چَک قانون جدید چِک به فریبکاران

به گزارش شهر بورس، خرید مدت‌دار و نسیه یکی از نیاز‌های امروز در مبادلات تجاری به شمار می‌رود و در این فرآیند فرد با تکیه بر منابع درآمدی آینده خود اقدام به تأمین نیاز‌ها می‌کند.

چک یکی از ابزار‌های مهم معامله‌ای است و با توجه به انجام حجم بالایی از تراکنش‌های مالی برای فعالان اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به دلیل ضرورت کارآمدسازی چک‌ها در مبادلات اقتصادی، قانون چک چندین بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و به دلیل عدم اتخاذ رویکرد مناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک‌ها تا قبل از سال ۹۷ فعالان اقتصادی با مشکلات بسیاری روبرو بودند.

پس از شناسایی مشکلات و نیاز‌های قانون پیشین چک در آبان ۹۷ قانون اصلاح صدور چک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۱۲ ‏‏آذر ۹۷ به بانک مرکزی ابلاغ شد.

یکی ازموارد تعیین شده در راستای اجرای احکام و تکالیف متعدد در قانون اصلاح صدور چک مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (۲۱) مکرر قانون بود و بانک مرکزی پس از ابلاغ، اجرای قانون را با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در دستور کار قرار داد.

باتوجه به اثرات نامطلوب اقتصادی ناشی از بیماری کرونا بر کسب و کار‌ها و لزوم فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی مردم جامعه قرار است قانون جدید چک به صورت تدریجی و مرحله اجرا شود تا افراد بتوانند با نحوه ثبت و صدور چک آشنایی پیدا کنند.

بانک‌ها نیز موظف‌اند به روش‌های مختلف از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحد‌های عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون جدید چک اقدام کنند.

چک‌های جدید از نظر ظاهر با چک‌های قدیمی متفاوت اند به طوریکه با رنگ صورتی و بنفش و با لوگوی بانک‌ها چاپ می‌شوند، اما به لحاظ رنگ و محتوا یکسان‌سازی شده‌اند.

چک‌های جدید همچون چک‌های سابق دارای شناسه ۱۶ رقمی هستند، و همچنین یک عبارت تاکیدی مبنی بر اینکه فعال‌سازی چک منوط به ثبت آن در سامان صیاد است بر روی چک‌های جدید درج شده است.

همچنین چک‌های جدید یک بارکد دو بعدی دارند که گیرنده می‌تواند با اسکن بارکد، وضعیت اعتباری صادرکننده را استعلام کند.

• بیشتر بخوانید: روحانی: آماده‌ایم‌ آغازگر اعتمادسازی برای واکسیناسیون باشیم

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در یک  گفت‌وگویی تلویزیونی در خصوص زمان اجرای قانون چک گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی گفته شد که این قانون دارای پیچیدگی‌هایی است و با توجه به شرایط حاضر ثبت نام، تایید و انتقال چک‌ها به طور اختیاری برای آشنایی مردم فراهم شده و از اوایل سال ۱۴۰۰ قانون جدید چک الزامی می‌شود.

در قانون جدید چک، استفاده از سیستم‌ها و سامانه‌هایی نظیر صیاد و چکاوک برای ثبت اطلاعات چک مورد تاکید قرار گرفته است و قانون جدید چک مبتنی بر تعاملات بین دستگاهی میان بانک مرکزی و قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایات و پرونده‌های قضایی است.

اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر برای دارندگان چک برگشتی یکی از ویژگی‌های قانون جدید چک است و مطابق ماده (۵) مکرر می‌توان به عدم امکان افتتاح حساب جدید، عدم امکان دریافت کارت بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان دریافت ضمانت نامه‌های ریالی و ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، ممنوعیت ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد و مسدود شدن سایر حساب‌های فرد در شبکه بانکی به میزان کسری چک اشاره کرد.

یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته‌چک را داشته باشند و اهلیت آن‌ها اثبات شود و بتوانند مشمول دریافت دسته‌چک شوند، موظف هستند دسته‌چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند.

در همین راستا بهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌وگو با میزان گفت: چک وسیله پرداخت و مبادله کالا و خدمات با اهمیتی است که نقش پول را در اقتصاد بازی می‌کند.

وی افزود: در اقتصاد هر چه که واسطه‌ای برای مبادله کالا یا خدمات شود، پول می‌نامند که این می‌تواند پول فیزیکی یا اعتباری باشد.

کارشناس ارشد نظام بانکی گفت: چک‌ها، چون می‌توانند جایگزین پول شوند در اقتصاد کشور اهمیت بالایی دارند و بسیاری از شاخص‌ها همچون تورم و نقدینگی به حساب‌های جاری و وسیله پرداخت چک مرتبط است.

هاشمی تأکید کرد: اگر چک‌ها بدون توجه به موجودی و اعتبار صادر شود و فقط وسیله‌ای برای پرداخت باشد باعث افزایش نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

وی افزود: از طرفی چک‌ها در داد و ستد‌ها می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای کلاهبرداری استفاده شود و حجم بالایی از پرونده‌ها در محاکم قضایی را به خود اختصاص دهد و باعث ایجاد اختلال در امور اجتماعی و بازرگانی شود از این رو می‌طلبد که کنترلی بر این وسیله پرداخت صورت گیرد تا طلبکار بتواند از صحت چک اطمینان بیشتری حاصل کند و سطح کلاهبرداری‌ها و ضرر و زیان افراد به حداقل برسد.

کارشناس ارشد نظام بانکی گفت: در قانون چک اگر مشخصات صادر کننده چک احراز شود و دریافت کننده مطمئن شود که صادر کننده چک فردی معتبر است و نیت سوء ندارد مشکلات تا حد زیادی کاهش می‌یابد.

هاشمی گفت: در قانون جدید چک سیستم الکترونیکی کمک می‌کند که افراد برای اعتبار سنجی چک به بانک مرکزی متصل شوند و از بانک اطلاعاتی این بانک استفاده کنند.

وی افزود: درابتدا به دلیل عدم آشنایی مردم برای اجرای قانون جدید چک ممکن است مشکلات ایجاد شود و همچنین افرادی که تجارت پررونق دارند و تعداد بالای چک در روز صادر می‌کنند در صورتی که بخواهند هر یک از چک‌ها را در سامانه صیاد به ثبت برسانند زمان زیادی باید صرف این امور کنند.

کارشناس ارشد نظام بانکی گفت: به دلیل اینکه صدور چک در وجه حامل نیز صادر نمی‌شود در صورت نیاز به انتقال نیز افراد باید اطلاعات چک را در سامانه ثبت کنند که این موضوع نیز زمانبر است.

حسینی هاشمی در ادامه تاکید کرد: با گذشت زمان اگر فرآیند چک برای عده‌ای سخت باشد به ابزار‌های دیگری همچون سفته و پرداخت‌های الکترونیکی روی می‌آورند و استفاده از چک‌ها در امور اقتصادی با روند کاهشی همراه خواهد شد.

وی افزود: در برخی از کشور‌ها از طریق ردیابی پول می‌خواهند به فعالیت یا تجارت افراد برسند چه بسا که ممکن است برخی از تجارت‌ها سیاه باشد و موجب فرار مالیاتی شود که شناسایی این موارد به اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمک خواهد کرد.

کارشناس ارشد نظام بانکی معتقد است در ابتدا امکان دارد رقم چک‌ها در قانون جدید چک محدود شود و رقم‌های پایین از قانون جدید چک مستثنی شود و به تدریج همه رقم‌ها شامل قانون جدید چک شوند.

حسینی هاشمی گفت: این نکته حائز اهمیت است که همیشه ایجاد نظم سرعت را کاهش می‌دهد، اما در مقابل دقت را افزایش می‌دهد که در قانون جدید چک نیز این قاعده وجود دارد.

احتمال کاهش ۵۰ درصدی ورودی پرونده‌های چک‌های برگشتی به محاکم قضایی

وی در خصوص تأثیر قانون جدید چک بر تعداد پرونده‌های مربوط به چک‌ها در محاکم قضایی گفت: قانون جدید چک با توجه به محدودیت‌ها والزامات تاثیر بسزایی بر تعداد چک‌های برگشتی و پرونده‌های قضایی خواهد داشت که ممکن است حداقل تا ۵۰ درصد پرونده‌های مربوط به این حوزه را کاهش دهد.

کارشناس ارشد نظام بانکی گفت: قانون جدید چک به گیرنده چک اطمینان لازم را می‌دهد که صادر کننده چک معتبر است از این رو فریبکاری کاهش می‌یابد و به واسطه آن پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی نیز روند نزولی پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: البته در کشور‌های مختلف فردی که چک می‌پذیرد مسئولیت چک نیز با خودش است این‌طور نیست که چک دریافت شود و در صورتی که به مشکل خورد با کمک محاکم قضایی چک‌ها وصول شود چرا که این پروسه هزینه بر است.

حسینی هاشمی در خصوص حجم بالای پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی و وجود خلأ در قانون چک گفت: دلیل اینکه تاکنون قانون جامعی برای چک‌ها وجود نداشته و در کنار آن پرونده‌های قضایی افزایش داشته را می‌توان این‌طور بیان کرد که قانون جدید چک نیازمند سیستم جامع الکترونیکی بوده است و تاکنون نظام بانکی کشور در زمینه اتوماسیون و الکترونیک پیش روی قابل قبولی نداشته است و از طرفی همه زمینه‌ها باید برای اجرای قانون جدید چک فراهم می‌شد تا بتوان اجرای آن را برنامه ریزی کرد.

کارشناس ارشد نظام بانکی در ادامه گفت: البته بانک‌ها می‌توانستند سخت گیری‌ها در زمینه اعطای دسته چک را بیشتر کنند و برای همه افراد دسته چک صادر نکنند.

حسینی هاشمی با اشاره به اشکالات چک در قانون‌های قبلی چک گفت: امکان اصلاح برخی از مشکلات چک در بستر فعلی فراهم بود، اما به هر حال جلوی ضرر را هر وقت بگیرند منفعت است.