میثم فدایی در گفت‌وگو با خبرنگار شهر بورس، درباره انتقادات از تغییر سرمایه اولیه نهادهای مالی، اظهار داشت: افزایش سرمایه‌های نهادهای مالی کاملاً مشخص بوده و این موضوع به نفع بازار و سرمایه‌گذاران و حتی شرکت‌هاست.

وی در خصوص میزان سرمایه شرکت‌های تأمین سرمایه، گفت: اغلب این شرکت‌ها سرمایه‌ای بیش از هزار میلیارد دارند. یعنی پیش‌ازاین افزایش داده‌اند و سرمایه‌های خود را از 700 به محدوده 2 هزار میلیارد رسانده‌اند. علت اصلی این افزایش سرمایه افزایش مارکت اوراق بدهی به 450 همت بود و در مقابل کفایت سرمایه، این شرکت‌ها حدود 100 همت است، یعنی این اعداد قابل‌مقایسه نیست.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به روند شرکت‌های پردازش اطلاعات، خاطرنشان کرد: هر شرکت پذیریش داده‌های در سال اول تأسیس بدون در نظر بسیاری از مسائل تنها برای نیروی انسانی باید بیش از 10 میلیارد تومان هزینه کند.

بیشتر بخوانید:
واکنش سازمان بورس به انتقادات از تصویب قانون جدید برای نهادهای مالی

فدایی درباره وضعیت سبد گردان‌ها توضیح داد: یکی از علت‌های عدم صدور مجوز از تیرماه تاکنون، بحث استعلام تخلفات بود. در گام اول تخلفات به تخلفاتی که مانع از صدور مجوز می‌شود تقسیم شد که گام بزرگی در خصوص تسهیل مجوز بدهی سبد گردان‌ها و کاهش میزان استعلامات بود.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ادامه داد: با ورود هیئت‌مدیره جدید، سیاست‌های مجوزدهی تغییری نکرده و وضعیت سرمایه‌های شرکت سبد گردان نیز کاملاً مشخص است.

وی تأکید کرد: شرکت باید اعلام کند که در محدوده و میزانی فعالیت خواهد کرد. برای نمونه شرکت با 4 میلیارد سرمایه ابتدایی شروع به کار اما پس از یک سال پس از تسویه هزینه‌های موجود با کاهش سرمایه نخستین روبه‌رو شده و مجبور به افزایش سرمایه شده اما در این افزایش سرمایه هیئت‌مدیره به مشکل برمی‌خورند و به ترتیب شرکت سبد گردانی با مشکلات جدی مواجه و اغلب سبد گردان‌ها پس از یک سال فعالیت به مشکلات جدی برمی‌خورند.

فدایی توضیح داد: مارکت بازار گردانی همانند کارگزار نیست. کارگزاری کاری به وضعیت بازار ندارد و به معاملات فکر می‌کند اما در بازار گردانی اگر بازار روند خوبی نداشته و بازده ایجاد نشود به کارمزد صفر می‌رسد باکاری که ما در طی یک سال اخیر در حوزه تسهیل مجوزدهی انجام دادیم در حوزه صندوق و بازار گردانی کارمزد از یک درصد به یک‌دهم درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید:
وزارت اقتصاد ساز و کار انتشار اوراق را اصلاح کند

این مقام مسئول در خصوص هزینه نیروی کار گفت:  هزینه نیروی در بازار سرمایه دو تورم دارد؛ یک تورم عمومی است که می‌گویند که 50 درصد هزینه‌ها رشد کرده و دوم تورم داخل صنعت است. با توجه به این موضوع اغلب شرکت‌ها نمی‌توانند نیروی تحلیلگر پیدا کنند.

وی ادامه می‌دهد: در اینجا دو راه‌حل وجود دارد یا باید بگوییم مجوز نمی‌دهیم  که تا تأمین درست نیروی انسانی مجوز نمی‌دهیم و یا اینکه قائل به انحصار نباشیم. بازار سرمایه در نهادهای مالی باید یکی از راه‌حل را انتخاب کند. این روزها صدور مجوز آسان شده اما شرکت‌ها نیز باید به هزینه نیروی انسانی فکر کنند.

فدایی با اشاره به مصوبه جدید سازمان بورس درمورد سرمایه اولیه نهادهای مالی ، خاطرنشان کرد: در راستای همین مشکلات، تصمیماتی گرفته شده که سرمایه اولیه شرکت به 10 میلیارد برسد تا فارغ از خرید محل شرکت، حداقل با شرایط امروز بورس بتواند دو سال در بازار باقی بماند.

بیشتر بخوانید:
پیشنهاد رئیس هیئت مدیره شرکت بورس تهران برای حل مشکل فروش اوراق در بازار سرمایه

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پایان با مثالی، ابلاغ این مصوبه را اصولی دانست و گفت:  سبد گردان هایی که در یک سال اخیر با سرمایه 4 میلیارد تومان تأسیس شدند، همه بدون استثنا استثنا نصف سرمایه خود را مصرف کرده‌ و مشمول ماده 141 قانون شده‌اند. همه آنها هم درخواست افزایش سرمایه سنگین دارند. روز گذشته دو سبد گردان با فعالیت کمتر از یک سال درخواست افزایش سرمایه سنگین یعنی از 4 به 50 میلیارد از محل آورده نقدی داشتند؛ مگر بخش خصوصی برنامه‌ای ندارد؟