به گزارش شهر بورس، مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز با اشاره به اینکه محوریت جلسه، بررسی و احراز مبنای قانونی محاسبه حق بیمه به‌صورت علی‌الراس برای بیمارستان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تبریز است، افزود: اتاق بازرگانی بر اساس ماده 43 قانون تامین اجتماعی موظف به معرفی نمایندگان کارفرمایان (اشخاص حقوقی) جهت عضویت و قضاوت در هیئت شبه‌قضایی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و حل اختلاف بین سازمان و کارفرما است و در کمیته‌ی همیار تامین اجتماعی اتاق تبریز که چند دهه سابقه فعالیت دارد، این نمایندگان، مسائل جاری هیئت‌ها و مسائل حوزه تامین اجتماعی را با حضور نمایندگان سازمان، بررسی و در راستای اجرای هرچه بهتر قانون و رعایت حقوق متقابل و تاکید بر انجام تکالیف قانونی اقدام می‌کنند.
امینی افزود: اخیراً برخی شعب تامین اجتماعی از موسسات عمومی همچون شهرداری‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه و همچنین بعضی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، بدهی‌های کلان حق بیمه، برای سال‌هایی که این موسسات و شرکت‌ها، دفاتر قانونی به اداره تامین اجتماعی ارائه نداده اند، مطالبه می‌کنند و بهانه‌ی شعب تامین اجتماعی برای علی‌الراس کردن حق بیمه، عدم ارائه دفاتر رسمی برای سال‌های مورد بررسی و حسابرسی نشدن آنها است، در حالی که مطابق ماده 40 قانون تامین اجتماعی، اگر اشخاص حقوقی، صورت‌مزد، حقوق و حق‌بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت کرده باشند، حتی در صورت عدم ارائه دفاتر نباید مشمول اعلام ماده 40 قانون تامین اجتماعی و علی‌الراسی حق بیمه و متحمل پرداخت رقم نجومی تحت عنوان حق بیمه شوند.
مستثنی بودن شرکت‌های بخش عمومی از تنظیم دفاتر قانونی، نداشتن مبنای قانونی علی‌الراسی حق بیمه بیمارستان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری، به‌دلیل پرداخت حق بیمه در مواعد قانونی، تاثیر علی‌الراسی حق بیمه بر کیفیت و کمیت خدمات درمانی، زیان‌ده بودن صنعت بیمارستان و تاثیر منفی علی‌الراسی حق بیمه بر سرمایهگذاریهای آتی این بخش، مطالبه‌ی حق بیمه مربوط به دهه هفتاد شمسی توسط سازمان تامین اجتماعی از برخی بیمارستان‌ها، حق ورود تامین اجتماعی صرفاً به داده‌های مرتبط با حق بیمه در دفاتر قانونی از جمله موضوعات مورد بحث در این جلسه بود و بر این نکته تاکید شد که سازمان تامین اجتماعی صرفاً در مواردی می‌تواند، راساً به محاسبه حق بیمه اقدام کند که کارفرما لیست حق بیمه نداده باشد یا کارگر بر اساس ماده 148 قانون کار، ادعای عدم پرداخت حق بیمه داشته باشد یا کارگر در دوران بلاتکلیفی باشد که در این مورد هم، تامین اجتماعی با رای هیئت تشخیص و حل اختلاف کار می‌تواند حق بیمه را راساً محاسبه کند.
در این جلسه مقرر شد، مبحث مرتبط در خصوص عدم مبنای قانونی محاسبه حق بیمه به صورت علی‌الراس برای بیمارستان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری، در ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان و همچنین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود تا نسبت به متوقف کردن آن اقدام شود.
