شهر بورس – علیرضا حسابی: هفدهم و هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که بازار سرمایه با افت بیش از 200 هزار واحدی، بزرگت‌رین ریزش تاریخ خود را به ثبت رساند. طی این دو روز، شاخص کل بیش از هشت درصد افت کرد و تقریباً اکثر سهام بازار نیز صف فروش شدند.
پس از این دو روز، اگرچه شاهد تعادل نسبی در بازار سرمایه بودیم اما اصلاح جدید بورس از همان دو روز آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد. این اصلاح در حالی آغاز شده بود که فعالان بازار تقریباً دلیل قانع کننده‌ای برای آن پیدا نمی‌کردند تا اینکه انتشار یک نامه، تکه‌های پازل را به بهترین شکل ممکن در کنار یکدیگر قرار داد.
ششم تیرماه نامه‌ای منتشر شد که نشان می‌داد در جلسه هیئت وزیران در تاریخ 1402/2/17 نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در سال 1402 به هفت هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
انتشار این نامه «نابجا» و تقارن این تصمیم با آغاز اصلاح بورس، اتفاقی بود که بار دیگر بحث وجود «رانت اطلاعاتی» در بازار سرمایه را مطرح کرد. با وجود واکنش وزیر اقتصاد و تاکید سازمان بورس، هنوز خبری از نتایج بررسی معاملات 17 اردیبهشت ماه منتشر نشده است.
پس از 17 و 18 اردیبهشت تا به امروز، شاخص کل نزدیک به 20 درصد افت کرده، اما نمادهای مختلف وضعیت به مراتب بدتری داشتند و نزدیک به 30 درصد از ارزش خود را از دست دادند.
امروز نیز بازار سهام وضعیت خوبی نداشت و علی‌رغم آغاز نسبتاً خوبی که سهام بزرگ و شاخص کل تجربه کردند، در نهایت و با افزایش فشار فروش اکثر نمادها پایین‌تر از قیمت پایانی خود قرار گرفتند. از طرفی دیگر، کاهش محسوس ارزش و حجم معاملات نیز نشان می‌دهد که بازار سرمایه فعلاً تا بازگشت رونق راه درازی در پیش دارد.
سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که با وجودِ افت 30 درصدی اکثر نمادها و گذشت بیش از دو ماه از آغاز اصلاح، چرا افت بورس تمام نمی‌شود و خروچ پول از بازار همچنان ادامه دارد؟
بیشتر بخوانید: مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها ابطال شود
چرا اثر نرخ خوراک بر بورس خنثی نمی شود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعالان بازار سرمایه همچنان از عواقب افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نگران بوده و معتقدند که اثر اصلی این نامه هنوز خود را نشان نداده است؛ یعنی افت 30 درصدی بازار سهام که تاکنون رخ داده، تنها یک واکنش هیجانی و شوک روانی بوده و در صورتی که مصوبه افزایش نرخ اصلاح نشود، مصیبت اصلی در پیش خواهد بود.
در شرایط کنونی، افزایش نرخ خوراک خود را در گزارش‌های شرکت‌ها نشان خواهد داد و موجب ضرر و زیان پتروشیمی‌ها خواهد شد. از طرفی دیگر، در ماجرای کارمزد صادرات شرکت پالایش نفت اصفهان، دولت در حالی به دنبال دست درازی در سود سال‌های 1397 تا 1400 بوده که بازار سرمایه، معامله «آینده» است.
در این شرایط، فعالان بازار سرمایه منتظر اتفاقات به مراتب بدتری برای بورس هستند؛ چراکه افزایش نرخ خوراک منجر به کاهش سود شرکت‌ها و اثرات این تصمیم عجیب، نمایان خواهد شد. در صورت پابرجایی این تصمیم، تمامی طرح‌های توسعه پیمانکاری شرکت‌ها نیز باید متوقف شود؛ چراکه شرکت پولی برای پرداخت نخواهد داشت و این موضوع، خود می‌تواند به تشدید بحران منجر شود.
البته با توجه به اینکه مصوبه نرخ خوراک در سه ماهه نخست امسال اعمال نمی‌شود، طبیعتاً در گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها اثری نخواهد داشت، اما در گزارش‌های 6 و 9 ماهه قطعاً اثرات خود را نمایان خواهد کرد.
در این شرایط شرکت‌های تولیدکننده متانول قطعاً با ضرر مواجه می‌شود و سود اوره‌سازها نیز عملاً نصف خواهد شد. البته باید این را هم در نظر گرفت که اگر قیمت گاز در جهان اندکی کاهش یابد، شرکت‌های اوره ساز نیز به شرکت‌هایی زیان‌ده تبدیل خواهند شد.
شوخی دولت با سرمایه مردم
چیزی که به عینه مشخص بوده، این است که با سوخت هفت هزار تومانی صنعت پتروشیمی کشور وارد بحران خواهد شد که آتش آن به بازار سرمایه نیز سرایت می‌کند. البته بازار سرمایه تاکنون نیز از این آتش جان سالم به در نبرده و پابه‌پای شرکت‌های پتروشیمی سوخته است.
اگر در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تجدید نظر نشود، قطعاً این شرکت‌ها که سهامداران آن اقشار مختلف مردم هستند، دچار ضرر و زیان خواهند شد و انتظار می‌رود دولتی که با شعار «حمایت از بازار سرمایه» رای آورده، نسبت به احقاق حق سهامداران و البته نسبت به سرمایه مردم جامعه احساس مسئولیت داشته باشد.
