به گزارش شهر بورس، مذاکرات دستمزد 1404 با هدف تعیین حقوق و مزایای کارگران آغاز شده است. هر ساله این مذاکرات با چالش‌های زیادی همراه است؛ از یک سو، کارگران خواهان افزایش حقوق برای جبران هزینه‌های زندگی هستند و از سوی دیگر، کارفرمایان و دولت به دنبال کنترل هزینه‌ها و حفظ اشتغال هستند.
چشم‌انداز دستمزد 1404؛ سناریوهای پیش رو
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که در مذاکرات امسال تلاش خواهد شد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود و اشتغال رسمی کاهش نیابد. این دوگانه، یکی از چالش‌های اصلی در تعیین دستمزد است که در سال‌های گذشته نیز مانع افزایش قابل‌توجه حقوق کارگران شده است.
براساس اظهارات وزیر کار، دولت قصد دارد در چارچوب قانون و با توجه به نرخ تورم، دستمزد جدید را تعیین کند. اگر افزایش حقوق متناسب با تورم باشد، انتظار می‌رود حقوق کارگران بین 30 تا 35 درصد افزایش یابد. اما اگر روند سرکوب مزد ادامه پیدا کند، افزایش‌ها محدودتر خواهد بود.
آیا میانگین دستمزد کارگران به 30 میلیون تومان می‌رسد؟
براساس ماده 41 قانون کار، دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود. در این صورت، میانگین حقوق و مزایای یک خانواده کارگری 3.3 نفره باید به حدود 30 میلیون تومان برسد. اما احتمال تحقق این سناریو بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.
خسارت‌های سرکوب مزد
کارشناسان معتقدند سیاست کاهش حداقل دستمزد نه تنها به افزایش اشتغال کمک نکرده، بلکه باعث کاهش قدرت خرید و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی شده است. از سوی دیگر، این سیاست، سازمان تامین اجتماعی را نیز تحت فشار قرار داده است.
با توجه به اینکه بسیاری از کارگران حداقل‌بگیر هستند و حق بیمه آنها بر مبنای حداقل حقوق پرداخت می‌شود، این مسئله بار مالی سنگینی برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند. در واقع، سازمان مجبور است حقوق بازنشستگی این کارگران را بر اساس دستمزدهای بالاتر از حداقل حقوق پرداخت کند.
چالش دستمزد منطقه‌ای و صنایع
وزیر کار همچنین به امکان تعیین دستمزد منطقه‌ای و صنایع اشاره کرده است. اما کارشناسان بر این باورند که حداقل معیشت در تمام مناطق کشور باید تامین شود. با توجه به آمارهای رسمی، در هیچ نقطه‌ای از کشور حداقل حقوق مصوب قادر به تامین معیشت کارگران نیست. بنابراین، اجرای این سیاست در شرایط فعلی غیرعملی به نظر می‌رسد.
منبع: اقتصاد ۱۰۰
