قیمت گذاری محکوم به شکست است

به گزارش شهر بورس، از زمانی که خودرو وارد بورس کالا شد موافقین و مخالفانی داشت اما عرضه خودرو در بورس کالا دو دستاورد مهم داشت:

1- رساندن خودرو به مصرف کننده واقعی با قیمت پایین تر (میانگین قیمت هر خودرو 100 میلیون تومان زیر قیمت بازار )

2- شفافیت و همچنین انتقال سود از دلالان به شرکت که باعث افزایش سود آوری در صورت‌های مالی و باعث افزایش اشتغال و همچنین بالا رفتن کیفیت در ساخت نیز می شود.

بیشتر بخوانید : قیمت ساینا اس در کارخانه و بازار اعلام شد

حال بدون تعارف سیستم قرعه کشی که متاسفانه عموم مردم از ثبت نام‌های مکرر و عدم برنده شدن در آن دلسرد شده‌اند از طریق بورس کالا می‌توانند خودروی مصرفی خود را زیر قیمت بازار تهیه کنند.

البته قانونی که به تازگی به بورس کالا اضافه شده جهت عدم خرید خودرو از سال 1398 نیز منطقی نیست.

در هر صورت جدول ذیل تفاوت قیمت در بورس کالا با بازار آزاد و همچنین نکته جالب کاهش قیمت خودرو نسبت به عرضه قبلی بورس کالا را نشان می دهد.

ضمنا از انجایی که شورای رقابت ، حسب شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸ مهر ۱۴۰۰ از قیمت گذاری حذف شده و با توجه به اینکه مسولیت تنظیم بازار خودرو به عهده وزارت صمت واگذار که این وزارت نیز در راستای ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب ۱۳۸۸ موضوع را به بورس کالا واگذار تا در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، به عنوان قانون بالا دستی و مادر در این خصوص موجبات عرضه سهام های دولتی و خصوصی در بازار بورس اوراق بهادار و تشویق طرف متقاضی به سرمایه گذاری و هدایت هدفنمند و موثر سرمایه گذاران در بازار سرمایه فراهم است، هیچ مجوز قانونی برای ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو وجود ندارد.

بیشتر بخوانید : اخذ مجوزهای مقدماتی برای ایجاد یک خودروساز جدید در آذربایجان‌شرقی

بدیهی است هرگونه قیمت گذاری بر خلاف فحوا و محتوای اصل ۴۴ قانون اساسی و خواست مردم که ارزانی خودرو را در بورس کالا یافته‌اند مطرود و محکوم به شکست است.

حال باید به منافع مخالفان شک کرد که با این شیوه عرضه خودرو که باعث سود آوری شرکت، کوتاهی دست دلالان و رسیدن کالا به مصرف کننده واقعی و کاهش قیمت خودرو شده است مخالف‌اند.

علیرضا سلیمان محمدی