ممنوعیت‌ واردات چه بر سر کیفیت و قیمت خودرو آورد؟

به گزارش شهر بورس، ممنوعیت واردات خودرو در ایران، نه یک سیاست اقتصادی، بلکه هدیه‌ای طلایی به مافیای خودروسازی است که سال‌هاست با حمایت آشکار دولت، عرصه را برای رقابت خالی کرده‌اند. در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا، تجارت آزاد و رقابت سالم، موتور محرک اقتصاد و رضایت مصرف‌کنندگان است، در ایران سیاست‌های انحصارگرایانه دولت به بستری امن برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده که هیچ تعهدی به کیفیت، نوآوری یا احترام به حقوق مردم ندارند.

در اقتصادهای موفق، دولت‌ها به جای سنگ‌اندازی در مسیر واردات، بازار را به روی رقابت باز می‌کنند. این رقابت سالم، تولیدکنندگان داخلی را وادار می‌کند که یا با استانداردهای جهانی همگام شوند یا جای خود را به برندهای بهتر بدهند. نتیجه این سیاست‌ها در جهان، کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت و قدرت انتخاب بیشتر برای مصرف‌کنندگان بوده است. اما در ایران، با پشتیبانی از انحصار مافیایی، مردم نه‌تنها از خودروهای بی‌کیفیت داخلی رنج می‌برند، بلکه مجبورند برای همین محصولات ناکارآمد، هزینه‌های چندبرابر بپردازند.

سوال اینجاست: چرا دولت ایران به‌جای درس گرفتن از الگوهای موفق جهانی، همچنان پشت مافیای خودروسازی ایستاده و حق انتخاب و رفاه را از مردم دریغ کرده است؟ مگر مردم ایران سزاوار خودروهای باکیفیت و استاندارد نیستند؟ مگر حق ندارند به اندازه هزینه‌ای که می‌پردازند، خدمات و محصولی شایسته دریافت کنند؟

این سیاست‌های غلط و انحصارطلبانه، چیزی جز خیانت به مردم نیست. دولتی که خود را خادم ملت می‌نامد، چگونه می‌تواند در برابر رانت‌خواری و سوءاستفاده مافیا سکوت کند؟ مردم ایران خسته‌اند؛ خسته از پرداخت هزینه سیاست‌هایی که تنها به نفع اقلیتی خاص است. زمان آن رسیده که دولت، به جای هم‌پیمانی با انحصارطلبان، به سوی تجارت آزاد و حمایت واقعی از حقوق مصرف‌کنندگان گام بردارد. ادامه این وضعیت، نه تنها اعتماد عمومی را نابود خواهد کرد، بلکه آینده اقتصادی کشور را به ورطه نابودی می‌کشاند.

خبر مرتبط

کدال بانک دی | برگزاری مجمع انتخاب اعضای هیئت مدیره

بانک دی (دی) در نظر دارد مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت را در تاریخ 1 بهمن ماه 1403 برگزار کند.

مردمی که در برابر این بی‌عدالتی آشکار سکوت کرده‌اند، به خوبی می‌دانند که وعده‌های دولت برای بهبود وضعیت خودروهای داخلی صرفاً سرابی است که هیچ‌گاه به واقعیت تبدیل نشده است. چگونه می‌توان از خودروسازانی که سال‌ها در سایه حمایت‌های رانتی و انحصارطلبانه، حتی زحمت به‌روزرسانی ساده‌ترین استانداردها را به خود نداده‌اند، انتظار تحول داشت؟ این وضعیت نه تنها به فروپاشی اعتماد عمومی منجر شده، بلکه فاصله میان دولت و ملت را عمیق‌تر از همیشه کرده است.

واقعیت این است که هیچ کشوری با بستن درهای تجارت به پیشرفت نرسیده است. دولت ایران، با این سیاست‌های عقب‌مانده، نه تنها فرصت ورود فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از بین برده، بلکه تولیدکنندگان داخلی را نیز از چالش رقابت محروم کرده است. این در حالی است که خودروسازان داخلی در مواجهه با رقابت واقعی، می‌توانستند با ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید، جایگاه بهتری در بازار داخلی و حتی خارجی کسب کنند.

چشم‌انداز کنونی، اما چیزی جز یک چرخه باطل نیست: خودروهای بی‌کیفیت با قیمت‌های نجومی، مشتریانی ناراضی و بازاری که به جای رقابت سالم، به میدان انحصارطلبی و رانت‌خواری تبدیل شده است. اگر دولت ایران واقعاً به فکر توسعه اقتصادی و رفاه مردم است، باید هرچه سریع‌تر سیاست‌های انحصارگرایانه را کنار بگذارد و اجازه دهد بازار خودرو به مکانیسم‌های طبیعی عرضه و تقاضا بازگردد.

ممنوعیت واردات خودرو تنها یک مثال از سیاست‌های اشتباهی است که نتیجه‌ای جز فشار بیشتر بر مردم نداشته است. این سیاست‌ها باید جای خود را به شفافیت، رقابت و فرصت‌های برابر بدهند. وقت آن رسیده که دولت پاسخگوی مردم باشد و به جای توجیه اشتباهات، صدای اعتراضات آن‌ها را بشنود. ادامه این مسیر، خیانتی بزرگ‌تر از گذشته به ملت ایران خواهد بود.

نویسنده: علی محمدی‌پور، مدرس و پژوهشگر اقتصاد