فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار شهر بورس، درباره تغییر مجدد دامنه نوسان بازار سرمایه، اظهار داشت: برخلاف شکل ظاهری که این تصمیم به نفع سهامداران است، اما در واقع صرفا انعکاس واقعی بورس را به تأخیر می‌اندازد و این عامل بازدارنده به عنوان یک ریسک خارج از ریسک‌های معمول در حوزه سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.

وی افزد: این قوانین بنا بر تمایلات و خواسته‌های مسئولان اقتصادی و دولت و فشار آنها به مسئولان سازمان بورس برای جلوگیری از سقوط شاخص کل تنظیم می‌شود. تداخل وظایف سازمان بورس و انتظارات خارج از سازمانِ مسئولان اقتصادی کشور با محوریت دولت ایجاد شده است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: سازمان بورس در این زمینه دچار یک سری مشکلات هم شد و دو رئیس سازمان در راستای حفاظت از منافع بلندمدتی 57 میلیون سهامدار از سمت خود استعفا دادند. با این حال، در روزهای گذشته تحرکات خوبی انجام شده که نامه نگاری‌های صورت گرفته و اصلاح دامنه نوسان بخشی از این حرکات مثبت است.

بیشتر بخوانید: نبود نقدینگی بحران بزرگ بازار سرمایه

آقابزرگی با اشاره به انتشار اوراق بدهی توسط دولت، یادآور شد: برخی صاحب نظران، انتشار اوراق بدهی را بهتر از چاپ پول می‌دانند، اما این اوراق خریداران خاص خود مانند شرکت‌های وابسته یا زیر نظر دولت را دارد. در نتیجه این منابع از بازار سرمایه خارج می‌شود و هر چقدر که روی کاغذ آن را توجیح کنیم، باز هم موجب خلع پول در بازار خواهد شد.

وی درمورد دلایل بی‌اعتمادی مردم به بورس، گفت: تداخل دامنه نوسان نامتقارن، انتشار اوراق بدهی و آموزش ناصحیح؛ موانعی است که در صورت برطرف شدن آن بازار بیشتر روی خوش به خود خواهد دید. تجربه نشان داده که هنگام ریزش بازار هرگونه تصمیمی بازتاب منفی به دنبال دارد.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: تامین خواسته همه فعالان از سازمان بورس امکان پذیر نیست، اما حرکت مستقلانه سازمان در راستای حفظ منافع بلندمدتی همه سهامداران و نه صرفاً دولت؛ اعتماد مجدد به بازار را برمی‌گرداند. سازمان بورس باید مقاومت لازم را در مقابل فشارهای بیرونی انجام بدهد.

بیشتر بخوانید: کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بورس

فردین آقابزرگی در واکنش به اینکه «دولت فروش اوراق بدهی را بهتر از چاپ پول می‌داند»، عنوان کرد: چاپ پول و انتشار اوراق بدهی؛ انتخاب بین بد و بدتر است. انتشار اوراق بدهی، انداختن و توزیع سنگینی بار بدهی بین فعالان حقوقی و اقتصادی مانند بانک‌ها و صندوق بازنشستگی به حساب می‌آید.

وی افزود: دولت به جای رسیدگی به مدیریت نقدینگی، اوراق بدهی منتشر و نقدینگی را بازیافت می‌کند و از این طریق دولت از راهکاری به نام بازار سرمایه، بزرگ‌تر می شود که این برخلاف اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. استقراض مستقیم از بانک مرکزی، بدهی‌های دولت را به وضوح نشان می‌دهد اما انتشار اوراق بدهی، توزیع بدهی در اقتصاد کشور است.