به گزارش شهر بورس به نقل از ایسنا، اتاق بازرگانی تهران در تحقیق مشترکی که با همکاری دانشگاه شریف انجام شده، به مسئله قیمت گذاری دستوری نان و تبعات آن پرداخته است.
در یک بخش از این پژوهش، آثار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت آرد و نان و آسیب‌هایی که این سیاست اقتصادی بر تولید و مصرف‌کنندگان این محصول داخلی وارد می‌آورد، مورد بررسی قرار گرفته‌است.
بر اساس این مطالعه تحقیقی، در ایران حدود ۳۹۰ شرکت آردسازی مجوز فعالیت دارند که همگی جزو بخش خصوصی به حساب می‌آیند. همچنین در زنجیره نان کشور، بیش از ۹۰ هزار واحد نانوایی در سراسر ایران وجود دارد که همه آنها از بخش خصوصی هستند. با این حال، دولت با کلیدواژه امنیت غذایی، نقش انحصاری و جدی در تمامی حلقه‌های صنعت نان و آرد کشور دارد و با این رویکرد، حجم وسیعی از منابع دولت صرف پرداخت یارانه گندم و نان می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال ۱۳۹۹، دولت با خرید تضمینی گندم و فروش آرد به قیمت یارانه‌ای، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. این رقم، معادل هزینه احداث ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر راه‌آهن قطار سریع‌السیر یا ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ۷۰ متری است.
بیشتر بخوانیدجزئیات هدفمندی یارانه نان
قیمت گذاری دستوری نان
در بخشی از پژوهش اتاق بازرگانی تهران و اندیشکده کسب‌وکار شریف، به تبعات مداخلات دولت در قیمت‌گذاری گندم و نان و بروز بهره‌وری پایین در زنجیره صنعت آرد و نان و همچنین شکل‌گیری ناکارآمدی‌های متعدد در حلقه‌های زنجیره تولید پرداخته شده و به این مساله اشاره شده است که دخالت دولت در قیمت‌گذاری برای آرد و نان، سمت عرضه را دچار بی‌انگیزگی مفرط در تولید کرده و به هدررفت منابع در این بخش، دامن زده‌است. در این پژوهش تصریح شده قرارگیری ایران در جایگاه دوم سرانه مصرف نان در جهان، یکی از مهم‌ترین عوارض قیمت‌گذاری دستوری در سمت تقاضای مصرف نان است.
در این مطالعه تحقیقی، به تجربه هدفمندی یارانه نان در ایران اشاره شده و اولین گام برای بهبود و رونق تولید در صنعت گندم و نان، رفع انحصار دولت در خرید گندم از کشاورزان دانسته شده است. در گام بعدی نیز، بهبود و ساماندهی وضعیت یارانه نان مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده است که می‌توان تخمین زد با حذف یارانه نان، قیمت این فرآورده غذایی در تهران و شهرهای بزرگ به طور میانگین حدود ۹۴ درصد و در شهرهای کوچک و روستاها حدود ۱۵۲ درصد رشد خواهد کرد، این در حالی است که با توجه به داده‌های هزینه و درآمد خانوار و در دست داشتن متوسط سرانه مصرف در نقاط مختلف کشور، می‌توان مابه‌التفاوت یارانه نقدی پرداختی به هر خانوار، برای جبران افزایش قیمت نان را محاسبه کرد.
در این پژوهش، از ارائه کارت ملی خرید نان به عنوان ابزاری برای تضمین دسترسی دهک‌های ضعیف به نان، یاد شده که به وسیله آن می‌توان هزینه پرداخت یارانه نان را کاهش داد.
