قرعه کشی خودرو جایگزین بورس کالا شد

9.مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است:

بیشتربخوانید: از مکانیسم قرعه کشی خودرو فقط دلال ها منتفع شدند

الف – در روش های فروش فوری یا فوق العاده، 50 درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تاپس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.

ب- در روش پیش فروش، به اندازه مبلغ پیش پرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش که با توجه به تبصره ماده 4) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395 هیات وزیران، حداکثر تا 50 درصد از مبلغ فروش خودرو می باشد، باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تاپس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.

تبصره: در صورتی که وضعیت بازار از منظر عرضه و تقاضا متعال شود به پیشنهاد کارگروه خودرو و تصویب شورای رقابت، محدودیت ها و شروط فوق می تواند با توجه به مدل خودرو و شرکت تعدیل و بازنگری شود.

سردرگمی متقاضیان خودرو در دوگانه بورس و شورای رقابت

مصوبه شورای رقابت پیرامون فروش خودرو در حالی اعلام شده که تاکنون چندین بخشنامه و مصوبه از سوی دستگاه‌های مختلف در رابطه با بازار خودرو ابلاغ شده است! جماران با انتقاد از این دستوالعمل نوشته است: این مصوبه منجر به سردرگمی هرچه بیشتر شهروندان و متقاضیان خودرو شده چرا که مشخص نیست بالاخره تصمیم وزارت اقتصاد و وزارت صمت در بازار اجرا می شود یا نظر شورای رقابت؟!

این مصوبه عجیب انحصار فروش خودرو را به رسمیت شناخته شده و در اقدامی عجیب تر خواستار محاسبه نرخ خودرو بر اساس دلار بازار متشکل ارزی و نرخ سه خودروی خارجی مشابه شده است!

این اتفاق در حالی صورت می گیرد که مصوبه شفاف نکرده است قیمت خودروهای خارجی بر اساس نرخ کدام کشور و چه شرایطی باید ملاک قرار بگیرد. همچنین دلیل اعمال نرخ ارز بازار متشکل ارزی برای تعیین قیمت ریالی خودرو مشخص نیست چراکه نرخ های متفاوت ارز که دولت آن را به رسمیت می شناسد اولویت بیشتری برای تعیین قیمت محصولات داخلی دارند. برای مثال نرخ دلار محاسباتی واردات کالای اساسی و واسطه ای 28500 تومان در نظر گرفته شده است. چگونه است که برای خودروی تولید داخل نرخ ارز گران تری نسبت به کالای وارداتی در نظر گرفته شده است؟!

تصمیم‌ شورای رقابت وقتی با این حجم از ابهام و عجایب بی پاسخ، منتشر شده، فقط شائبه به تلاطم کشیدن بازار خودرو و بویژه بازار بورس که منتظر تعیین تکلیف نهایی تداوم فروش خودرو در بورس بود را تقویت کرده که احتمالا عده ای به دنبال رنج منفی کشیدن در بورس و نوسان گرفتن از مردم در بازار سرمایه هستند.

پس از کش و قوس‌های فراوان امروز دستورالعمل جدید شورای رقابت برای صنعت خودرو منتشر شد و تکلیف عرضه خودرو در بورس یکسره شد.

شورای رقابت در دستورالعمل امروز خود که با خط نستعلیق زیبا نوشته شده است، عنوان کرده است که بازار تمامی خودرو‌های سواری شامل خودرو‌های تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص داده می‌شود و از این پس طبق قانون مشمول دستورالعمل شورای رقابت قیمت گذاری می‌شوند.
در بند ۳-۲ این دستورالعمل امده است که ” با هدف نهادینه سازی رقابتی برای هر خودرو، بر اساس قیمت حداقل سه خودرو خارجی هم رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به عنوان پایه رقابتی استخراج و اعلام می‌شود. شورای رقابت راساً یا از طریق وزارت صمت نسبت به استفاده از ظرفیت نهاد‌های حرفه‌ای داخلی و حسب مورد، مراجع خارجی معتبر جهت تعیین ملاک‌های مقایسه استفاده خواهد کرد که در جلسه کارگروه خودرو در دوره‌های ۶ ماهه یا یک ساله جمع بندی و مبنای عمل خواهند بود؛ و در صورتی که این دستورالعمل صحت داشته باشد، هیچگونه نشانی از بورس کالا در بند‌های آن دیده نمی‌شود.

در بند ۵ ماده ۵ که مهم‌ترین موضوع این روزهاست، اعلام کرده است که از این پس، خودروسازان موظفند محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، ثبت‌نام و به فروش برسانند؛ بنابراین می‌توان اینگونه برداشت کرد که عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شده است.
با انتشار این دستورالعمل، بازار سرمایه به این خبر واکنش نشان داد و سهام گروه خودرویی و همچنین کلیت بازار سهام با فشار عرضه مواجه شدند و حتی برخی از نماد‌ها به صف فروش نزدیک شده‌اند.
حال باید منتظرماند تا دستگاه‌های مسئول چه تصمیمی برای دستورالعمل شورای رقابت اتخاذ می‌کنند.