در هر صورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروختهشده توسط این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد. معامله با نرخی متفاوت از حکم این بند، توسط دستگاههای اجرائی مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی بوده و مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازات اسلامی است.» حذف شد.
بیشتربخوانید: ورق در بازار سکه و ارز برگشت
۳- متن زیر جایگزین فراز سوم شد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی را بهصورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاه های یادشده گزارش اجرای این بند را بهصورت ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی باشد.
بدین ترتیب بند الحاقی ۶ تبصره ۱ به شرح زیر اصلاح شد: بهمنظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریتشده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فراوردههای نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی نیستند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی را بهصورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاههای یادشده گزارش اجرای این بند را بهصورت ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی باشد.