به گزارش شهر بورس، در شرایطی که دلار همچنان محور بازار ارز است و فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم ادامه دارد، یک یادداشت انتقادی به ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و ناتوانی در مهار قاچاق کالا و سوخت پرداخته و بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید کرده است.
بر اساس این تحلیل، واردات قاچاق در کشور نهتنها دشوار نیست، بلکه در بسیاری موارد سادهتر از واردات رسمی انجام میشود؛ بهطوریکه برآوردها از حجم سالانه قاچاق کالا رقمی در حدود ۲۰ میلیارد دلار را نشان میدهد. موضوعی که عملاً دولت را از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی محروم کرده و زیانی معادل حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه تحمیل میکند.
قاچاق سوخت؛ فشار مضاعف بر اقتصاد
در ادامه این انتقادها، به قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین از کشور اشاره شده است؛ در حالی که دولت ناچار است برای جبران این میزان، بنزین وارد کند. به باور نویسنده، همین چند نابسامانی اقتصادی، حتی بدون در نظر گرفتن تحریمها، میتواند بنیان مالی دولت را بهشدت تضعیف کند.
بودجهای که به حفظ کشور کمک نمیکند؟
این یادداشت تأکید میکند نه دولت، نه مجلس و نه حتی بخش قابلتوجهی از نخبگان اقتصادی، پاسخ روشنی به این پرسش نمیدهند که بودجههای کلان سالانه چه میزان به حفظ منابع کشور، جلوگیری از تخریب و بهبود شرایط معیشتی مردم کمک میکند. در چنین فضایی، اقدامات مقطعی برای بهبود معیشت، بیشتر جنبه ظاهری داشته و اثر پایداری بر زندگی مردم نگذاشته است.
تجربه ۲۰ ساله؛ تکرار وعدهها
نگاهی به دو دهه گذشته نشان میدهد که وعدههای بهبود معیشت همواره مطرح بوده، اما در عمل وضعیت زندگی مردم نهتنها بهتر نشده، بلکه در بسیاری موارد دشوارتر نیز شده است. از این منظر، نویسنده تأکید میکند که بدون اصلاحات اقتصادی واقعی، مهار هزینهها، کاهش رانتها و مقابله جدی با قاچاق، مسیر فعلی راه به جایی نخواهد برد.
اصلاحات از کجا باید آغاز شود؟
در بخش پایانی این تحلیل، بر ضرورت آغاز اصلاحات از درون ساختار دولت تأکید شده و کوچکسازی دولت، کاهش هزینههای غیرضرور، اولویتبندی منابع و مقابله با اسراف بهعنوان پیشنیازهای بهبود وضعیت اقتصادی مطرح شده است. به باور نویسنده، بدون اجرای این اصلاحات حداقلی، تلاشها برای بهبود معیشت مردم نتیجهای نخواهد داشت و گرههای اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند.
منبع: روزنامه شرق
