به گزارش شهر بورس، سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با نظر رئیسجمهور، عبدالناصر همتی بهعنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب خواهد شد.
این اولین اعلام رسمی درباره تغییر در رأس سیاستگذاری پولی کشور است؛ تصمیمی که در شرایط حساس و کمسابقه اقتصادی اتخاذ شده است.
در حال حاضر نرخ دلار آزاد به حدود ۱۳۸ هزار تومان رسیده و بازار ارز، طلا و سکه رکوردهای تازهای ثبت کردهاند. این وضعیت فشار زیادی بر معیشت خانوارها و فضای تولید وارد کرده و انتظارات تورمی را افزایش داده است.
با این حال، هنوز حکم رسمی صادر نشده و فرآیند استقرار رئیس کل جدید بانک مرکزی کامل نشده است. انتشار همین خبر نیز بهسرعت به یکی از مهمترین سیگنالهای اقتصادی–سیاسی روز تبدیل شده و توجه فعالان بازار و تحلیلگران را جلب کرده است.
کارنامه همتی در بانک مرکزی
عبدالناصر همتی پیشتر از مرداد ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده داشت. دورهای که همزمان با خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریمها و همهگیری کرونا بود.
منتقدان او کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا را به عملکرد او نسبت میدهند، در حالی که مدافعانش تأکید دارند همتی در شرایط دشوار توانسته بود ذخایر ارزی کشور را مدیریت کند و ریسکهای سیستم بانکی را کنترل کند.
یکی از اقدامات مهم دوره قبلی، ساماندهی بانکهای ناتراز و ادغام برخی مؤسسات مالی بود که از نگاه موافقان جلوگیری از گسترش بحران بود و از نگاه مخالفان انتقال مشکلات به یک بانک بزرگ دولتی محسوب شد.
فرزین و شرایط کنونی بانک مرکزی
محمدرضا فرزین در دیماه ۱۴۰۱ ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت، با وعده ثباتبخشی به بازار ارز و واقعیسازی نرخها. اما عملکرد او باعث شد شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد افزایش یابد و اعتماد عمومی به سیاستگذاری پولی کاهش پیدا کند. در نتیجه، دلار طی دو سال از حدود ۴۰ هزار تومان به ۱۳۸ هزار تومان رسید.
کارشناسان معتقدند سیاستهای محدودکننده و عدم شفافیت، بانک مرکزی را از نقش تنظیمگر بازار به موضع واکنشگر منفعل سوق داده و زمینهساز تصمیم رئیسجمهور برای تغییر در رأس این نهاد شده است.
سناریوهای بازگشت همتی
با توجه به شرایط فعلی، بازگشت همتی به بانک مرکزی میتواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد:
بازگشت عقلانیت پولی و ترمیم اعتماد بازار: با اختیارات کافی و حمایت دولت، همتی میتواند فاصله میان نرخهای رسمی و آزاد را کاهش دهد و نوسانات بازار ارز را کنترل کند.
اصلاحات محدود و مدیریت موقت التهاب: تغییر رئیس بانک مرکزی بیشتر جنبه روانی و موقتی دارد و کاهش هیجانات بازار ممکن است، اما مسیر بلندمدت نرخ ارز تغییر چندانی نخواهد کرد.
تکرار گذشته با چهرهای جدید: محدودیتهای سیاسی و نهادی همچنان باقی است و تغییر مدیریت بدون اصلاحات ساختاری، اثر پایداری بر بازار ندارد.
جمعبندی
بازگشت احتمالی همتی برای بانک مرکزی فرصتی دوم محسوب میشود؛ فرصتی برای بازسازی اعتبار نهادی، افزایش شفافیت و بازگرداندن عقلانیت به سیاستگذاری پولی. اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که تنها تغییر افراد، بدون اصلاح ساختاری و افزایش اختیارات، نمیتواند اقتصاد کشور را نجات دهد.
منبع:دنیای اقتصاد
