نشست اتاق تبریز با رئیس دادگستری و نمایندگان حل اختلاف مالیاتی

به گزارش شهر بورس، موسی خلیل‌الهی؛ رئیس دادگستری کل استان آذربایجان‌شرقی گفت: تولید در کل دنیا و جامعه ما از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، نقش قابل توجهی در کشور ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی با چالش‌های مختلفی از جمله مشکل پرداخت مالیات، تامین اجتماعی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و… مواجه هستند، از نقش بخش خصوصی به عنوان نقش معاونت پیشگیری از جرم دادگستری یاد کرد و بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تاکید کرد.

خلیل‌الهی با اشاره به وجود برخی شائبه‌ها در اذهان عمومی در رابطه با اینکه هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، بیشتر صوری بوده و در حقیقت نمایندگان بند ۱، با رویکرد اداره کل مالیاتی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، افزود: در این بین نقش نمایندگان بند 2 که سابقه قضاوت داشته و به نوعی امین مردم محسوب می‌شوند و به دور از هرگونه جانب‌داری رأی صادر می‌کنند، بسیار مهم است.

رئیس دادگستری کل استان تاکید کرد نمایندگان دادگستری در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی باید تلاش کنند در روند رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان، نه ریالی خیانت نسبت به بیت المال صورت بگیرد و نه ریالی از حق الناس به ناحق دریافت شود.

خبر مرتبط

دیدار هیئت نمایندگان اتاق تبریز با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‎‌شرقی

در دیدار هیئت نمایندگان اتاق تبریز با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‎‌شرقی، چالش‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی مطرح شد.

رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز هدف از برگزاری این جلسه را همفکری و آشنایی بیشتر با چالش‌های موجود در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان کرد.

وی با اشاره به کاهش رتبه استان آذربایجان‌شرقی از لحاظ فضای کسب‌وکار افزود: متاسفانه رتبه استان سال به سال کاهش می یابد و همه ما باید تلاش کنیم شرایط را برای بهبود فعالیت واحدهای تولیدی تسهیل کنیم.

وی ضمن قدردانی از فعالیت نمایندگان بند ۲ در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در استان گفت: این نمایندگان به دلیل عدم تعلق به دو جامعه فعالان اقتصادی و کارمندان اداره امور مالیاتی، در کسوت بی طرفی و عدم جانبداری در حقیقت حکم قضات را در این هیئت‌های سه نفره دارند و با رعایت انصاف در رسیدگی به پرونده‌ها می‌توانند نقش مهمی در جلوگیری از تضییع حقوق متقابل فعالان اقتصادی و دولت داشته باشند.

مهدی امینی؛ رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر تحقق استقلال هیئت ها مطابق قانون و لزوم اختصاص ساختمانی مجزا از اداره امور مالیاتی برای آنها، خواستار اختصاص مکانی مجزا در ساختمان فعلی هیئت ها و در شان نمایندگان اتاق بازرگانی و دادگستری شد.

وی عمده مشکلات مربوط به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را ناشی از عدم ارسال به موقع پرونده‌ها به نمایندگان بند 3 ( از جمله نمایندگان اتاق بازرگانی) و به تبع آن نبود فرصت مطالعه پرونده‌ها و تاثیر منفی آن در کیفیت آراء و قرارهای صادره هیئت ها عنوان و اظهار کرد تراکم پرونده‌ها و الزام به رسیدگی به چندین پرونده طی چند ساعت، عملاً کیفیت رسیدگی را کاهش می‌دهد.

امینی ادامه داد عدم تطبیق واحدهای کوچک تولیدی با سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی از دیگر مشکلات موجود در حوزه مالیات است.

سیدباقر شریف‌زاده؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه جامعه صنعت در تلاش برای اشتغال‌زایی و تامین معاش مردم است، انجام فعالیت‌های اقتصادی را مصداق بارز مسئولیت اجتماعی دانست.

وی با اشاره به اینکه مالیات، اهرمی برای ایجاد عدالت اجتماعی و همچنین تعیین مسیر توسعه و حرکت سازنده در کشور است، تاکید کرد: نباید اجازه بدهیم این اهرم، از گفتمان و عملکرد اصلی خود منحرف شده و در نهایت به سختگیری مضاعف منجر شود و در نتیجه آن، فرار سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را شاهد باشیم.

رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز تصریح کرد: فعالان اقتصادی در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای در زمینه‌های مختلف از تأمین مواد اولیه گرفته تا نقل‌ و انتقال پول و… مواجه هستند و یک رای یا امضای نمایندگان دادگستری در هیئت ها می‌تواند در سرنوشت سرمایه‌گذاری استان اثرگذار باشد.

عزیز امن‌الهی؛ رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد که در جهت حصول به کیفیت آرای صادره  هیئت‌ها نیاز است تعداد پرونده ها در هر جلسه کاهش و تعداد جلسات هیئت‌ها افزایش یابد.