به گزارش شهر بورس، در روزهای اخیر، آیین‌نامه اجرایی افزایش سن بازنشستگی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
این تغییرات با هدف مدیریت منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش پایداری نظام تامین اجتماعی اعمال شده و نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف تغییر داده است.
طبق این آیین‌نامه، افرادی که ۲۸ سال سابقه یا بیشتر دارند، بدون تغییر و با حداکثر ۳۰ سال سابقه بازنشسته خواهند شد.
اما برای سایر گروه‌ها، سنوات اجباری افزایش یافته است.
به این ترتیب، افرادی با ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه، به ازای هر سال سابقه تا سقف ۳۰ سال، دو ماه سنوات اجباری اضافه خواهند داشت.
این روند برای گروه‌های با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه، ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه، و زیر ۱۵ سال سابقه به‌ترتیب به سه ماه، چهار ماه و تا سقف ۳۵ سال خدمت افزایش می‌یابد.
این تغییرات تاثیر قابل‌توجهی بر برنامه‌ریزی بازنشستگی شاغلان، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و هزینه‌های تامین اجتماعی دولت خواهد داشت.
در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی این اصلاحات را ضروری برای جلوگیری از بحران مالی در صندوق‌های بازنشستگی می‌دانند، گروهی دیگر معتقدند که این تصمیم می‌تواند شرایط خروج نیروهای کار از بازار را پیچیده‌تر کند و بر استخدام نیروهای جوان تاثیر منفی بگذارد.
با اجرای این آیین‌نامه، دولت تلاش دارد تا بار مالی بازنشستگی را کاهش دهد و منابع صندوق‌های بازنشستگی را پایدارتر سازد.
اما این تغییرات بدون شک واکنش‌هایی از سوی کارمندان و گروه‌های صنفی در پی خواهد داشت و نحوه اجرای آن در آینده، تعیین‌کننده میزان موفقیت یا چالش‌های این طرح خواهد بود.
