به گزارش شهر بورس، همه ما وقتی وارد بانک میشویم، لبخند کارمندانی را میبینیم که پشت باجهها با دقت به امور مالی ما رسیدگی میکنند؛ اما پشت این ویترینهای منظم، دغدغهای جدی در جریان است.
تفاوت چشمگیر حقوق میان بانک مرکزی و سایر بانکهای دولتی و خصوصی، حالا به یک «استخوان لای زخم» تبدیل شده و هزاران کارمند را برای مطالبهای مشترک متحد کرده است.
یک بام و دو هوای نظام پرداخت در شبکه بانکی
در حالی که ماهیت شغلی تحویلداران، کارشناسان ارزی و مدیران شعب در اکثر بانکها مشابه است، اما تفاوت در فیشهای حقوقی روایت دیگری دارد.
فشار کاری، مسئولیتهای سنگین قانونی و ریسکهای بالای شغلی در تمامی بانکها به یک اندازه است، اما زمانی که نوبت به نظام پرداخت میرسد، گویی مرزی نامرئی میان «بانک مرکزی» و بقیه بدنه بانکداری کشیده شده است.
این نابرابری نه تنها انگیزه کارکنان را در بلندمدت کاهش میدهد، بلکه میتواند بر کیفیت خدماترسانی به مشتریان و حتی سلامت نظام بانکی تأثیر بگذارد.
بر همین اساس، هزاران نفر از کارکنان این بخش، با راهاندازی یک کارزار مدنی، صدای خود را به گوش مسئولان رساندهاند.
متن کامل مطالبات کارزار؛ درخواستی خطاب به سران قوا
در نامهای که به امضای جمع کثیری از کارکنان رسیده، آمده است:
ریاست محترم بانک مرکزی با سلام و احترام؛
اینجانبان جمعی از کارکنان بانکهای دولتی، به استحضار میرساند که تفاوت چشمگیر در میزان حقوق پرداختی به کارکنان بانک مرکزی، بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی، با وجود شباهتهای ماهیت شغلی و وظایف محوله، موجب بروز نابرابری و بیعدالتی در نظام پرداخت شده است.
از آنجایی که اصولاً عدالت و انصاف باید مبنای پرداختها در سطح کشور باشد، این تفاوتها باعث ایجاد نارضایتی در میان کارکنانی گردیده که با تلاش و وظیفهشناسی در حال خدمترسانی به مردم و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور هستند.
لذا، از سران محترم سه قوه، که همواره بر اجرای عدالت اجتماعی تأکید داشتهاید، استدعا داریم دستور فرمایید بررسیهای لازم در خصوص نظام پرداخت حقوق کارکنان نظام بانکی صورت پذیرد و ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، حقوق و مزایای کارکنان بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی به صورت عادلانه و تا حد امکان یکسانسازی شود.
چرا این شکاف حقوقی خطرناک است؟
کارشناسان معتقدند شکاف حقوقی میان نهادهای ناظر و مجری، منجر به «فرسودگی شغلی» در بدنه اجرایی میشود. وقتی یک کارمند در بانک دولتی یا خصوصی، با همان حجم از استرس و مسئولیت، دریافتی بسیار کمتری نسبت به همکار خود در نهاد حاکمیتی دارد، احساس «تبعیض» جایگزین «تعهد سازمانی» میشود.
امضاکننده آن معتقدند که همسانسازی حقوق، اولین قدم برای افزایش بهرهوری در حساسترین بخش اقتصادی کشور، یعنی شبکه بانکی است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ نفر این کارزار را امضا کردهاند.
برای امضای این کارزار اینجا را کلیک کنید: امضا کنید: کارزار درخواست یکسانسازی حقوق کارکنان همه بانکها با بانک مرکزی
جزئیات کارزار
- شروع: ۲۹ فروردین ۱۴۰۵
- پایان: ۲۶ مهر ۱۴۰۵
- طرف خطاب: سران سه قوه و ریاست بانک مرکزی
حال باید منتظر ماند و دید آیا سران قوا و مدیران ارشد بانکی برای این مطالبهی فراگیر که تا پاییز امسال ادامه دارد، تدبیری اندیشیدهاند یا خیر.
