به گزارش شهر بورس، نمایندگان مجلس و فعالان کارگری در ایران، با تاکید بر ضرورت بازنگری در نظام تعیین دستمزد، خواستار افزایش حقوقها بیش از یکبار در سال و حتی به شکل فصلی هستند. این پیشنهادات در شرایطی مطرح میشود که تورم و نوسانات ارزی به چالشهای جدی برای معیشت خانوارها تبدیل شده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. از طرفی، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، نظام تعیین دستمزد باید به گونهای اصلاح شود که متناسب با تغییرات تورم و شرایط اقتصادی، دستمزدها چندین بار در سال بازنگری شوند.
در حالی که طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف به تعیین حداقل مزد برای کارگران است، کارشناسان تاکید دارند که این میزان باید بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی بهویژه تورم، تغییرات قیمتها و قدرت خرید جامعه تنظیم شود. افزایش دستمزد بیش از یکبار در سال در بسیاری از کشورهای جهان بهویژه همسایگان ایران در حال اجراست و کارشناسان پیشنهاد میدهند ایران نیز از این الگو برای تنظیم دستمزدها استفاده کند.
ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، در گفتوگویی با ایسنا اظهار کرد که افزایش حقوق بیش از یک نوبت در سال نه تنها مشکلی ندارد بلکه در برخی کشورها بهطور سالانه دو بار و در برخی دیگر به صورت فصلی دستمزدها افزایش مییابد. به گفته وی، در شرایط تورمی بالا، باید دستمزدها به سرعت و بهطور منظم افزایش یابد تا زندگی افراد تحت تاثیر قرار نگیرد.
الگوگیری از کشورهای همسایه برای افزایش دو بار حقوق در سال
در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تجربه کشورهای همسایه که در شرایط تورم بالا اقدام به افزایش حقوقها بهصورت پلکانی میکنند، تاکید کرد که افزایش حقوق باید متناسب با تورم و شرایط اقتصادی باشد تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
اما این اظهارات با واکنش وزیر کار مواجه شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به پیشنهاد افزایش دوبار حقوقها گفت که باید پیچیدگیهای اجرایی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و نظرات مختلف نمایندگان کارگران و کارفرمایان شنیده شود. وی افزود که افزایش حقوقها در هر صنعت باید بهطور دقیق ارزیابی شود تا بتوان هم به نیازهای نیروی کار پاسخ داد و هم توان کارفرمایان را در نظر گرفت.
با توجه به مباحث مطرحشده در روزهای اخیر و بر اساس بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، بهنظر میرسد که احتمال تصویب افزایش دستمزدها بیش از یک نوبت در سال در مجلس افزایش یافته و این موضوع در جریان تصویب بودجه سال آینده بررسی خواهد شد.
