افزایش قیمت مسکن ملی

به گزارش شهر بورس، پیش از این هزینه ساخت هر متر مسکن ملی، ۹ تا ۱۰ میلیون بود اما اکنون با افزایش ۴۰ درصدی مواجه شده است.

بر اساس گزارش تجارت‌نیوز، محمدرضا جواهری، رئیس هیات مدیره گروه مالی بانک مسکن هزینه ساخت هر متر مسکن ملی در مرداد ۱۴۰۰ (آغاز به کار دولت و طرح وعده مسکن ملی) را حدود ۹ الی ۱۰ میلیون تومان برآورد کرده بود اما حالا گفته می‌شود این هزینه با افزایش حدود ۴۰ درصدی مواجه شده و در مهرماه دست کم به ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان رسیده است.

به گفته جواهری این افزایش ناشی از بالا رفتن هزینه خدمات مهندسی و همچنین مواد ساختمانی است و می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی شود. از سوی دیگر اما مدیریت ساخت واحد‌های این طرح به کلی دولتی است و بر همین اساس میزان پیشرفت فیزیکی را تلاش و جدیت مدیران تعیین خواهد کرد. بر این اساس در  صورتی که مدیران در پیگیری این طرح جدیت نداشته باشند حتی آورده متقاضی هم نمی‌تواند بر سرعت پیشرفت این طرح بیفزاید و مانند تجربه تلخ مسکن مهر تورم فزاینده، ارزندگی و کارایی آورده متقاضیان را خواهد بلعید.

حاشیه‌های طرح نهصت ملی مسکن همچنان ادامه دارد و این وعده بزرگ دولت سیزدهم با چالش‌های زیادی در مسیر اجرا روبرو شده است؛ در حالی که دولت وعده داده بود سالانه یک میلیون واحد مسکن ملی خواهد ساخت و آن را تحت شرایطی خاص در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، حالا و پس از گذشت یک سال از طرح این وعده، نه تنها خبری از تحویل این واحدها نیست بلکه گفته می‌شود این طرح در مرحله ساخت تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشته است.

از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است نهضت ملی مسکن به مرحله پرداخت وام نرسیده و همین امر یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم پرداخت وام از سوی بانک‌ها بوده است. این در حالی است که برخی متقاضیان واجد شرایط عنوان کرده‌اند هنوز سهم دقیق آنان از میزان آورده اولیه برای شروع و پیشبرد پروژه ساخت اعلام نشده است. از سوی دیگر نیز تورم فزاینده، هر روز بر هزینه‌های ساخت مسکن و به تبع آن قیمت نهایی ملک می‌افزاید و این طرح را بیش از پیش از اهداف اعلامی خود دور می‌کند.

عدم جذابیت حوزه‌های ساخت مسکن

چالش‌های ساخت مسکن ملی را می‌توان در چند شاخه بررسی کرد. یکی از این شاخه‌ها مربوط به مکان‌یابی نادرست و تکرار تجربه سرمایه‌سوز مسکن مهر است. احمد خادمیان، سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است برای تامین زمین طرح‌های نهضت ملی و طرح‌های حمایتی مسکن مقرر شده است موضوع الحاق اراضی به محدوده شهرها سرعت یابد. او تاکید کرده است که در تمامی شهرها الحاق به محدوده در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته خادمیان بر اساس سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است زمین به صورت قطعات ۲۵۰ متری در مناطقی که زمین وجود دارد واگذار و به شکل یک طبقه حیاط‌دار احداث شود. نیمه دوم این اظهارات و ساخت خانه‌های اصطلاحا ویلایی در چارچوب طرح مسکن ملی می‌تواند برای متقاضیان بسیار جذاب باشد اما در صورتی که به نیمه نخست این اظهارات توجه بیشتری داشته باشیم، احتمالا به عنوان متقاضی مسکن اندکی عقب‌نشینی کنیم. چرا‌که به نظر می‌رسد «الحاق اراضی به محدوده شهری» عبارتی پیچیده برای مفهوم ساده «ایجاد حاشیه‌های مسکونی جدید برای شهرها» باشد که پیامد آن رشد حاشیه‌نشینی، آن هم در مناطقی بدون امکانات استاندارد رفاهی است.

آن طور که خادمیان گفته در حال حاضر دست کم ۱۹۰ هزار واحد مسکن مهر روی دست دولت باد کرده است. پیش از این نیز تامین اراضی یکی از مشکلات اصلی این طرح بوده و حالا به نظر می‌رسد مسکن ملی هم قرار است در بیراهه مسکن مهر پای بگذارد.

شانه خالی کردن دولت از تامین مالی

اما چالش دیگری که ماه‌هاست در مسیر تحقق وعده نهضت ملی مسکن قرار گرفته عدم پرداخت تسهیلات ساخت از سوی بانک‌های عامل است. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفته است که نهضت ملی مسکن به مرحله پرداخت وام، نرسیده و تاکید کرده است که بخشی از شرایط دریافت وام منوط به این است که فرد متقاضی باید آورده‌ای داشته باشد! او اظهار کرده است: « این طرح به‌تازگی آغاز شده و در ماه‌ها و سال آینده هرچه طرح پیشرفت فیزیکی داشته باشد، میزان وام پرداختی بیشتر می‌شود. دلیل اینکه بخشی از افراد نتوانسته‌اند وام خود را دریافت کنند این بوده که هنوز آورده‌ای به همراه نداشته‌اند.»

ناظران بازار مسکن از قضا بر همین نقطه به عنوان چالش طرح ملی مسکن دست می‌گذارند و متقاضی محور بودن آن را پاشنه آشیل موفقیت مسکن ملی می‌دانند. در شرایط متقاضیان ثبت‌نام در این طرح که در سایت وزارت راه و شهرسازی آمده مواردی از این دست ذکر شده است: فرد باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی، متأهل و یا سرپرست خانوار، با از دسته زنان خودسرپرست باشد. متقاضی همچنین توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانکی)، امکان سپرده‌گذاری حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی و توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیلات دریافتی را داشته باشد که همگی حاکی از وزن سنگین تامین مالی از سوی متقاضی در همان ابتدای مسیر است.