خزانه دولت روحانی بدهکار کرد، رئیسی جبران کرد

به گزارش شهر بورس، نگرانی اصلاح‌طلبان از عملکرد دولت چهاردهم، طبیعی است؛ بخصوص وقتی فهم درستی از خزانه وجود ندارد و آن را با گاوصندوق اشتباه بگیرند.

سایت‌های حق‌العمل کار وابسته به مدعیان اصلاحات در اقدامی هماهنگ با طرح این سؤال که مسعود پزشکیان، دولت را با چه خزانه‌ای تحویل می‌گیرد؛ ادعا کرده‌اند که موجودی کنونی خزانه‌ای که دولت سیزدهم تحویل دولت چهاردهم می‌دهد تنها برای دادن حقوق دو الی سه روز کارمندان دولت کفایت می‌کند! این سایت‌ها با اشاره به فروش نفت و وصول پول آن در دولت سیزدهم، خود را به آن راه زده‌اند و بدون اشاره به هزینه‌ها و آمار ذخایر کشور، سؤال کرده‌اند که پول نفت کجاست؟!

وزارت اقتصاد در واکنش به این ادعاها اعلام کرد: «آخرین گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از وضعیت خزانه مربوط به پایان تیرماه یعنی پس از پرداخت حقوق کارمندان دولت بوده است و طبیعتا حقوق مردادماه به تدریج و با وصولی‌های به خزانه تامین می‌شود.»

یکی از راه‌های عوام فریبی، کشاندن بحث‌های تخصصی به میان مردم عادی است که نتیجه آن داغ شدن بازار شایعه، افترا و بهتان به قصد بهره‌برداری‌های سیاسی است. این روش تا دهه گذشته هم جواب می‌داد اما اکنون با وجود انواع رسانه‌های مجازی و غیرمجازی و اقتصاد خوانده‌های بسیار، فقط موجب آبروریزی برای مدعیان اصلاحات می‌شود و باید به عقلای آنها حق داد که با چنان نیروها و چنین حامیانی، این‌قدر نگران باشند.

وقتی فهمی نسبت به خزانه نباشد؛ نتیجه این می‌شود که فکر می‌کنند خزانه مثل گاوصندوق است. اول سال کل پول‌ها وارد آن می‌شود و تا آخر سال خرج می‌شود. حال آنکه، خزانه یک جریان دائمی ورود و خروج منابع دارد که هر روز و هر ماه در سال، به طور مداوم در جریان است. دولت در طول سال در حال وصول درآمد و هزینه کردن است.

نکته مهم دیگر این که موجودی مثبت خزانه در پایان تیرماه، در شرایطی ایجاد شده که دولت از بانک مرکزی تنخواه نگرفته و ۷۰ درصد اوراق بدهی امسال را هنوز نفروخته است؛ یعنی ظرفیت‌های درآمدی دیگری برای دولت چهاردهم دست نخورده باقی مانده است و علاوه‌بر این، امسال بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول می‌شود. بنابراین، درآمد ارزی و ریالی ماه‌های آینده هنوز کسب نشده که هزینه شود.

18 هزار و 500 میلیارد تومان منابع دارد اما در مرداد 1400 منابع آن منفی 53 هزار میلیارد تومان بود. به عبارتی اگرچه در ایام پایان دولت روحانی همه اعتبار ارزی تخصیص یافته به کالاهای اساسی برای یک‌سال هزینه شد اما ذخایر کشور تنها به اندازه 40 روز بود، در حالی که اکنون کالاهای اساسی، برای پنج ماه تامین است و پیش‌بینی لازم برای بلندمدت هم صورت گرفته است.

با این‌حال، بر اساس احکام بودجه، امسال ۱۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه ملی می‌شود که به اعتبار احیای صادرات نفت است و در حال حاضر موجودی ارزی صندوق توسعه ملی 28 میلیارد و 600 میلیون دلار است. از طرفی بانک مرکزی گزارش داده، از ابتدای سال تاکنون، تامین ارز کالاهای مورد نیاز کشور از مرز ۲۲ میلیارد و 600 میلیون دلار گذشته است. این در حالی است که سال 1400، کشور در مضیقه ارزی بود.

دلیل ثبات کنونی بازار، وجود همین درآمدهاست؛ برخلاف سال 1400 که بی‌ثباتی دائمی وجود داشت و تبعات آن تا نیمه اول سال قبل هم ادامه یافت اما بالاخره دولت سیزدهم توانست به بازار ثبات بخشی کند و هیچ دولتمردی هم بر خلاف مرداد ماه سه سال قبل نمی‌گوید که نمی‌توانیم حقوق سر ماه کارکنان دولت را بپردازیم.

علاوه‌بر کسری 450 هزار میلیارد تومانی بودجه 1400 که جبرانش عملاً بر دوش دولت سیزدهم افتاد، وضعیت خزانه هم در آن سال نگران‌کننده بود. خاندوزی؛ وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره وضعیت ناگوار خزانه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم گزارش داد: «درحالی که در ابتدای دولت سیزدهم خزانه را با ۵3 هزار میلیارد تومان بدهی و تنخواه بانک مرکزی تحویل گرفتیم اکنون بدون تنخواه بانک مرکزی تحویل دولت چهاردهم می‌دهیم. بودجۀ عمومی دولت را بدون استقراض از بانک ‌مرکزی ‌تأمین کردیم.

گزارش بانک جهانی در ۲۰۲۴ منتشر شد که در آن رشد اقتصادی ایران به بالای پنج درصد رسید و نرخ بیکاری به هفت و شش دهم درصد کاهش یافت.»

مهم‌تر از اظهارات مسئولان دولت سیزدهم، اعتراف مسئولان ارشد دولت روحانی است که اسناد آن موجود و در دسترس همگان است. مدعیان اصلاحات عمداً فراموش کرده‌اند که محمود واعظی؛ رئیس ‌دفتر وقت رئیس‌جمهور در تاریخ 9 مرداد 1400 در پاسخ درخواست بودجه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، عنوان داشت که «همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جناب‌عالی (نوبخت) تخلیه شده است موجودی وجود ندارد.»

اگرچه نوبخت بعدها با افشای این نامه شروع به توجیه آن کرد، اما اظهارات اعضای کابینه روحانی در واپسین روزهای دولتشان مهر تأییدی بر وضعیت بغرنج دولت بود.

در ویدئویی که همین اواخر از آخرین جلسه هیئت دولت دوازدهم در حضور شهید رئیسی منتشر شد، اعضای مختلف کابینه روحانی از ناترازی‌های نگران‌کننده برق و چالش پرداخت بموقع حقوق کارمندان سخن می‌گویند و اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت در اظهاراتی تکان دهنده صراحتاً اعتراف می‌کند که «هم شرایط بودجه دشوار است، هم شرایط اقتصادی، اجتماعی و خارجی دشوار است و منابع کشور هم ته کشیده است».

دولت سیزدهم با ابتکار و کار جهادی و بر خلاف بهانه‌جویی‌های مدیرانی نفتی دولت روحانی که می‌گفتند قادر به فروش نفت نیستند، توانست با وجود تحریم‌ها فروش نفت را افزایش داده و پس از مدتی به میزان دوره برجام برساند.

درآمدهای نفتی دولت پرکار و جهادی سیزدهم در حالی صرف تسویه بدهی‌ها و هزینه‌های برجامانده از دولت تنبل و فرتوت برجامی و چاه عمیقی که برای درآمدهای نفتی امروز کنده است می‌شود که بخشی از این درآمدها هم برای خدمات زیربنایی بعضاً بی‌نظیر دولت فعلی هزینه شده است که به ذکر فقط چند نمونه می‌پردازیم.

 میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اواخر تیرماه گفت: تأدیه بدهی همه دولت‌های قبل از شهید رئیسی به سازمان تأمین اجتماعی 80 هزار میلیارد تومان بوده اما در این دولت به تنهائی ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی تادیه بدهی اتفاق افتاده است. یعنی سه و نیم برابر همه دولت‌های قبلی به سازمان تأمین اجتماعی تادیه بدهی اتفاق افتاد.

او ادامه داد: طی این مدت نه تنها یک دارو و یک خدمت در این دوره از پوشش بیمه‌ای خارج نشد حدود ۲۰۰ قلم داروی جدید به پوشش بیمه‌ای اضافه شد، علاوه‌بر این با دستور رئیس‌جمهور شهید بیمه درمانی ۱۰۰ درصد رایگان به بیش از شش میلیون نفر که بیمه نداشتند، داده شد.

احداث هزاران کیلومتر آزادراه و راه روستایی، پروژه‌های عظیم آبرسانی به مناطق مرکزی و حاشیه‌ای کشور مانند کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان در کنار تکمیل هزاران پروژه عمرانی کوچک و بزرگ و تأمین ذخایر استراتژیک کشور از دیگر موارد هزینه کرد درآمدهای نفتی بوده است.

تسویه اوراق منتشر شده در دولت روحانی محل دیگری بود که بخشی از درآمدهای نفتی را می‌بلعید. پورمحمدی؛ معاون اقتصادی سابق سازمان برنامه و بودجه در دوران نوبخت و میرکاظمی اعلام کرده‌ که در سال 1400، دولت دوازدهم مصوب کرد که 220 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد و در سال 99 این رقم 183 هزار میلیارد تومان بود. این حجم اوراقی که دولت دوازدهم فروخته و معادل بیش از 400 هزار میلیارد تومان است، چگونه باید تسویه شود؟

آماری هم که میرکاظمی؛ رئیس‌قبلی سازمان برنامه و بودجه، ارائه کرد‌ه بود نشان می‌داد که دولت سیزدهم تا سال 1404 و 1405 باید 532 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت قبلی و سود این اوراق بدهی را تسویه کند. این حجم از بدهی خلق شده طبیعتاً چاره‌ای برای دولت باقی نمی‌گذارد جز اینکه از محل فروش نفت بتواند این بدهی‌ها را جبران کند.

او افزود: در قانون بودجه 1402 مصوب شده که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 40 درصد باشد. توجه داشته باشید که در سال‌های قبل این سهم 20 درصد بود. همچنین 14و نیم درصد از درآمدهای نفتی نیز به شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد تا بودجه این شرکت برای توسعه میادین نفتی و گازی و سایر مخارج تأمین شود. پس تا همین‌جا حدود 55 درصد از ارزهای نفتی فقط به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت تخصیص پیدا می‌کند.

رئیس‌ سابق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: شاخص بعدی که تحت تاثیر افزایش درآمدهای نفتی قرار گرفته، میزان تحقق بودجه عمرانی است. در شرایط کاهش صادرات نفت، دولت‌ها ابتدا دست روی بودجه عمرانی می‌گذارند و با کاهش آن یا تحقق ‌اندک آن، همه درآمدهای باقیمانده را صرف هزینه‌های جاری خود می‌کنند. اما در سال 1401 با وجود افزایش 95 درصدی ردیف مصارف مصوب برای بودجه عمرانی، حدود 105 درصد بودجه عمرانی تخصیص داده شده است.

علاوه‌بر درآمدهای نفتی، بخشی از بدهی اوراق دولت روحانی با انتشار اوراق جدیدی تسویه شد. بر اساس اعلام سازمان برنامه، نیمی از اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم، برای تسویه اوراق دولت روحانی صرف شد و باقی‌مانده بدهی‌های روحانی اکنون به دوش پزشکیان افتاده است.

اخیراً یک پادوی رسانه‌ای اصلاح‌طلبان که به دلیل اظهارات غیرواقعی و تحریفات شاخدار، در این جریان، جدی گرفته نمی‌شود اعداد و ارقامی از عملکرد اقتصادی دولت‌های روحانی و رئیسی، به‌هم بافته تا اثبات کند که دولت چهاردهم اسب زین شده تحویل نگرفته است.

اظهارات و ارقام و اعداد ادعائی این افراد ارزش پاسخ ندارد اما فرصتی برای یادآوری آنچه بانیان دهه سوخته اقتصاد ایران برجا گذاشتند ایجاد کرد. این تحریفات به دلیل نگرانی از عملکرد دولت چهاردهم است که گفته می‌شود بانیان دهه سوخته اقتصاد ایران را وارد عرصه مدیریت کشور خواهد کرد.

او با اشاره به ارقامی نادرست نوشته است که در پایان دولت روحانی پراید 40 میلیون تومان، دلار 24 هزار تومان، مرغ 20 هزار تومان، گوشت 100 هزار تومان، مسکن متری 30 میلیون تومان، سکه 11 میلیون تومان بود و حالا دلار 57 هزار تومان، گوشت 700 هزار تومان، مرغ 85 هزار تومان، پراید 300 میلیون تومان، مسکن متری 85 میلیون تومان و سکه 40 میلیون تومان است و در آخر نوشته خجالت نمی‌کشید این اسب زین شده را تحویل می‌دهید؟

اگر چه برخی از این ارقام از اساس نادرست است، اما درباره دولتی مانند دولت روحانی که ظرف چهار سال دلار را از 3500 تومان به 27 هزار تومان برساند و به تبع آن بقیه کالاها به همین نسبت افزایش یابد و تورم سال آخر به نزدیک 60 درصد برسد و مسکن جلوتر از دلار بدود و 10 برابر شود و به افتتاح نکردن حتی یک واحد افتخار کنند یا خزانه منفی 53 تا 54 هزار میلیارد تومان با عدم امکان پرداخت حقوق کارکنان، انبارهای رو به خالی شدن، رشد منفی اقتصادی، بورس به فنا رفته، خاموشی‌های گسترده، مردم به صف مرغ و روغن و به‌طور خلاصه، کشور را 40 سال به عقب بازگردانند و به ته دره بیندازند و… چه باید نوشت؟! دولت روحانی کاری کرد که اغلب اقتصاددانان آرزوی بازگشت به شاخص‌های سال 90 را داشتند و گفتند شش تا 16 سال طول می‌کشد به آن شرایط بازگردیم و حالا همان‌ها برای حضور در دولت چهاردهم، کمربند سفت می‌کنند.

درباره دولت بعد از روحانی که تلاش کرد کشور را از آن دره بیرون بکشد و در طول سه سال طرح‌های بلندمدتی چون مسکن ملی را کلید زده و دو میلیون و 700 هزار واحد را شروع کند و 700 هزار واحد تحویل بدهد (مسکن ملی عملاً دو سال است که شروع شده) و خاموشی‌ها را به پایداری شبکه برق تبدیل کرده، 9 هزار واحد اقتصادی و صنعتی را احیا کرده، فروش نفت که زنگنه عرضه‌اش را نداشت به نزدیک دو میلیون بشکه برساند و پولش را هم وصول کند و ذخایر 40 روزه کشور را به پنج ماه برساند و بازار متلاطم مرغ و تخم مرغ را به ثبات برساند و برای ثبات بخشی به بازار گوشت برنامه‌ریزی کند و دام‌های مولد را افزایش بدهد و بازار نهاده را به ثبات برساند اما فرصت سال چهارم را نیابد و تولید گندم را خودکفا کند و قیمت نان و بنزین را ثابت نگه دارد و رتبه‌بندی معلمان را که دولت روحانی جرأت اجرای آن را نداشت اجرا کند و تورم مسکن در تهران را به 9 و هفت دهم درصد کاهش بدهد و… چه باید نوشت؟ مگر اصلاح‌طلبان ادعا نمی‌کردند در دولت سیزدهم، تورم سه رقمی و دلار 100 هزار تومان می‌شود. شد؟!

ظرف چهار سال، دلار را با برجام و ادعای تنش‌زدایی از 3500 به 27 هزار برسانیم خجالت دارد یا در سه سال ملتهب منطقه و جهان بدون برجام و FATF از 27 هزار به 57 هزار؟! چگونه دلار 24 هزار تومان بوده و پراید 40 میلیون تومان، حال آنکه پراید شش هزار دلار بوده است؟! حیرت آور است که اصلاح‌طلبان با این همه ادعا، جدول ضرب هم بلد نیستند! پراید در آن زمان بین 140 تا 185 میلیون تومان در نوسان بود و قیمت گوشت 140 هزار تومان با بازار ملتهب نهاده، از بین رفتن دام‌های مولد و برجا گذاشتن زمین سوخته برای دولت بعد.

قیمت مرغ در منطقه و کشور ما، همواره بین کیلویی یک تا دو دلار در نوسان است؛ چگونه با دلار 24 هزار تومان ادعایی، مرغ 20 هزار تومان بود حال آنکه با دلار 27 تا 33 هزار تومان، بین 30 تا 40 هزار تومان فروخته می‌شد. ضمن اینکه مسکن متری ٣۶ میلیون و سکه ١٣ میلیون تومان بود و طی چهار سال هشت تا 10 برابر شده بود.