احتمال قطع یارانه انرژی شرکت‌های صنعتی بزرگ

معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اعلام کرد : شرکت های صنعتی بزرگ با انرژی رایگانی که از دولت دریافت می کنند سودهای کلانی را به جیب می زنند .

به گزارش شهر بورس، بر اساس اعلام آژانس بین المللی انرژی ایران بزرگترین پرداخت کننده یارانه انرزی در جهان است و این یارانه هزینه های زیادی را برای دولت دارد که در جراحی اقتصادی حذف این یارانه می تواند آورده مالی خوبی برای دولت باشد.

بر اساس گزارش صدای بورس، محمد صادق محمدیاری با بیان اینکه عموما انحراف یارانه‌های غیرمستقیم زیاد است و در دنیا هم به سمت یارانه‌های مستقیم حرکت کرده‌اند که جامعه هدف مشخص دارد، تصریح کرد: دولت باید بعد از حذف ارز دولتی، به مرور و بعد از ایجاد ثبات در جامعه، در بلند مدت و میان مدت به سمت اصلاح یارانه انرژی صنایع بزرگ مثل فولاد و پتروشیمی حرکت کند.

به گفته وی در حال حاضر بخش اعظمی از انرژی در اختیار این صنایع بزرگ است که از قبل همین یارانه انرژی خودشان را سودده نشان می‌دهند و مدیران و اعضای هیئت مدیره آن‌ها با سودی که در صورت‌های مالی‌شان نمایش داده می‌شود، هر سال پاداش‌های گزاف دریافت می‌کنند. این در حالی است که بخش اعظمی از این سود ناشی از انرژی تقریباً رایگان است که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد

معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با بیان اینکه انرژی متعلق به همه مردم است، تصریح کرد: اما سهامداران و مدیران شرکت‌های خاصی از این انرژی بهره مند می‌شوند. بنابراین گام بعدی در راستای برنامه‌های اقتصادی دولت یا جراحی اقتصادی احتمالاً همین یارانه انرژی به صنایع بزرگ باشد که حتما باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه در این روش هم بخش کوچکی از جامعه از یک رانت بزرگ برخوردارند، تصریح کرد: شرکت‌های صنعتی بزرگ با دریافت انرژی تقریبا رایگان، کالای خود را به راحتی صادر و در داخل هم به قیمت آزاد در بورس عرضه می‌کنند. اما مردم که انرژی متعلق به آن‌هاست متضرر می‌شوند. قطع یارانه انرژی شرکت‌های صنعتی بزرگ و واقعی سازی قیمت انرژی برای آن‌ها، آورده مهمی برای دولت و مردم خواهد داشت. در چنین شرایطی می‌توان برآورد کرد که آیا واقعا این شرکت‌های بزرگ سودده هستند یا بخاطر دریافت انرژی رایگان خودشان را سودده نشان می‌دادند.

بیشتر بخوانید :احتمال کاهش قیمت سکه در بازار

محمدیاری در ادامه با اشاره به حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی، اظهار کرد: علت اصلی تخصیص ارز دولتی این بود که کالاهای اساسی با نرخ قبل از افزایش دلار در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد، اما در عمل به جای اینکه این ارز موجب گشایش امورات مردم شود، موجب گشایش مسیرهای فساد و تخلف شد. بر این اساس به جای اینکه مردم از مزایای ارز ترجیحی بهره مند شوند، افرادی که مسیرشان دلالی در اقتصاد بود، سود اصلی را بردند.

البته به گفته وی افزایش قیمت چهار قلم کالای اساسی که اخیراً اعلام شده، حتماً روی کالاهای دیگر هم که این چهار قلم در تولید آنها سهم دارد، تاثیر خواهد داشت. بنابراین باید افزایش قیمت کالاهای دیگر بررسی و محاسبه شود تا به این یارانه جدید اضافه و به حساب خانوارهای هدف واریز شود. مردم نباید فشار ناشی از این تصمیمات را بیش از این متحمل شوند.