به گزارش شهر بورس، طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ بند (د) تبصره ۱۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر شش ماه یک بار دهک درآمدی خانوارها را به‌روزرسانی کند و براساس رفتار مالی افراد و شاخص‌های مختلف رفاهی تغییرات حاصل می‌شود.
بر این اساس، دهک‌های درآمدی از بعد خانواری خارج و به صورت «نفری» دهک‌بندی می‌شوند تا فاصله دهک‌ها رُند و ساده شود. در گام دوم نیز آنها به صورت «صدک» آورده می‌شوند تا تحلیل بین دهک‌ها ریزتر و دقیق‌تر بررسی شوند؛ از همین رو هر دهک درآمدی تبدیل به ۱۰ قسمت و صدک می‌شود. با اجرای صدک‌بندی، ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی یارانه‌بگیر (حدود ۸۰ میلیون ایرانی) در این چرخه صدک‌بندی می‌چرخند.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که در بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده، بانک مرکزی از مداخله ارزی ۴۶ همت درامد کسب کند، به بررسی آثار تبصره هدفمندی یارانه ها در سال جدید پرداخت.
در سال ۱۴۰۲ شاهد اجرای سیاست‌های اقتصادی مختلفی از سوی برخی دستگاه‌ها بودیم. طی این سال بانک مرکزی اعلام کرد که در حوزه ارزی سیاست تثبیت را در پیش خواهد گرفت. به صورت همزمان شاهد تداوم سیاست کنترل ترازنامه بودیم. اقدام دیگری که در این بخش انجام شد، انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد در اواخر سال بود.
شرایط بخش درآمد و هزینه یارانه‌ها در سال جاری بدتر نیز شده است. امسال رقم تبصره ۸ که مربوط به یارانه‌ها است به حدود ۷۵۶ همت رسیده است. در بخش درآمدی صادرات فرآورده‌های نفتی دچار تردید است. صادرات گازوئیل اصلا نداریم و قرار است که بنزین نیز وارد کنیم.
بیشتر بخوانید: واریز 2 میلیون تومان به حساب معلمان + جزئیات
کلیات سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تصویب و ابلاغ شد و در حال حاضر باید شاهد تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ براساس قانون برنامه باشیم. سیاست‌های مالی و بودجه‌ای که به نوعی شاکله بودجه را تشکیل می‌دهد باید براساس اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای تدوین شود. اما چیزی که در عمل شاهد هستیم عدم هم‌خوانی بین اسناد بالادستی از جمله برنامه توسعه و قانون بودجه هستیم.
قانون برنامه ششم باید تا در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شد اما ما سال ۱۴۰۲ را نیز برمبنای قانون برنامه ششم به پیش بردیم. در قانون برنامه ششم بندی وجود داشت که براساس آن امکان تغییر شاخص‌های تعیین شده، در بودجه سالانه براساس شرایط داخلی و خارجی وجود داشت. در سال ۱۴۰۱ که پیش‌بینی هزینه و درآمد بودجه ۱۴۰۲ در آن انجام شد، شرایط خاصی وجود داشت. بودجه این سال با پیش‌بینی تداوم تحریم‌ها نوشته شد. در حالی که پیش از آن بودجه یک سال کشور با فرض برداشته شدن تحریم‌ها نوشته شده بود.
