، لایحه برنامه‌ی ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال‌های (۱۳۹۵-۱۳۹۹)، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴ درصد در سال پایانی برنامه، ضمن اینکه طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با برنامه‌ها و طرح‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه‌ریزی سالانه و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی در بودجه‌ی سال پایانی برنامه‌ی ششم از اولویت برخوردار خواهند بود، با اولویت‌ها و مسائل محوری زیر ارائه شد:

۱- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست؛ ۲- موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه‌ی شهرها؛ ۳- موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل‌ونقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی. اهداف کلان برنامه نیز، محورهای سه گانه اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در علم و فناوری و تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی، موضوعات راهبردی در حیطه‌ی آب و محیط زیست، بهبود محیط کسب و کار و… بود. در برنامه‌ی ششم توسعه نیز، مقادیر برنامه‌ریزی‌شده تحقق نیافت.

آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه

برنامه‌ی اول توسعه با اصول آزادی اقتصادی شروع شد، اما رویارویی بعدی با دشواری‌های اقتصادی، تنگناهای ارزی و تورم، سبب شد تا دولت از ادامه‌ی سیاست تعدیل منصرف شود. در برنامه‌ی اول انحرافات جدی و تعیین‌کننده‌ای در عمل به وجود آمد و بخشی از برنامه به کنار گذاشته شد. با این که در برنامه‌ی اول تحقق درآمدهای دولت بیش از صددرصد بود، ولی در اجرا، دست‌یابی به اهداف برنامه حاصل نشد. بخش صنعت و معدن به نتایج پیش‌بینی شده نرسید، ولی صادرات بخش کشاورزی از میزان پیش‌بینی‌شده بیشتر شد. بر پایه‌ی برنامه تعديل اقتصادی که از اهداف برنامه استنباط می‌شد، انتظار می‌رفت که دولت کارآمدتر و کوچک‌تر شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه دولت روزبه روز فربه‌تر و ناکارآمدتر و پرهزینه‌تر شد.

برنامه‌ی دوم توسعه از نظر ساختار و ماهیت چندان با برنامه‌ی اول تفاوت نداشت. این برنامه هم مبتنی بر آزادی اقتصادی و خصوصی‌سازی بود. رشد اقتصادی یا اصلی‌ترین هدف برنامه ۵.۱ درصد پیش‌بینی شده بود که در عمل به ۳.۲ درصد رسید. در مجموع و به رغم کوشش‌های به عمل آمده، برنامه‌ی دوم به علل مختلف از جمله ناکارآمدی دولت، در دست‌یابی به اهداف برنامه موفق نشد.

برنامه‌ی سوم توسعه علی‌رغم خوش‌بینی اصولی و منطقی که در مفروضات نظری و آرمانی گزارش نظام برنامه‌ریزی برنامه سوم مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۷۷ هیأت وزیران بود، نتوانست مانند دو برنامه‌ی پیشین به اهداف برنامه نائل شود.

برنامه‌ی چهارم توسعه، (سندی درازمدت برای توسعه ایران) در شرایطی تهیه شد که کشور درگیر چالش‌های ژرف درونی و بیرونی فراوانی بود. ژرفای دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای بود که نه فقط مخالفان برنامه‌ریزی به هواداران برنامه‌ریزی توسعه پیوستند، بلکه جملگی بر آن شدند که فقط برنامه‌ریزی میان مدت پنج ساله کافی نیست و در پی برنامه‌ریزی بلندمدت بیست ساله و طرح‌ریزی استراتژی توسعه برآمدند. دیدگاه‌های غالب این برنامه عبارت‌اند از: توسعه‌ی مبتنی بر دانایی، سرمایه‌ی اجتماعی، رشد سریع اقتصادی و جهانی شدن، برنامه‌ریزی از پایین به بالا، تبعیت از سند چشم‌انداز، اقتصاد غیرنفتی و فاقد یارانه و متکی به بخش خصوصی، تأکید بر خصوصی‌سازی، تقویت سرمایه‌ی اجتماعی، شوک درمانی قیمت‌ها.

عنوان برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشرفت و عدالت، توجه به دین‌باوری و خودباوری و ترسیم الگوی بومی و نقشه‌ی اسلامی بود و دیدگاه غالب بر آن عبارت بود از: پیشرفت همراه با عدالت، استقرار الگوی توسعه‌ی اسلامی- ایرانی، اصلاح نظام اداری.

برنامه‌ی ششم توسعه نگاه به عملیات دولت بدون اتکا به منابع نفتی و رفتن به سمت کاهش سهم نفت در بودجه عمومی کشور تدوین شد. دولت در غالب برنامه‌ی ششم مکلف شد که در یک مسیر مشخصی که مجلس تعیین کرده حرکت کند. اما بعد از بررسی‌های اولیه برنامه‌ی پنج‌ساله توسعه‌ی ششم، مشخص شد که این لایحه فاقد شرایط مذکور در قانون برنامه و بودجه است و به لحاظ حقوقی مصداق برنامه‌ی پنج ساله نیست. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین دلایل تحقق نیافتن احکام برنامه‌ی ششم توسعه به ترتیب عبارتند از: «تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی‌شده (کسری بودجه)، همکاری نکردن دستگاه‌های مرتبط (ناهماهنگی بین بخشی)، ایرادات ناشی از قانون‌گذاری (اشکال در قانون‌گذاری) و شرایط بین‌المللی و موانع خارجی (تحریم‌ها).

توصیه می‌شود در تدوین برنامه‌های توسعه از تجربیات و عملکرد کشورهای مشابه به‌ویژه در آسیای جنوب شرقی الگوبرداری و حتما ساختار برنامه با مقتضیات خاص ایران منطبق شود. از تدوین هرگونه برنامه‌ی جامع، کلان، بلندپروازانه، رویایی و بلندمدت پرهیز شود. متناسب با چرخه‌ی عمر سیاسی و مقتضیات موجود، برنامه‌ریزی در بستر کوتاه‌مدت و متناسب با شرایط مالی و بودجه‌های در دسترس تنظیم شود. ایجاد ثبات اقتصادی و‌ سیاسی، سامان‌دهی جامع الگوهای سیاست‌گذاری با تئوری‌های علمی اقتصاد، مدیریت درآمدهای مالیاتی و سامان‌دهی معافیت‌ها، کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش پایداری بودجه برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین مدیریت کسری بودجه و تبعات ناشی از آن، می‌تواند بسیار اثربخش‌تر از تنظیم دورنماهای بیست‌ساله عمل کند.

همیشه به روند برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی در ایران انتقادهایی تکراری و جدی وارد است. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان درباره منشا این نقدها می‌گوید: بودجه‌ریزی با برنامه‌ریزی خیلی تفاوت دارد؛ بودجه به معنی پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای دولت است و برای اداره‌ی جامعه بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی الزامی است. البته برنامه‌ی پنج‌ساله توسعه مثل بودجه‌نویسی یک‌ساله نیست. برنامه‌نویسی توسعه یعنی اینکه برای کل جامعه ایرانی و اداره این جامعه در پنج سال آینده هدف‌گذاری شود، اینکه دولت می‌خواهد چه کارهایی را، چگونه و با چه تخصیص منابعی و به چه شیوه‌ای انجام دهد. برای تامین منابع مالی این برنامه چه پیش‌بینی‌هایی انجام شده است و چگونه؟ غنی‌نژاد می‌افزاید: بودجه‌ی سالانه باید متناسب با برنامه‌ی پنج‌‌ساله نوشته شود ولی هیچ‌وقت این اتفاق نمی‌افتد. چون در ایران اوضاع و شرایط اقتصادی بسیار متلاطم است و این تغییرات و تلاطم‌ها باعث می‌شود که بودجه‌ریزی در وضعیت اضطراری صورت گیرد و انجام شود. غنی‌نژاد معتقد است: در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته مسئله‌ی تحریم‌ها شروع شده و شدت گرفته است. در این شرایط نمی‌توانید پیش‌بینی کنید که درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای ایران چگونه خواهد بود. اگر برآورد دقیقی از منابع مالی در اختیار نداشته باشید، برای هزینه‌ها و تخصیص منابع هم نمی‌توان به صورت واقع‌بینانه کاری کرد. او می‌گوید: البته مرتبط کردن برنامه‌ی توسعه و بودجه سالانه به همدیگر کاری اشتباه است؛ برنامه و بودجه هر کدام ماهیت متفاوتی دارند. بودجه برای دولت امری ضروری است و غیر از آن کاری نمی‌شود کرد. غنی‌نژاد درباره‌ی برنامه‌ریزی توسعه برای پنج سال کشور تصریح می‌کند: به غیر از مسائل و مشکلات نظری در واقعیت روز اقتصاد ایران و وضعیت امروز دنیا، برنامه‌ریزی پنج‌ساله کاری بیهوده و غیرضروری است. وقتی برای شش‌ماه آینده نمی‌توانید پیش‌بینی درستی انجام دهید، چگونه می‌خواهید برای پنج ساله آینده برنامه‌ریزی کنید. او ادامه می‌دهد: بودجه‌ریزی ماهیت متفاوتی دارد؛ سازمان برنامه و بودجه متولی برنامه‌ریزی برای بودجه عمومی دولت است و باید بتواند پیش‌بینی کند که دولت در یک‌سال آینده چه درآمد و چه هزینه‌هایی برای اداره کشور خواهد داشت. اگر درآمد و هزینه باهم سازگار نباشند، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد. غنی‌نژاد می‌گوید: کسری بودجه منشا حوادث تلخ بعدی مثل تورم خواهد بود. باید بودجه‌ریزی درست و واقع‌بینانه انجام شود. اما برنامه‌ریزی برای ایران امروز ما موضوعیت ندارد.

بیشتر بخوانید : کش و قوس بین خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه

فردریش فون هایک، اقتصاددان و فیلسوف سیاسی معاصر در خصوص برنامه‌ریزی مرکزی می‌نویسد؛ برنامه‌ریزی مرکزی بدین معناست که مسئله‌ی‌ اقتصادی باید، به جای فرد، توسط اجتماع حل شود. اما این مستلزم آن است که اجتماع یا نماینده‌ آن، باید کسی باشد که درباره اهمیت نسبی نیازهای مختلف تصمیم بگیرد. و کسی که صرفا کنترل ابزارها را در اختیار دارد، همچنین باید تعیین کند که این ابزارها به کدام اهداف به کار گرفته شوند، کدام ارزش‌ها مقام والاتر و کدام یک مقام پایین‌تر دارد. به طور خلاصه، انسان‌ها چه باورهایی باید داشته باشند و برای چه اهدافی تلاش کنند.

ارزیابی تطبیقی و نقد علمی عملکرد برنامه‌های توسعه، می‌تواند تصویری شفاف از کاستی‌های توسعه را نشان دهد. بخشی از موانع توسعه‌یافتگی ایران به بی‌اطلاعی از مفاهیم توسعه و بخش دیگر آن به ساختار اجتماعی، فرهنگی و تاریخی جامعه مربوط می‌شود. توسعه‌یافتگی محصول خرد جمعی، کار گروهی، همگرایی و تفاهم میان دولت پاسخگو، مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. درنتیجه تا هنگامی که هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان، اندیشمندان و نخبگان جامعه به وجود نیاید، توسعه مطلوب و جامعه آرمانی پدید نخواهد آمد و مخترعان، نظریه‌پردازان و نخبگان رشد نخواهند کرد. زیرا توسعه محصول تفکر منظوم، سیستماتیک، انضباط جمعی و قاعده‌مند بودن جامعه است. ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای تحقق توسعه مطلوب باید ساختاری باشد که در آن نظم، قواعد اجتماعی و قانون حاکم و عناصر مسئول پاسخگو باشند. مادام که ذهن مردم با مفاهیم و اثرات ملموس توسعه آشنا نشود و تا هنگامی‌که نهادهای مردمی، انجمن‌های صنفی و تخصصی، نخبگان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان در برنامه‌ریزی توسعه مشارکت داده نشوند، پیدایش توسعه‌ی مطلوب در ایران دور از انتظار است. اکنون نیز، بعد از این همه تجربه‌ی ناکام برنامه‌های توسعه وقت آن رسیده است که به‌ جای تبدیل برنامه توسعه به فهرست آرزوهای ناشدنی در همه‌ی زمینه‌ها، برنامه را به تصریح دو مسئله‌ی بنیادی و نگارش برنامه‌ی معطوف به حل‌وفصل آنها اختصاص دهیم. دو مسئله‌ی بنیادین: ۱_حفظ حریم خصوصی ۲_ حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادی تجارت.

علیرضا مردی_جعفر ساعی‌نیا

جهت مشاهده آخرین اخبار اقتصادی اینستاگرام شهر بورس را دنبال کنید.