به گزارش شهر بورس، یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از روند اجرای نهضت ملی مسکن، معتقد است این طرح بهدلیل نبود اراده اجرایی، ضعف نظارت و عمل نکردن بانکها به تعهدات قانونی، عملاً از مسیر اصلی خود خارج شده و امروز تنها نامی از آن باقی مانده است.
بیتعهدی بانکها؛ گره اصلی نهضت ملی مسکن
به گفته بهزاد عمرانزاده، شبکه بانکی کشور طی سالهای اخیر به تعهدات خود در قالب قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده و بخش قابل توجهی از منابع بانکی بهجای پرداخت تسهیلات مسکن، صرف بنگاهداری و خرید املاک شده است. طبق قانون، بانکها موظف بودند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما بررسیها نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد این تعهدات اجرا نشده است.
وی میگوید حتی آماری که درباره پرداخت حدود ۶۰۰ همت تسهیلات مسکن مطرح میشود نیز با تردیدهای جدی همراه است، چراکه شفافیت لازم در گزارشدهی بانکها وجود ندارد و در برخی موارد، تسهیلات پرداختی به شرکتهای وابسته بهعنوان وام مسکن ثبت شده است.
افزایش هزینه ساخت؛ وامها جا ماندند
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به جهش هزینههای ساخت، توضیح میدهد طی چهار سال گذشته هزینه ساخت هر متر مربع مسکن از حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان به نزدیک ۳۰ میلیون تومان رسیده، اما سقف وام نهضت ملی مسکن نهایتاً به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که هیچ تناسبی با این رشد ندارد.
به گفته عمرانزاده، در ابتدای اجرای نهضت ملی مسکن، وام بانکی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت را پوشش میداد، اما امروز این سهم به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که عملاً توان مالی متقاضیان را از بین برده و پروژهها را با رکود مواجه کرده است.
افت شدید ایفای تعهدات بانکی
بررسی عملکرد بانکها نشان میدهد میزان ایفای تعهدات بانکی نهتنها به سقف قانونی نرسیده، بلکه هر سال کاهش یافته است. در سال ۱۴۰۱ تنها ۶ تا ۸ درصد تعهدات اجرا شده، این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۵ تا ۶ درصد و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴ درصد رسیده است. این روند نزولی، آینده طرحهای حمایتی مسکن را با ابهام جدی مواجه کرده است.
دولت چهاردهم و تشدید بحران مسکن
عمرانزاده معتقد است در دولت چهاردهم، نبود ایده مشخص و کاهش پیگیریها در وزارت راه و شهرسازی، وضعیت نهضت ملی مسکن را بحرانیتر کرده است. به گفته او، در حالی که در دولت قبل موضوع افزایش سقف وام تا ۸۰۰ میلیون تومان مطرح شده بود، این وعده عملی نشد و وام در نهایت به ۶۵۰ میلیون تومان محدود ماند.
وی تأکید میکند وقتی حتی در دورهای که دولت پیگیر اجرای طرح بود بانکها همکاری نمیکردند، اکنون که اراده اجرایی کمرنگتر شده، فشار مؤثری برای اجرای قانون وجود ندارد و در صورت تداوم این روند، نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم باید طرحی شکستخورده تلقی شود.
مسکن استیجاری؛ پاسخ ناکافی به بحران
این کارشناس بازار مسکن درباره طرح مسکن استیجاری نیز میگوید تأمین حدود ۷۵ هزار واحد، تناسبی با ابعاد بحران اجارهنشینی ندارد. در شرایطی که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خانوارهای کشور مستأجر هستند و جمعیت مستأجران به حدود ۸ میلیون خانوار میرسد، چنین اعدادی اثرگذاری جدی بر بازار نخواهد داشت.
او معتقد است اگر دولت توان و منابع لازم را در اختیار دارد، منطقیتر آن است که تعهدات قانون جهش تولید مسکن و هدفگذاری تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را اجرایی کند، نه اینکه طرحهای محدود و کماثر را جایگزین کند.
بنگاهداری بانکها؛ تضاد منافع آشکار
به گفته عمرانزاده، بانکها بهجای ایفای نقش واسطهگری مالی، خود به بنگاههای بزرگ اقتصادی و مالک زمین و مسکن تبدیل شدهاند. بخش قابل توجهی از واحدهای خالی و شرکتهای ساختمانی در اختیار بانکهاست و همین موضوع انگیزه آنها برای پرداخت تسهیلات ارزانقیمت به مردم را کاهش داده است.
وی در پایان تأکید میکند تا زمانی که ضمانتهای اجرایی قانون جهش تولید مسکن بهطور جدی اعمال نشود و فشار مؤثر قانونی بر بانکها وجود نداشته باشد، بحران تأمین مالی مسکن ادامهدار خواهد بود و نهضت ملی مسکن از یک برنامه اجرایی، به یک عنوان تشریفاتی تبدیل میشود.
منبع: مهر
