به گزارش شهر بورس، اسعد صالحی خبرهای منتشر شده در این زمینه را تکذیب کرده و افزود که مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ همچنان معتبر است و پرونده آن بسته شده است. صالحی همچنین اعلام کرد بر اساس آخرین گزارش نماینده دولت در جلسه اخیر شورای عالی کار، که در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد، به زودی بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۵ صادر و ابلاغ خواهد شد. وی تصریح کرد که پرداخت علیالحساب حقوق فروردین ماه فعلاً منتفی است و امیدوار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسرع وقت نسبت به ابلاغ بخشنامه مزدی اقدام کند.
درخواست جامعه کارگری برای پیگیری سریع ابلاغ بخشنامه مزد
در غیر این صورت، جامعه کارگری از طریق مراجع رسمی و قانونی پیگیر این موضوع خواهد بود. این عضو شورای عالی کار در پایان تأکید کرد که با توجه به قطعی بودن مصوبه مزد امسال، کارفرمایان باید محاسبه و پرداخت مزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار را در نظر بگیرند.
در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار، از سوی سه ضلع این شورا (نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت) حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ برای حداقلبگیران ۶۰ درصد و برای سایر سطوح ۴۵ درصد تعیین و تصویب شد. به گفته وزیر کار، قرار بود این مصوبه پس از تعطیلات نوروز ابلاغ شود، اما تاکنون این ابلاغیه با تأخیر روبرو شده است. همچنین، پس از نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۵، مقرر شد که این مصوبه در تاریخ ۲۶ فروردین ماه از سوی دولت ابلاغ شود، اما تاکنون عملی نشده است.
