دلیل توقف عرضه صندوق دارا دوم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر بورس، صندوق های ETF شامل سه بخش از سهام های دولت است که نخستین سهام در خردادماه با نام دارا یکم عرضه شد و توسط سهامداران در بورس در حال معامله است. حالا قرار است دومین و سومین صندوق ETF عرضه شود و پذیره نویسی آن از طریق بانک‌ها و کارگزاری ها فقط با کارت ملی انجام پذیرد.

آنگونه که معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی در رسانه ها گفته است؛ واحدهای دومین صندوق دولتی هم اواخر تیر یا اوایل مرداد پذیره‌نویسی می‌شود و سقف خرید در این صندوق‌ها ۵ میلیون تومان خواهد بود.

صندوق واسطه گری پالایشی مربوط به سهام های دولت در گروه پالایشی است که شامل نمادهای فعال در بورس از جمله شبریز، شپنا، شتران و شبندر می باشد.

براین اساس شرکت پالایش نفت بندرعباس با نماد شبندر، شرکت نفت تهران با نماد شتران، شرکت پالایش نفت تبریز با نماد شبریز، شرکت پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا در بازار دوم بورس جزو واحدهای بورسی این صندوق هستند.

همچنین صندوق واسطه گری فلزی مربوط به سهام های دولت در گروه فلزی و خودرویی است که شامل نمادهای فعال در بورس شامل باقیمانده سهام دولت در شرکت فولاد مبارکه، ملی مس ایران، ایران‌خودرو و سایپا می باشد.

براین اساس سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد، شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی، شرکت ایران خودرو با نماد خودرو ، شرکت سایپا با نماد خساپا در بازار اول بورس جزو واحدهای بورسی این صندوق فلزی و خودرویی هستند.

احتمال توقف عرضه صندوق دارا دوم و سوم

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وضعیت فعلی طرح ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت گفت: این طرح اعلام وصول شده و هم اکنون در کمیسیون است. جزئیات طرح همچنان در حال بحث و بررسی می‌باشد و تا دو الی سه هفته‌ی دیگر از کمیسیون عبور خواهد کرد و قرار نیست مدت زیادی در کمیسیون باقی بماند.

وی در پاسخ به این سوال که این طرح شامل چه افرادی خواهد شد، گفت: این طرح شامل چند دسته است. دسته اول، اشخاصی هستند که در سال 84 – 85 که ثبت نام انجام می‌شد، به دلایل مختلف از جمله به دلیل وجود برخی مشکلات در سامانه‌ها با وجود داشتن دعوت‌نامه، سهامی به نامشان منتقل نشده است، ما باید برای این دسته فکری می‌کردیم.

نماینده مردم اصفهان ادامه داد، دسته‌ی دیگر شامل کسانی است که یا تحت پوشش سازمان‌های حمایتی یعنی کمیته‌ی امداد و بهزیستی بودند یا بعدا تحت پوشش این سازمان‌ها قرار گرفتند یا متولدین این خانواده‌ها هستند ولی سهامی در مورد آنها تعریف نشده است. بخش دیگر نیز شامل افرادی است که جز دهک‌های اول تا ششم بودند یعنی دهک‌ها‌یی که مدنظر قانون بود ولی به هر دلیلی در آن زمان شناسایی نشدند و سهامی برای این گروه تعلق نگرفته است.

وی افزود، هم‌اکنون کلیات طرحی که هدف آن سهامدار کردن این افراد است، مصوب شده اما درباره‌ی جزئیات دقیق آن، یعنی اینکه چه مقدار سهام به این افراد داده شود یا براساس چه ترتیبی اتفاق بیافتد، به صورت دقیق مشخص نشده است.

طغیانی در خصوص منابع پیش‌بینی شده برای این طرح گفت: از بین تمام اشخاصی که تحت پوشش سهام عدالت قرار گرفتند، شش میلیون از این افراد تحت پوشش سازما‌ن‌های حمایتی بودند که قانون برای این افراد 50 درصد تخفیف در نظر ‌گرفته بود و 50 درصد دیگر از سود سهام مستهلک می‌شد، یعنی این افراد عملا مبلغی را نباید می‌پرداختند.

این نماینده مجلس ادامه داد، مابقی مشمولین سهام عدالت، یعنی حدود 44 میلیون نفر دیگر، باید نصف مبلغ را پرداخت می‌کردند تا 50 درصد هم با سود سهام در طول این 10 سال مستهلک شود و کل آن سهام یک میلیونی به آنها منتقل شود ولی تعداد خیلی کمی از این افراد این مبلغ را پرداخت کردند، بنابراین دولت فقط نصف این سهام، به ارزش 500 هزار تومان را به آنها منتقل کرد و ما بقی به دولت بازگشت.

طرح جاماندگان سهام عدالت مانع عرضه دارا دوم

وی در ادامه افزود، در نتیجه از منابعی که برای سهام عدالت پیش بینی شد بخشی از این مالکیت به خود دولت بازگشت. منبع اصلی پیش‌بینی شده برای جاماندگان همین منابعی است که به دولت بازگشته است و ما می خواهیم از همین منابع برای جاماندگان تخصیص دهیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص احتمال فروش برخی از منابع بازگشتی سهام عدالت، توسط دولت گفت: دولت نباید این منابع را بفروشد. این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم که واگذار شد یا صندوقهای دوم و سوم با نام دارا دوم و دارا سوم فروخته شوند.

طغیانی گفت: در واقع طرح مجلس نیز باید پیش از اقدام دولت برای فروش این منابع به تصویب برسد تا جلوی این موضوع گرفته شود، اتفاقا این بحث در کمیسیون نیز مطرح شد که ما تلاش کنیم تا موضوع فروش این منابع تا اندازه‌ای متوقف شود و در این مورد در حال رفت و آمد با دولت هستیم تا به نتیجه برسیم.