به گزارش شهر بورس، جنجال بر سر افزایش قیمت لاستیک با واکنش قاطع وزارت صمت مواجه شد. در پی اعلام انجمن صنفی صنعت تایر مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات تولیدی از روز ۳۱ فروردین ماه، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام، اعلام کرد که هرگونه تغییر نرخ در این کالا، منوط به دریافت مجوزهای لازم از کارگروه تنظیم بازار است.
ریشه اختلاف؛ اقدام خودسرانه انجمن تایر
اواخر فروردین ماه، انجمن صنفی صنعت تایر با استناد به افزایش هزینههای تولید و دستمزدها در سال جدید، از اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی بر تایر رادیکال و بایاس خبر داد. این انجمن حتی اعلام کرد که قیمتهای جدید باید از ۳۱ فروردینماه بر روی محصولات درج شود.
با این حال، احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در واکنش به این تصمیم تصریح کرد: «تایر جزو کالاهایی است که مشمول قیمتگذاری دستوری بوده و حتماً باید مصوبه کارگروه تنظیم بازار را برای هرگونه افزایش قیمت اخذ کند.»
هشدار به تولیدکنندگان: گزارش به تعزیرات در انتظار متخلفان
شانیان با تأکید بر اینکه تصمیم هیئتمدیره انجمن صنفی تایر به دلیل عدم هماهنگی رسمی و طی نکردن فرایندهای قانونی، وجاهت ندارد، گفت: «اگر هر تولیدکنندهای بخواهد محصولات خود را با قیمتهای افزایشیافته و بدون مجوز رسمی به فروش برساند، سازمان حمایت این اقدام را به عنوان گرانفروشی تلقی کرده و پرونده را جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد داد.»
مسیر قانونی تغییر قیمتها چیست؟
معاون سازمان حمایت در پایان به تبیین مسیر قانونی افزایش قیمتها پرداخت و توضیح داد: «فرآیند اصولی این است که درخواستها به کارگروه تنظیم بازار ارائه شود. در صورت ارجاع موضوع از سوی کارگروه به سازمان حمایت، کارشناسان ما بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، محاسبات فنی را انجام داده و نتیجه را برای تصمیمگیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار اعلام میکنند.»
این واکنش صریح وزارت صمت نشان میدهد که دولت برای جلوگیری از التهابات بیشتر در بازار کالاهای اساسی و واسطهای، نظارت دقیقتری بر تصمیمات انجمنهای صنفی اعمال خواهد کرد.
منبع: ایسنا
