لزوم درج برچسب مجرمیت بر محکومان جرائم بورسی

به گزارش شهر بورس، جرائم بورسی که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به آن شده است، از جمله جرائم اقتصادی هستند که همواره نگرانی فعالان حوزه بورس را بر می‌انگیزد. از این رو، لزوم درج برچسب مجرمیت بر محکومان جرائم بورسی که روز گذشته از سوی سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس مورد تاکید قرار گرفت در راستای همین نگرانی و دغدغه است.

به طور کلی، ایجاد حساسیت برای افکار عمومی نسبت به مقوله قانون‌مداری شهروندان در تمامی حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و … از راهکارهای فرهنگی مبارزه با فساد، جرم و تخلف است. لذا لزوم درج برچسب مجرمیت بر محکومان جرائم بورسی از این جهت، راه‌کاری برای جلب همراهی افکار عمومی نسبت به قانون‌مداری فعالان حوزه بورس است.

مسئولیتی برای سازمان بورس

بر اساس گزارش بازار سرمایه ایران (سنا)، سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: جرائم بورسی از جمله جرائم اقتصادی به‌شمار می‌رود که ‌تبعات سنگینی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده و شفافیت، منصفانه و کارا بودن بازار را از میان می‌برد.

محمد جوانمردی افزود: با توجه به اینکه این موارد جرائم اقتصادی به‌شمار می‌روند و آثار جرایم بورسی را دارند، قانون‌گذار در قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، اختیارات و ضوابط و صلاحیت‌هایی را به سازمان بورس اعطا کرده است.

وی ادامه داد: از جمله تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها که به موجب آن گزارش‌هایی که سازمان بورس در راستای ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار طرح شکایت می‌کند، قوه قضاییه می‌تواند آن را به عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی کند.
سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این موضوع از آثاری در مباحث کیفری و رسیدگی به پرونده‌ها برخوردار است. زیرا زمانی که گزارشی به عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی شود، می‌تواند مورد وثوق مقامات قضایی و مبنای صدور رای قرار بگیرد.

جوانمردی با اشاره به اینکه موضوعی که در بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه آمده این است که اسامی محکومان براساس آیین‌نامه و دستورالعملی که شورای عالی بورس به تصویب رسانده است، منتشر می‌شود، افزود: همچنین یکی از نکات مهم در بند (چ)، بحث بازدارندگی در اعمال مجازات‌ها است و در تمامی مکاتیب حقوق کیفری، یکی از مهم‌ترین اهدافی که برای مجازات‌ها به‌ویژه مجازات‌هایی کیفری درنظر گرفته شده، موضوع بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرائم است.

ضمانت‌های اجرایی برای مبارزه با جرائم اقتصادی

سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با بیان اینکه یکی از مباحثی که قابل انتشار است، موضوع محکومیت کیفری اشخاص است، تصریح کرد: جرائم بورسی از جمله مهم‌ترین جرائم اقتصادی به‌شمار می‌روند؛ به این معنا که وقتی جرمی یک جرم اقتصادی محسوب شود، یک سری ضمانت‌های اجرایی برای آن جرم در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله اینکه مشمول مرور زمان نمی‌شود و همچنین، نهادهای کیفری و تخفیف‌هایی که برای سایر جرائم در نظر گرفته می‌شود برای جرائم اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: قوانین زائد سد راه توسعه سرمایه‌گذاری است

جوانمردی با اعلام اینکه یکی از موارد موثر در پیشگیری از جرائم و وقوع مجدد آنها، انتشار اسامی محکومان است، اظهار کرد: وقتی محکومان و فعالان این بازار بدانند اگر جرمی مرتکب شوند، اسامی آن‌ها به عنوان مجرم درج و برچسب مجرمیت به آن‌ها زده می‌شود، در ارتکاب مجدد جرم خودداری بیشتری خواهند داشت. ضممنا سایر افراد نیز می‌دانند او چنین جرمی  مرتکب شده است. بنابراین، از این منظر، اثر بازدارندگی که مهم‌ترین اهداف مجازات‌ها است، حاصل می‌شود.