به گزارش شهر بورس، در پی بررسیهای فشرده لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، ساختار افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نهایی شد. مجتبی یوسفی، نماینده مجلس و سخنگوی این کمیسیون، در گفتوگو با «تجارتنیوز» جزئیات این مصوبه را تشریح کرد که تمرکز ویژهای بر حمایت از گروههای کمدرآمد دارد.
پلکان معکوس و محدودیت رشد حقوق
بر اساس مصوبه نهایی مجلس، افزایش حقوقها بر اساس مدل پلکانی معکوس اجرا خواهد شد. این بدان معناست که کارمندان با دریافتی کمتر، از درصد رشد بالاتری برخوردار میشوند. یوسفی تأکید کرد که سقف افزایش حقوق ۴۳ درصد و کف آن ۲۱ درصد تعیین شده است و هیچ افزایش حقوقی خارج از این بازه نخواهد بود.
او در این خصوص تصریح کرد: «سازمان برنامه و امور استخدامی موظف است این مصوبه را در تمام دستگاهها اعمال کند. سقف و کف افزایش برای همه یکسان است و افزایش کمتر از ۲۱ درصد و بیشتر از ۴۳ درصد نخواهیم داشت.»
معافیت مالیاتی؛ افزایش خالص دریافتی
یکی از مهمترین تغییرات اعمالشده در بودجه ۱۴۰۵، اصلاح اساسی در معافیتهای مالیاتی حقوقبگیران است. این اصلاح بهمنظور جلوگیری از بازگشت افزایش حقوق از طریق کسر مالیات سنگین صورت گرفته است.
یوسفی در این باره توضیح داد: «در سالهای گذشته وقتی حقوق افزایش مییافت، بخش قابل توجهی از آن از طریق مالیات پس گرفته میشد، اما امسال با افزایش پلکان معافیت مالیاتی، افزایش حقوق خالص، رشد بیشتری خواهد داشت.» وی افزود: «حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات است و نرخ مالیات برای دریافتی تا ۸۰ میلیون تومان تنها ۱۰ درصد تعیین شده است. بر اساس این ساختار، بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد از حقوقبگیران مشمول این حمایت شده و افزایش خالص بیشتری دریافت خواهند کرد.»
چشمانداز افزایش دو مرحلهای حقوق در سال
سخنگوی کمیسیون تلفیق به دغدغه معیشتی مردم اشاره کرد و در پاسخ به امکان افزایش مجدد حقوق در طول سال، دیدگاه شخصی خود را مطرح کرد. او معتقد است با توجه به نرخ بالای تورم، افزایش حقوق دو بار در سال منطقی است.
یوسفی در این خصوص گفت: «اگر نظر شخصی من را بخواهید، بنده موافق هستم با توجه به تورم، سالی دو بار افزایش حقوق اتفاق بیفتد، اما باید منابع آن پیشبینی شود. در صورت حصول منابع جدید از محل اصلاح نرخ ارز، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
عدالت در پرداخت بر اساس سختی کار
در پایان، یوسفی بر لزوم پرداخت متناسب با سختی کار تأکید کرد و گفت که عدالت به معنای برابری نیست. او لزوم توجه به مشاغل سخت و موقعیتهای جغرافیایی خاص را یادآور شد و تأکید کرد که افزایشها باید متناسب با سختی کار باشد تا عدالت معیشتی برقرار گردد.
منبع: تجارتنیوز
