به گزارش شهر بورس، نشست بررسی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.
در این جلسه، چالش‌های تعیین حداقل حقوق، تأثیر تورم بر معیشت کارگران و نقش دولت در تعیین دستمزدها مورد بررسی قرار گرفت.
احسان هاشمی‌نژاد، معاون مدیرکل جبران خدمت وزارت کار، با اشاره به ساختار شورای عالی کار، گفت: این شورا یک نهاد سه‌جانبه متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است که درباره حداقل حقوق تصمیم‌گیری می‌کند. اما دستمزد، تنها یک مقوله اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی نیز دارد.
وی افزود که در برخی سال‌ها، حداقل حقوق از تورم عقب مانده است، اما تلاش شده با ارائه مزایای جانبی مانند کمک‌هزینه مسکن و حق اولاد، قدرت خرید کارگران حفظ شود.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در این نشست با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری در این شورا، گفت: دولت با چهار رای در شورای عالی کار، تصمیم‌گیر اصلی است. در حالی که نمایندگان کارگری عملا تاثیر چندانی در تعیین حقوق ندارند.
او تاکید کرد که کاهش ارزش دستمزد منجر به کاهش بهره‌وری نیروی کار و افزایش مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه شده است.
داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با اشاره به مشکلات تامین اجتماعی برای کارگران و بازنشستگان، گفت: هیچ جای قانون ذکر نشده که بازنشسته پس از ۳۰ سال پرداخت بیمه، هزینه جداگانه‌ای برای بیمه تکمیلی بپردازد.
وی همچنین هشدار داد که تا زمانی که نرخ تورم پیش‌بینی‌ناپذیر باشد، افزایش حقوق اثر پایداری نخواهد داشت و تنها برای مدت کوتاهی شکاف میان حقوق و تورم را کاهش می‌دهد.
مهدی موحدی بکنظر، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد، با اشاره به تاثیر افزایش دستمزد بر اقتصاد، گفت: تورم بر تمام هزینه‌های تولید اثرگذار است، اما دستمزدها به همان نسبت افزایش نمی‌یابد. اگر حداقل حقوق متناسب با تورم افزایش نیابد، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های مسکن طی سال‌های اخیر افزود: در ۲۰ سال گذشته، هزینه مسکن از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد درآمد خانوارها رسیده است. این موضوع باعث کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی بر کارگران شده است.
حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، در این نشست به رکود شدید در بازار مسکن و تاثیر آن بر صنایع دیگر اشاره کرد و گفت: رکود در بازار مسکن باعث تعطیلی بیش از ۳۰۰ صنعت شده است. این وضعیت بر تولید، اشتغال و قدرت خرید تاثیر منفی دارد.
وی تاکید کرد که اگر کارگران دستمزد مناسبی دریافت نکنند، توان خرید کالاهای تولیدی کاهش می‌یابد و این مسئله چرخه تولید را دچار اختلال می‌کند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز حداقل حقوق ۱۴۰۴
در این نشست، کارشناسان بر ضرورت افزایش دستمزدها متناسب با تورم تاکید کردند و هشدار دادند که عدم توجه به قدرت خرید کارگران، می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کند.
با این حال، همچنان اختلاف‌نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر نحوه و میزان افزایش حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴ ادامه دارد.
نظر شما چیست؟ آیا حداقل حقوق باید متناسب با تورم افزایش یابد؟
منبع: ایلنا
