به گزارش شهر بورس، سیدعلی مدنیزاده در آیین نواخته شدن زنگ آغار معاملات بورس ضمن تشریح سیاستهای جدید دولت برای مدیریت فضای اقتصادی کشور اظهار داشت: بازار سرمایه یکی از نهادهای کلیدی در مسیر کمک به تولید و سرمایهگذاری است. دولت موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانهروز در حال پیگیری برای حل مشکلات معیشتی مردم و بررسی چالشهاست.
حذف مداخلات قیمتی و تعارض منافع در بورس
مدنیزاده با بیان اینکه امید زیادی به بازار سرمایه دارم، تصریح کرد: تلاش میکنیم تا جای ممکن عدم شفافیت را در این بازار برطرف کنیم. برنامه ما حذف هرگونه مداخلات قیمتی، قواعد مخل بازار و تعارض منافع است. قیمتگذاری دستوری یعنی فساد، رانت و از بین بردن انگیزه تولید؛ لذا با جدیت و به صورت تدریجی، در تلاشیم تا این رویهها را بدون ایجاد شوک در جامعه اصلاح کنیم تا بورس منعکسکننده واقعی اقتصاد باشد.
وزیر اقتصاد از تصویب یک طرح جامع ۱۷ بندی میان دستگاههای اقتصادی خبر داد و گفت: این طرح بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به امضا رسیده و دستگاههایی نظیر صمت، بهداشت، جهاد کشاورزی و امور خارجه نیز در آن دخیل هستند. این برنامه بر سه محور اصلی «مسائل ارزی و تورم»، «تولید و سرمایهگذاری» و «معیشت و اشتغال» تمرکز دارد.
وی با اشاره به ناهماهنگی برخی شرکتها در بازگشت ارز صادراتی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی شرکتهای زیرمجموعه دولت یا نیمهدولتی ارز صادراتی خود را برنگرداندهاند. بر اساس قوانین، این شرکتها با ضمانت اجرای مالیاتی و ابزارهای قضایی ملزم به بازگشت ارز خواهند شد. همچنین برنامهای جامع برای مدیریت بازار ارز و کنترل تورم آماده شده که جزئیات آن توسط بانک مرکزی ارائه میشود.
مدنیزاده به طراحی ابزارهای مالی جدید برای حفظ ارزش داراییهای مردم اشاره کرد و افزود: انتشار انواع اوراق مرابحه ارزی، گواهی سپردههای ارزی و راهاندازی صندوقهای ارزی و صندوقهای با درآمد ثابت ارزی توسط شرکتهای بزرگ صادرکننده در دستور کار است. این ابزارها پس از تصویب نهایی در بانک مرکزی، به مردم کمک میکند تا داراییهای خود را مبتنی بر ارز حفظ کرده و سود ارزی دریافت کنند.
سکاندار وزارت اقتصاد درباره حمایت از بدنه تولید و طبقه متوسط گفت: برای بنگاههایی با ضریب اشتغال بالا که در معرض تعدیل نیرو هستند، برنامههایی شامل تقسیط مالیات، تخفیف بیمه تامین اجتماعی و تسهیلات تبصره ۱۸ در نظر گرفته شده است. همچنین در بخش معیشت، اعطای کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از دهکهای پایین درآمدی آسیبدیده از تورم، در اولویت جدی رئیسجمهور قرار دارد.
وی در پایان به نابسامانی بازار اوراق بهادار دولتی اشاره کرد و گفت: برای اصلاح فضای چندنرخی اوراق، طرحی تدوین شده که ظرف دو هفته آینده به تصویب میرسد. با فعال شدن معاملهگران اولیه (پرایمری دیلرها)، اوراق دولت بدون فشار بر پایه پولی و ایجاد نقدینگی مخرب در بازارهای مالی معامله خواهد شد که اثر مثبت و بزرگی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
وی یکی از مشکلات و معضلات پیش روی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی که عمدتا هم ناشی از کسری بودجه های دولت بود بحث نابسامانی بازار اوراق بهادار دولتی عنوان کرد و گفت: بازار اوراق یک فضای چند نرخی شده که دولت اوراقش را با یک نرخ می فروشد، در بازار بین بانکی با یک نرخ معامله می شود و در بازارهای مالی هم به یک نرخ دیگر.
وی ادامه داد: این را هم برای اصلاحش طرحی تدوین شده که ظرف یکی دو هفته آینده باید به تصویب اصطلاحا کمیته بند « ر » قانون بودجه است که باید مصوب بشود.
مدنی زاده با بیان اینکه ما شاهد یک فضای کاملا متفاوتی در بازار اوراق خواهیم بود و در آن شرایط هم در واقع معامله گران اولیه را در بازار خواهیم داشت، گفت: پرایمری دیلرها برای دولت فعال می شوند و اوراق دولت خیلی روان می تواند در داخل بازارهای مالی معامله شود و فشار بر پایه پولی نیاورد که هر یک واحد بدهی دولت بخواهد تبدیل به ۸ واحد نقدینگی شود یعنی یک به یک بشینه رو پایه پولی و بعد ۸ واحد نقدینگی رو بخواهد برای ما رقم بزند، این اصلاح آماده است و فقط منتظر برگزاری جلسات هستیم که به تصویب برسد و شروع خواهد شد که مطمئنم در بازار سرمایه و بازارهای مالی اثر بسیار خوب و مثبتی را خواهد گذاشت.
