در این نمودار، درآمد سرانه ایران براساس دلار جاری و دلار ثابت (۲۰۱۰) تنظیم شده است. بر اساس دلار جاری، اقتصاد ایران از درآمد سرانه حدود ۲۰۰ دلار در سال ۱۹۶۰ (۱۳۳۹) به حدود ۵۳۰۰ دلار در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۶) رسیده است. این وضعیت براساس دلار ثابت (قدرت خرید دلار ۲۰۱۰)، از ۲۹۰۰ دلار به ۵۹۰۰ دلار رسیده است. براساس دلار جاری، درآمد سرانه ایران بیش از ۲۶ برابر شده، درحالیکه براساس دلار ۲۰۱۰، درآمد سرانه ایران حدود ۳ برابر شده است.
این درحالی است که علیرغم اینکه در نیم قرن گذشته، وضعیت اقتصاد ایران بهبود یافته است، اما بر مبانی هر دوی این روندها، اقتصاد ایران در این بازه روندی نوسانی را تجربه کرده و در گذار به درآمد سرانه بالای ۱۲ هزار دلار ناکام بوده است. به همین دلیل است که گفته میشود اقتصاد ایران در «دام درآمد متوسط» گیر کرده و علیرغم گذار از فقر در دستیابی به رشد مستمر و پایدار ناکام باقی مانده است.
بیشتر بخوانید95 میلیون تومان متوسط هزینه سالانه خانوارها در ایران
ریشههای گیر افتادن اقتصاد ایران در دام درآمد متوسط
در گزارش قبل اشاره شد که یکی از دلایل گیرکردن در دام درآمد متوسط در «سطح بخشی» توجیه پذیر است. از منظر بخشی، گیر افتادن اقتصاد ایران در دام درآمد متوسط و مشکلات متعدد آن برای گذار از این مرحله را با وضعیت تنوع تولیدات صادراتی کشور میتوان نشان داد.
در این رابطه میتوان گفت که اقتصاد ایران در دستیابی به تنوعیابی تولید (که پیش از دستیابی به توانمندی فناورانه اهمیت دارد) موفقیتی نداشته است. این عدم موفقیت در مقایسه وضعیت تنوع کالاهای صادراتی ایران با ترکیه بیشتر روشن میشود:
(وضعیت تنوع صادرات ایران در سال ۲۰۱۸)
بر اساس این نمودار، بخش غالب صادرات ایران از نفت (۶۲ درصد) به همراه مشتقات نفتی (محصولات پالایشی و پتروشیمی) تشکیل شده و میتوان گفت که حدود ۸۰ درصد صادرات ایران را محصولات نفتی تشکیل میدهد. همچنین مجموع صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی، منابع معدنی (فولاد خام، سنگ آهن، مس و …) و محصولات کشاورزی (پسته و زعفران) بیش از ۹۰ درصد صادرات ایران را تشکیل میدهند. به تعبیر دیگر صادرات ایران عمدتاً شامل مواد خام و کالاهای معدنی است.
(وضعیت تنوع صادرات کشور ترکیه در سال ۲۰۱۸)
در مقابل و بر اساس نمودار فوق که وضعیت تنوع صادرات کشور ترکیه که آن هم در زمره کشورهای با درآمد متوسط محسوب میشود را نشان میدهد، اقتصاد این کشور نسبت به اقتصاد ایران به شدت متنوعتر بوده و بخشهای صنعتی مانند خودروسازی، لوازم خانگی و الکترونیک، بخشی از صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است.
بنابراین یک تفاوت مهم اقتصاد ایران با سایر اقتصادهای درآمد متوسط، تک محصولی بودن و وابستگی به فروش درآمدهای نفتی و صدور مواد خام در سالهای اخیر است. همانطور که از نمودار زیر که رشد اقتصاد ایران را در ۵۰ سال گذشته نشان میدهد به روشنی میتوان دریافت، روند رشد اقتصاد ایران نسبت مستقیمی با تحولات درآمدهای نفتی دارد. به عبارت دیگر، هر گاه درآمدهای نفتی در کشور افزایش یافته، اقتصاد ایران نیز روندهای رشد را تجربه کرده و بطور کلی، این رشد بسیار تابع نوسان درآمدهای نفتی بوده است.
(روند درآمد سرانه ایران بر اساس دلار ثابت و دلار جاری)
همچنین مقایسه بسط بخش خدمات در اقتصاد ایران با سایر کشورها نشان میدهد که در مجموع فعالیتهای تولیدی در اقتصاد ایران یا جذابیت نداشته یا عمدتاً در قالب تولیدات ساده و منبع محور قرار میگیرد. به نظر میرسد این وابستگی به درآمدهای نفتی موجب شده تا اقتصاد ایران نسبت به بهبود نظام آموزشی و تحقق نظام ملی نوآوری و نیز بهبود نظام حکمرانی اهتمام جدی نداشته باشد. همچنین تاکید بر مزیتهای نسبی، موجب شده است تا سیاستگذاران نسبت به تنوعیابی و بسط قدرت تولیدی در حوزههای مختلف توجه نداشته باشند.
به طور مثال در سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ از میان تسهیلات ارزی اعطا شده از سوی صندوق توسعه ملی، سهم صنایع نفت، پتروشیمی و فلزات اساسی بیش از ۷۰ درصد بوده و در طول سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات ریالی اعطا شده ۵۴ درصد بوده که باتوجه به فقدان آمارهای تفکیکی در این بخش، میتوان به عملکرد صندوق در سال ۱۳۹۵ اشاره کرده که طی آن بیشترین سهم از تسهیلات ریالی اعطا شده از آن صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و کانیهای غیرفلزی (سیمان و کاشی) بوده است؛ به عبارت دیگر، صنایع بسیار سرمایهبر و منبعمحور. این درحالی است که در همین دوره یعنی در طول سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشور از حدود ۴۷۰ دلار با ۳۶ درصد کاهش به ۳۰۰ دلار رسیده است. این موضوع نشان میدهد که کشور هرچه بیشتر در صادرات منابع خام سرمایهگذاری انجام داده، ارزش افزوده کمتری حاصل شده است.
ایران در تله درآمد متوسط
الزامات عبور ایران از دام درآمد متوسط
اقتصاد ایران برای عبور از دام درآمد متوسط نیازمند تولید محوری، تنوعیابی و سپس بهبود قدرت ابداع و نوآوری است. در مرحله خروج از تله فقر، دولت در ایران توفیقات نسبتاً خوبی داشته و با ایجاد زیرساختها و کمک به شکلگیری صنایع، زمینههای خروج از فقر را فراهم ساخته است. درآمدهای نفتی هم در توسعه فیزیکی و هم در بهبود خدمات اجتماعی به کمک دولتها آمده تا دولت در این سطح دستاورد مناسبی داشته باشد. هرچند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد است.
اما برای دستیابی به درآمد بالا، بجز زیرساختهای فیزیکی، نیاز به زیرساختهای نرم مانند حکمرانی خوب، حکومت قانون و ترویج تحقیق و توسعه است. کارآفرینی، نوآوری و تحرک اجتماعی باید مورد تشویق و حمایت قرار گرفته و حقوق مالکیت فکری تضمین شود.
همچنین به نظر میرسد عبور از «دام درآمد متوسط» نیازمند برداشتن گامهای زیر است:
تولید محوری: اقتصاد ایران نیازمند ثبات و اصلاح نظام پاداشدهی است. تولید نیازمند بستری با ثبات و روشن برای فعالان اقتصادی است تا سرمایهگذاری تولیدی مجددا احیاء شود. بنابراین به نظر میرسد که ابتدا باید اقتصاد ایران از شرایط تحریم خارج شود تا ثبات به بازارها بازگردد. همچنین در ادامه، سیستم پاداشدهی باید اصلاح شده و بجای آنکه بازارهای تجاری و مالی و یا حوزه مستغلات منبع اصلی خلق ارزش باشد، تولید صنعتی و خدمات پشتیبان تولید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند و جهتگیریها تغییر کنند. این تغییر مسیر باید هم از طریق مقرراتگذاری بر بازارهای رقیب تولید (مانند مالیاتگیری) و هم از طریق تسهیل تولید (کاهش هزینههای سربار تولید) صورت گیرد.
تنوعبخشی به تولید: برای تنوعبخشی به تولید، اقتصاد ایران نیازمند بسط ظرفیتهای ابداع و نوآوری (نظام ملی نوآوری) و بهبود کیفیت حکمرانی (بهبود زیرساختهای نرم تولید) است. بهبود حکمرانی و افزایش شفافیت و ثبات تصمیمگیری به سرمایهگذاران بخش خصوصی اجازه میدهد تا با ریسک کمتر ورود به حوزههای جدید اقتصادی را آزموده و مورد توجه قرار دهند. علاوه بر آن سیاستهای صنعتی (مشوقهای تولیدی) برای ترغیب بخش خصوصی به فعالیتهای نوآورانه لازم است.
دستیابی به اقتصاد مقیاس و توانمندی فناورانه: دست آخر دولت باید سیاستهای صنعتی را برای بهبود تخصصهای نیروی کار و توان ابداع و اختراع و نیز ترغیب شرکتهای بخش خصوصی به رقابت در بازارهای جهانی به کار گیرند. این سیاستها باید به شرکتهای پیشرو کمک کند تا مسیر ابداع و نوآوری و توانمندی فناورانه را هموار کند. البته در حال حاضر، دستیابی به این مرحله نیازمند کمک به واحدهای تولیدی در جهت بزرگ شدن و دستیابی به اقتصاد مقیاس است. پس از این مرحله است که باید این واحدها به افزایش هزینههای بر روی ابداع و نوآوری ترغیب شده و بتوانند پیشگامان دستیابی به توسعه صنعتی و خروج از تله درآمد متوسط شوند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0