اصلاح اقتصادی و پروسه ی ادغام جهانی

به گزارش شهر بورس، جهان سوم تنها با سطوح پایین سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی مشخص نمی‌شود، بلکه سیستم اقتصادی و اینکه این سیستم چه میزان نقشی برای دولت در صنعتی‌سازی اختصاص داده، این تمایز را ایجاد می‌کند. اگرچه مقصود از نقش دولت در اینجا، همانند سیستم سوسیالیستی نیست.

سال‌های بین 1970 تا 1995، به‌ویژه دهه‌ی آخر، چشمگیرترین هماهنگی نهادی و ادغام اقتصادی بین کشورها در تاریخ جهان مشاهده شد.

ادغام اقتصادی در سراسر سال‌های 1970 و 1980 در حال افزایش بود ولی با فروپاشی شوروی در 1989، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

از سال 1995 یک نظام اقتصادی با تسلط جهانی در حال ظهور است. مجموعه‌ی مشترک موسسات توسط سازمان تجارت جهانی که با توافق میان بیش از 120 اقتصاد ایجاد شد، مثال زده شده است. بخشی از توافقنامه‌ی تجاری جدید شامل کدگذاری اصول اساسی حاکم بر تجارت کالا و خدمات است. به طور مشابه صندوق بین‌المللی پول هم اکنون دارای عضویت تقریبا جهان‌شمول است.

بیشتر بخوانید : استقبال از سهام یار همچنان بر مدار صعودی

در حال حاضر اکثر برنامه‌های اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه اجرا می‌شوند و اهداف استراتژیک خود را در ارتباط با ادغام اقتصاد ملی خود با تجارت جهانی در جهان پساکمونیسم پیگیری می‌کنند. ادغام تنها به معنای افزایش تجارت مبتنی بر بازار و جریان‌های مالی نیست، بلکه به معنای هماهنگی نهادی با توجه به سیاست تجاری، سیستم‌های مالیاتی، الگوهای مالکیت، و سایر ترتیبات نظارتی است. در هر یک از این حوزه‌ها، هنجارهای بین‌المللی نقش مهمی را در تعیین مفاد سیاست اصلاحی ایفا می‌کنند. هدف این مقاله مستندسازی فرآیند ادغام جهانی و ارزیابی اثرات آن بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال اصلاح و توسعه است. ما با استفاده از شاخص‌های بین کشوری، باز بودن تجارت به عنوان معیار جهت‌گیری هر کشور نسبت به اقتصاد جهانی، زمان‌بندی آزادسازی تجارت و پیامدهای آزادسازی برای رشد بعدی و برای شروع یا اجتناب از بحران اقتصادی را بررسی می‌کنیم. البته آزادسازی تجارت معمولا تنها بخشی از طرح کلی اصلاحات برای ادغام اقتصاد با نظام جهانی در یک دولت است. سایر جنبه‌های چنین برنامه‌ای تقریباً همیشه شامل آزادسازی قیمت‌ها، تجدید ساختار بودجه، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و نصب یک شبکه‌ی ایمنی اجتماعی می‌شود.

آزادسازی تجارت نه تنها پیوندهای مستقیم قدرتمندی بین اقتصاد و نظام جهانی برقرار می‌کند، بلکه به طور مؤثر دولت را مجبور می‌کند تحت فشار رقابت بین‌المللی، در سایر بخش‌های برنامه‌ی اصلاحات نیز اقداماتی انجام دهد. با این دلایل به طور کلی آزادسازی تجاری در یک کشور، معیار نسبتا دقیق و مناسبی برای سنجش پیشرفت کلی برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی آن است.

تجزیه و تحلیل ما در راستای کمک به پاسخ‌دهی به چندین بحث در مورد الگوهای رشد کشورهای مختلف است. مهم‌تر از همه ما به حل و فصل مواردی مانند معمای همگرایی در جهان اقتصاد که به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت، کمک می‌کنیم. قضاوت‌های طولانی‌مدت در مسئله‌ی فرآیند توسعه، همچون مدل‌های رسمی رشد اقتصادی نشان می‌دهد که کشورهای فقیرتر باید با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای ثروتمند رشد کنند و بنابراین شکاف درآمدی را در طول زمان کاهش دهند. دلیل اصلی برای انتظار همگرایی اقتصادی این است که فقیرترین کشورها می‌توانند سرمایه و فناوری‌های مدرن را از کشورهای ثروتمند وارد کنند و از مزایای عقب‌ماندگی بهره‌مند شوند. در دهه‌های اخیر، هنوز هیچ گرایشی برای کشورهای فقیرتر برای همگرایی اقتصادی یا تلاش برای پر کردن شکاف با کشورهای ثروتمند وجود نداشته است. ما نشان می‌دهیم که این مشکل به‌راحتی توسط سیستم تجاری توضیح داده می‌شود: اقتصادهای باز تمایل به همگرایی دارند، اما اقتصادهای بسته اینگونه نیستند. این عدم همگرایی در کشورهای فقیر ناشی از این است که درِ این کشورها به روی جهان بسته شده است. این امر اکنون با گسترش برنامه‌های آزادسازی تجاری در حال تغییر است، به طوری که احتمالاً تمایلات به سمت همگرایی به طور قابل توجهی تقویت خواهد شد. قدرت تجارت برای ارتقای همگرایی اقتصادی شاید باارزش‌ترین اصل اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک باشد که به آدام اسمیت برمی‌گردد. همانطور که پیروان اسمیت برای نسل‌ها تاکید کرده‌اند، تجارت از طریق کانال‌های بی‌شماری باعث رشد می‌شود: افزایش تخصص، تخصیص کارآمد منابع با توجه به مزیت نسبی، انتشار دانش بین‌المللی از طریق تجارت، و تشدید رقابت داخلی در نتیجه رقابت بین‌المللی.

آزادسازی و ادغام جهانی قبل از 1970

یک و نیم قرن پیش، دو ناظر از نزدیک انقلاب سرمایه‌داری در اروپای غربی، پیش‌بینی صریحی درباره‌ی روند تغییرات اقتصادی جهانی کردند. مارکس و انگلس به طور بی‌سابقه‌ای بهره‌وریِ سرمایه‌داری صنعتی‌ای که ظهور کرده بود را به‌درستی حس کردند. آنها پیش‌بینی کردند که در نتیجه‌ی کارایی اقتصادی برتر، سرمایه‌داری در نهایت تمام دنیا را دربرمی‌گیرد و دیگر جوامع را وادار می‌کند تا در امتداد خط اروپای غربی بازسازی شوند. آنها در لفاظی تند مانیفست کمونیست چنین فرض کردند:

بورژوازی، با بهبود سریع همه‌ی ابزارهای تولید، توسط وسایل ارتباطی بسیار تسهیل شده، همه، و یا بیشتر بربرها را به خود جلب می‌کند. قیمت ارزان کالاهایش توپخانه‌ی سنگینی است که با آن تمام دیوارها را می‌کوبد و با آن بربرها را مجبور به تسلیم کردن در مقابل خارجی‌ها می‌کند. همه‌ ملت‌ها را وادار می‌کند که شیوه تولید بورژوایی را اتخاذ کنند. آنها را وادار می‌کند تا آنچه را که تمدن می‌نامد به میان خود وارد کنند، یعنی خود، بورژوا شوند. در یک کلام، دنیایی را بر اساس تصویر خود خلق می‌کند.

مارکس و انگلس در پیش‌بینی‌های خود به طرز فاجعه‌‌باری اشتباه کردند اما آنها به درستی پیامدهای جهانی تعیین‌کننده‌ی سرمایه‌داری را احساس کردند. همانطور که آنها پیش‌بینی کرده بودند، سرمایه‌داری در نهایت تقریباً به کل جهان گسترش پیدا کرد. در یک فرآیند پیچیده و گاه خشونت‌آمیز که به طور چشمگیری استانداردهای زندگی در سراسر جهان را افزایش داد، در عین حال باعث ایجاد خیزش اجتماعی و جنگ‌های فراوان شد.

امروزه اغلب فراموش می‌شود که در دوران فروپاشی کمونیسم پس از 1989، سرمایه‌داری جهانی دو بار، در پایان قرن نوزدهم و همچنین در پایان قرن بیستم، ظهور کرده است. قبل‌تر نظام سرمایه‌داری جهانی در حدود سال 1910 به اوج خود رسید اما در نیمه‌ی اول قرن بیستم، بین دو جنگ جهانی متعاقبا ازهم پاشید. ظهور مجدد بازار جهانی و سرمایه‌داری از سال 1950، و به‌ویژه از اواسط دهه 1980، به معنایی، اقتصاد بازار جهانی را که صد سال قبل وجود داشته است، دوباره برقرار می‌کند. البته اولین قسمت از سرمایه‌داری جهانی، همان قدر که از اصلاحات اقتصادی و توسعه نهادهای بین‌المللی حاصل شد، نتیجهِ‌ی استفاده از ابزار تسخیر خشونت‌آمیز و حکومت استعماری بود. از حدود سال 1840 قدرت‌های اروپایی، برتری صنعتی و در نتیجه قدرت نظامی خود را برای به چالش کشیدن جوامع سنتی سراسر دنیا به کار گرفتند. فرانسه در دهه‌ی 1830 شروع به استعمار شمال آفریقا کرد و در دهه‌ی 1840، بریتانیا طی جنگ‌های تریاک به زور وارد چین شد. بریتانیا و فرانسه، روسیه را در جنگ کریمه شکست دادند و بریتانیا فتح هند را در 1857 تکمیل کرد. در میان جوامع پرجمعیت آسیا، فقط ژاپن توانست بسیج نهادهای اجتماعی و سیاسی – بازسازی میجی، 1868- را برای حمایت از اصلاحات بازار ایجاد کند. در دهه‌ی 1870 یک بازار جهانی شروع به شکل‌گیری مناطق اقتصادی زیر کرده است. اروپای غربی و ایالات متحده قدرت‌های صنعتی اصلی را تشکیل می‌دادند. پس از اتحاد آلمان، فشار عمده‌ای به سوی صنعتی شدن، به‌ویژه در اروپای شرقی-مرکزی ایجاد شد. روسیه یک دوره‌ی صنعتی شدن سریع را آغاز کرد که تا حدی از طریق ساخت راه‌آهن‌های خارجی در سراسر اوراسیا بود. ژاپن نیز با پذیرش نهادهای سرمایه‌داری و تجارت آزاد، گشایش چشمگیر خود را به اقتصاد جهانی آغاز کرده بود. (توجه داشته باشید که صنعتی شدن اولیه‌ی ژاپن کاملاً تحت تجارت آزاد صورت گرفت، زیرا قدرت‌های غربی به ژاپن سطح پایین تعرفه را از طریق “معاهدات نابرابر” که تا پایان قرن ادامه داشت، تحمیل کردند). آمریکای لاتین پس از نیم قرن تحولات بعدِ استقلال، سرانجام در دهه‌ی 1870 به رشد با صادرات مبتنی بر بازار و بر اساس صادرات مواد خام و واردات سرمایه (عمدتاً برای ساخت و ساز راه‌آهن) دست یافت. آفریقا که بسیار عقب مانده بود، توسط قدرت‌های اروپای غربی برای رقابت امپریالیستی که بین سال‌های 1880 و 1910 به اوج خود رسید، بلعیده شد. موانع تجاری برای چندین دهه، از دهه‌ی 1860 تا 1914، در میان این اقتصادها کم بود.

همانطور که در اواخر قرن بیستم، ظهور اولین سیستم جهانی مبتنی بر تعامل فناوری و نهادهای اقتصادی بود، حمل و نقل و ارتباطات راه دور پیشرفت‌هایی بزرگ به دست آوردند. کانال سوئز و کانال پاناما که به ترتیب در سال‌های 1869 و 1914 تکمیل شدند، به طور چشمگیری زمان حمل و نقل بین‌المللی را کاهش دادند؛ همانطور که توسعه‌ی تدریجی کشتی‌های بخار سریعتر و بزرگتر از دههی 1840 انجام می‌شدند. راه‌آهن‌های جدید در هند، روسیه، ایالات متحده و آمریکای لاتین که اغلب با منابع مالی خارجی ساخته می‌شدند، سرزمین‌های وسیع و حاصلخیز را برای شهرک‌‌سازی و توسعه‌ی اقتصادی باز کردند. گسترش خطوط تلگراف و کابل‌های ماوراء اقیانوسی از دهه‌ی 1850 جهان را با سرعت به هم مرتبط کرد. نوآوری‌های نظامی، همراه با تولید انبوه که با صنعتی شدن امکان‌پذیر شد، به‌طور قاطع مزیت نظامی را به اروپا منتقل کرد. پیشرفت‌های پزشکی، به‌ویژه استفاده از کینین به عنوان پیشگیری کننده در برابر مالاریا، نقش اساسی در گسترش شهرک‌های اروپایی، تسلط و سرمایه‌گذاری به‌ویژه در آفریقا ایفا کرد. بدون شک، این پیشرفت‌های تکنولوژیک به همان اندازه در زیربنای سیستم جهانی در حال ظهور انقلابی بود، در عصر خودمان نیز انقلابی است.

در سطوح اقتصادی مختلف، نهادهای کلیدی به طور مشابه در مقیاس جهانی گسترش یافته‌اند. استانداردهای بین‌المللی طلا و نقره پس از دهه‌ی 1870 تقریباً جهانی شد و در نهایت آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا، روسیه، ژاپن، چین و همچنین سایر مستعمرات اروپایی و کشورهای مستقل را در بر گرفت. تا سال 1908 تقریباً 89 درصد از جمعیت جهان در کشورهایی با ارزهای قابل تبدیل تحت استاندارد طلا یا نقره زندگی می‌کردند. نهادهای حقوقی اساسی، مانند کدهای تجاری و تجاری، به طور گسترده‌ای پذیرفته شدند. مؤسسات چندجانبه‌ی جدیدی مانند اتحادیه‌ی جهانی پست در سال 1878 تأسیس شد. این سیستم مانند حال حاضر بسیار یکپارچه بود. شبکه‌ای از معاهدات تجاری دوجانبه، حمایت‌گرایی را در اکثر کشورها کنترل می‌کرد (ایالات متحده و روسیه که در آنها نرخ تعرفه نسبتاً بالا بود، استثنا بودند). کشورهای مختلف مانند آرژانتین و روسیه برای تعدیل سیاست‌های اقتصادی و به‌‌ویژه سیاست‌های مالی خود برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بخصوص برای ساخت راه‌آهن تلاش کردند. اتخاذ یک ارز باثبات مرتبط با طلا به عنوان یک گام کلیدی در استراتژی یکپارچگی بین‌المللی تلقی می‌شد. در روسیه، کنت ویته به یاد می‌آورد که چگونه بر دربار محافظه‌کار تزاری غلبه کرد و در پایان قرن نوزدهم استاندارد طلا را معرفی کرد. در آمریکای لاتین، رژیم‌های بازار لیبرال تحت رژیم‌های سیاسی دموکراتیک (آرژانتین و شیلی) و استبدادی (برزیل و مکزیک) حکمرانی شدند. در هر چهار مورد، رشد کلی تولید ناخالص داخلی و صادرات بسیار سریع و در واقع از نظر تاریخی بی‌سابقه بود. هند نیز به طور مشابه از رشد سریع صادرات بین سال‌های 1870 تا 1914 تحت سلطه بریتانیا برخوردار بود. جفری ویلیامسون و همکارانش در مجموعه‌ای از مقالات مهم نشان دادند که نظام بین‌المللی باز در پایان قرن نوزدهم عصر همگرایی و ادغام اقتصادی را به وجود آورد. کشورهای پیرامونی اروپا، مانند ایرلند و کشورهای اسکاندیناوی، رشد سریعی را تجربه کردند که شکاف دستمزدهای واقعی را با کشورهای پیشرفته‌تر، بریتانیا، فرانسه و آلمان کاهش داد. مستعمرات اروپایی سابق در آمریکای لاتین و اقیانوس آرام جنوبی (استرالیا و نیوزیلند) به طور مشابه به نرخ رشد همگرا بر اساس رشد در صادرات دست یافتند. در یک مطالعه‌ی گسترده از رشد بلندمدت در چهل و یک کشور در حال توسعه، لوید رینولدز به طور مشابه دریافت که اقتصاد باز بین‌المللی 1850-1914 در ترویج شروع رشد سریع اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه خارج از اروپا و آمریکای شمالی بسیار مهم بود. رینولدز خاطرنشان می‌کند که جدای از سیاست، عامل اصلی تعیین‌کننده زمان‌‌بندی نقاط عطف، توانایی یک کشور برای مشارکت مؤثر در فرصت‌های تجاری بازشده با گسترش اقتصاد جهانی بوده است. او سپس به طیف وسیعی از کشورهایی اشاره کرد که واقعاً توانستند از فرصت‌های تجاری رو به رشد استفاده کنند، از جمله تقریباً تمام آمریکای لاتین (به استثنای ونزوئلا). بیشتر آسیا، از جمله سیلان، برمه، مالایا، تایلند، ژاپن، تایوان و فیلیپین، اما نه محدود به آن. و بخش‌هایی از آفریقا، از جمله الجزایر، نیجریه، غنا، ساحل عاج، کنیا، اوگاندا و تانزانیا. مطمئناً مشهورترین یادآوری این محیط بین‌المللی قابل توجه توسط کینز در صفحات آغازین پیامدهای اقتصادی صلح بیان شده است:

چه مرحله فوق‌العاده‌ای در پیشرفت اقتصادی انسان در آن عصر بود که در اوت 1914 به پایان رسید! . . . شخص ساکن لندن، چای صبحگاهی‌اش را در رختخواب می‌نوشد، محصولات مختلف کل زمین را به مقداری که صلاح می‌داند، از طریق تلفن سفارش می‌دهد و به‌طور منطقی انتظار تحویل زودهنگام آنها را در آستانه خانه‌اش دارد. او می‌توانست در همان لحظه و با همان ابزار، ثروت خود را در منابع طبیعی و شرکت‌های جدید هر ربع جهان سرمایه‌گذاری کند و بدون تلاش یا حتی دردسر در ثمرات و مزایای احتمالی آنها سهیم باشد. یا می‌تواند تصمیم بگیرد که امنیت ثروت خود را با حسن نیت مردم شهر در هر شهرداری مهم در هر قاره‌ای که اطلاعاتی ارائه می‌کند، همراه کند. او می‌توانست فوراً، در صورت تمایل، وسیله‌ای ارزان و راحت برای ترانزیت به هر کشور و اقلیم، بدون گذرنامه یا رسمی تضمین کند، می‌تواند خدمتکار خود را برای تأمین فلزات گرانبها که به نظر راحت می‌رسد به دفتر یک بانک همسایه بفرستد. و سپس می‌توانست بدون اطلاع از مذهب، زبان یا آداب و رسوم آنها در خارج از کشور به محله‌های خارجی برود و دارایی‌های ساخته شده را برای شخص خود حمل کند، و خود را به شدت آزرده خاطر می‌شد اگر مداخله‌ای صورت می‌گرفت و از کمترین میزان مداخله بسیار شگفت زده می‌شد.

بیشتر بخوانید : همکاری کریستیانو رونالدو با یک صرافی ارز دیجیتال

کینز به درستی در سال 1919 اذعان کرد که بازارهای جهانی و مؤسسات مشترک، در صلح سختی که پس از جنگ جهانی اول به وجود آمد به‌زودی دوباره گرد هم نخواهد آمد. در واقع، جنگ و پیامدهای آن برای بیش از نیم قرن، نظام نوظهور سرمایه‌داری جهانی را ویران کرد. زیربنای مالی نظم لیبرالِ اواخر قرن نوزدهم دوباره برقرار نشد. سلطه‌ی بریتانیا در سیستم مالی بین‌المللی با جنگ بزرگ پایان یافت و رهبری ایالات متحده و همکاری بین‌المللی جای آن را گرفتند. بی‌ثباتی مالی و شکست استاندارد طلا دهه‌ی 1920 را تکان داد و به رکود بزرگ دهه‌ی 1930 دامن زد. رشد صادراتی تولیدکنندگان اصلی در آمریکای لاتین و جاهای دیگر توسط قیمت‌های پایین و بی‌ثبات کالاها در دهه‌ی 1920 تضعیف شد و سپس توسط رکود بزرگ که فروپاشی کامل شرایط تجارت و حمایت‌گرایی شدید در اروپا و ایالات متحده و پایان ورود سرمایه را به همراه داشت، ویران شد. تحولات سیاسی با تحولات اقتصادی و نظامی همراه شد. مهمترین آن‌ها انقلاب بلشویکی در روسیه در سال 1917 و ظهور دولت‌های فاشیستی در ایتالیا و آلمان به ترتیب در دهه‌های 1920 و 1930 بود. در آمریکای لاتین، قدرت سیاسی سنتی زمین‌داران و صاحبان معادن به دلیل فروپاشی شرایط تجارت تضعیف شد. رژیم‌های تجارت آزاد در اواخر قرن نوزدهم با یک رژیم انقلابی در مکزیک و رژیم‌های استبدادی در آرژانتین، برزیل و شیلی که به‌شدت تحت تأثیر برنامه‌ریزی دولتی رژیم‌های کمونیستی و فاشیستی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپا بودند، جایگزین شد. در سرتاسر جهان، برنامه‌ریزی دولتی، اقتدارگرایی و نظامی‌گری با اقتصادهای محدود دولتی و مبتنی بر بازار رقابت می‌کردند. چه نظریه‌ی اقتصادی بینش و پیش‌بینی‌هایی دربارهی این استراتژی‌های جایگزین ارائه دهد یا نه، رهبران سیاسی احساس می‌کردند که مجبور بودند برای آزمایش‌های جدید و رادیکال فشار بیاورند.

در پایان جنگ جهانی دوم، نظام اقتصادی بین‌الملل در رکود بود. بازارهای بین‌المللی برای تجارت کالاها، خدمات و دارایی‌های مالی اساساً وجود نداشتند. تجارت بین‌الملل به دلیل تبدیل‌ناپذیری ارز و شبکه‌ای از اقدامات حمایتی ناشی از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم نابود شده بود. هنگامی که صندوق بین‌المللی پول اولین بررسی جامع خود را از ترتیبات نرخ ارز در سال 1950 منتشر کرد، تنها پنج کشور ارزهای قابل تبدیل آزادانه را تحت استاندارد ماده هشتم مواد توافق‌نامه صندوق بین‌المللی پول ایجاد کرده بودند:

ایالات متحده و چهار کشور آمریکای لاتین وابسته به دلار، السالوادور، گواتمالا، مکزیک و پاناما. سوئیس، یکی از اعضای شمالی صندوق بین‌المللی پول، یک ارز قابل تبدیل نیز داشت. صندوق بین‌المللی پول چهار کشور دیگر را دارای ارزهای قابل تبدیل موثر توصیف کرد، حتی اگر آنها هنوز به طور رسمی تعهدات ماده هشتم را نپذیرفته بودند: کوبا، جمهوری دومینیکن، هندوراس و ونزوئلا. در اواخر سال 1957، تنها دو کشور دیگر قابلیت تبدیل را که موضوع ماده هشتم ایجاد کرده بودند: کانادا و هائیتی. اعضای جامعه‌ی اروپا قابلیت تبدیل را در سال 1958 ایجاد کردند. اکثر کشورهای در حال توسعه و کشورهای سوسیالیست این حرکت را برای چندین دهه به تعویق انداختند. در حالی که ارتباطات اقتصادی مبتنی بر بازار به طور روشمند در میان کشورهای پیشرو در طول دهه‌ی 1950 بازسازی شد، بیشتر جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کردند که اساساً استراتژی‌های اقتصادی غیربازاری را برای توسعه انتخاب می‌کردند. تقریباً یک سوم جمعیت جهان در کشورهای سوسیالیستی زندگی می‌کردند (که توسط کورنای برای سال 1986 اندازه‌گیری شد). حدود 50 درصد دیگر در کشورهایی زندگی می‌کردند که دولت‌ها نوعی «راه سوم» را بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم اتخاذ می‌کردند، صنعتی‌سازی دولتی. اقتصاد جهان اساساً پس از جنگ جهانی دوم بسته بود و تنها حدود 20 درصد از جمعیت جهان تا سال 1960 در اقتصادهای باز زندگی می‌کردند. تا سال 1993، بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی جهان و بیش از 50 درصد جمعیت جهان در اقتصادهای باز قرار داشت. تا سال 1994 کشورهای روسیه و چین نیز به کشورهای با اقتصاد باز پیوستند. اگر هر دوی این کشورها اقتصاد کاملا آزاد داشته باشند، نسبت باز بودن بر اساس جمعیت 30 درصد دیگر افزایش می‌یابد و به حدود 87 درصد از جمعیت جهان می‌رسد و نسبت باز بودن تولید ناخالص داخلی 15 درصد دیگر افزایش می‌یابد و به حدود 83 درصد تولید ناخالص داخلی جهان می‌رسد. دولت‌های تقریباً همه‌ی کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم سیاست‌های سوسیالیستی را اتخاذ کردند. البته در مورد اروپای شرقی و کشورهای بالتیک، این سیاست‌ها بیش از آنکه ناشی از تصمیمات سیاسی بومی باشد، به زور اتحاد جماهیر شوروی تحمیل شد. به طور کلی، سیاست‌های تجاری طیف گسترده‌ای از نیروهای اقتصادی، باورهای فکری، اقتصاد سیاسی داخلی، ملاحظات سیاست خارجی و سایر نیروهای اقتصادی را منعکس می‌کند. در حالی که هیچ خلاصه‌ای نمی‌تواند عدالت را در مورد نیروهای پیچیده و بی‌شمار در حال بازی توضیح دهد، همچنان مهم است که آنها را مرور کنیم. بایستی که سیاست‌های سوسیالیستی عمدتاً به‌عنوان «تجربه‌ در حوزه سیاست‌گذاری» شناخته شوند، هرچند تجاربی بسیار اشتباه و پرهزینه.

سینا فدائی حقی

جهت مشاهده آخرین اخبار اقتصادی اینستاگرام شهر بورس را دنبال کنید.