آقابزرگی: دلیل سرازیری نقدینگی به سمت ارزهای دیجیتال

فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار شهر بورس، درباره وضعیت بازار سرمایه، اظهار داشت: با تغییرات حاصل شده در زیرساخت‌ها، بعد از چهار، پنج ماه روند اصلاحی قیمت سهام شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد آنها سهام شاخص ساز محسوب می‌شدند، تقریباً به اتمام رسیده است.

اصلاح قیمتی سهام لازمه تعادل بازار

وی افزود: در جریان معاملات روز گذشته (شنبه) حدود 390 شرکت با صف‌های فروش به ارزش 5 هزار و 500 میلیارد تومان مواجه بودند و بعضی از سهام شرکت‌ها در ماه‌های گذشته به دلایل مختلف همچنان قفل در صف فروش هستند. اگر اصلاح قیمتی این سهام نیز انجام گیرد، به این نتیجه می‌رسیم که بازار به‌طور کامل به تعادل رسیده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: طی سال‌های 98 و 99، بورس به ترتیب بالغ‌بر 187 و 155 درصد بازدهی داشت. تجربیات 15 سال گذشته نشان می‌دهد که پس از یک دوره پُربازده، بازار سرمایه وارد یک دوران رکورد می‌شود. البته با تمهیداتی که در قالب بسته‌های حمایتی اندیشیده شده و عمده بار مالی آن بر دوش سرمایه‌گذاران و فعالان است، می‌توان به بهبود روند بازار سرمایه امیدوار بود.

• بیشتر بخوانید: چشم گروه بانکی به «وین»/ «وبملت» اوج می‌گیرد؟

آقابزرگی ادامه داد: امیدوارم روند اصلاح به روی سهام قفل در صف فروش که شرکت‌های ارزنده‌ای هم هستند، به‌سرعت پیش برود تا اهالی بازار سرمایه بیش از این آزرده‌خاطر نشوند.

وی در ادامه گفت‎وگو با شهر بورس، با اشاره به راهکارهای موجود برای حمایت از بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: دولت می‌توانست از محل 17 هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی دریافت شده از بازار سرمایه در سال 99 به‌عنوان یک مکانیسم حمایتی، بخشی از این درامد را به صندوق تثبیت تزریق کند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سؤال که «آیا بازار دوباره روند صعودی به خود خواهد گرفت یا خیر؟»گفت: این انتظار، طبیعی و منطقی است اما میزان و شتاب آن بر اساس تحلیل تکنیکال، اصلاً با سال 98 و 99 قابل مقایسه نخواهد بود و بازار بر مدار تعادل پیش خواهد رفت و انتظار بازدهی مشابه در سال‌های گذشته دور از انتظار است.

لزوم عدم دخالت ناظر بر روند بازار

آقابزرگی به اعتراض برخی سهامداران نسبت به بی‌تفاوتی ناظر به بازگشایی برخی از نمادها با منفی‌های سنگین واکنش نشان داد و یادآور شد: انتظارات از ناظر بازار به‌ جایی رسیده که این موضوع به وظیفه او تبدیل شده است. در صورتی که ناظر بازار هیچ وظیفه‌ای در این خصوص نداشته و نباید دخالتی در آن داشته باشد، اما این انتظار از این قشر به وجود آمده است. این انتظارات نه‌ تنها از سوی سهامداران، بلکه از سوی از سوی مسئولان اقتصادی، نظارتی، مجلس و دولت نیز ایجادشده است.

وی عنوان کرد: دخالت در روند حرکتی قیمت سهم‌ها در گذشته این انتظارات را به مرور ایجاد کرده است که ناظر بازار باید جلوی کاهش‌های نامتعارف قیمت را بگیرد؛ درحالی‌که سازمان بورس به‌هیچ‌عنوان چنین وظیفه‌ای نداشته و این انتظارات باید تغییر یابد.

آقابزرگی تصریح کرد: افزایش ضریب نقد شوندگی، افزایش سرعت انتشار اخبار منصفانه بین فعالان بازار و افزایش کارایی بازار؛ وظایف اصلی سازمان بورس، ناظر و شرکت‌های زیرمجموعه است. پرداختن به موضوعاتی مانند ابطال بازگشایی‌ها، این انتظارات را به مرور زمان ایجاد کرده است. بازار بورس مبتنی بر فرمول معاملاتی مشخصی است که سازمان این مورد را باید تعیین کند.

دلیل سرازیری نقدینگی به سمت ارزهای دیجیتال

«به‌طور متوسط روزانه 4،5 هزار میلیارد تومان از کشور در حوزه ارزهای دیجیتال در حال معامله است»؛ این کارشناس اقتصادی با بیان این جمله، یادآور شد: با توجه به عدم وجود ساختارهای قانونی مناسب در حوزه رمز ارزها، این حجم از معاملات در ارزهای دیجیتال در داخل کشور بیانگر این است که ریسک فعالیت در چنین بازاری بر عهده سرمایه‌گذار است. هیچ بازاری تضمین ندارد، چه بورس و چه بازار کریپتوکارنسی‌ها.

وی افزود: دولت باید شرایط تنوع گزینه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کند. در کشورهای پیشرو در حوزه‌های مالی افراد با توجه به تخصص و میزان ریسک‌پذیری خود در بازارهای مختلف فعالیت می‌کنند. اعمال محدودیت برای فعالان بازارهای مالی و منع حضور آنها در این بازارها وضعیت نامطلوبی برای گردش سرمایه در اقتصاد به وجود می‌آورد.

• بیشتر بخوانید: بررسی وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هفته گذشته

این کارشناس بازار سرمایه محدود کردن محل سرمایه‌گذاری را یکی از موانع اقتصادی دانسته و به شهر بورس گفت: برای سرمایه گذران صرفاً باید ریسک‌های فعالیت در یک بازار شرح داده شود و محدودیتی ایجاد نشود.

آقابزرگی بیان کرد: در چند سال گذشته معاملات آتی سکه به دلیل اثرات آن بر افزایش قیمت نقدی سکه در بازار سرمایه تعطیل شد؛ درحالی‌که در زمان اعمال این محدودیت قیمت سکه در محدوده یک میلیون تومان معامله می‌شد و الان در محدوده 10 میلیون تومان است. این موضوع نشان می‌دهد که اعمال محدودیت‌ها نه‌تنها اثری در کنترل قیمت نداشته، بلکه قیمت‌ها افزایش پیداکرده‌اند.

وی ادامه داد: کشیده شدن نقدینگی به سمت بازارهایی مانند ارزهای دیجیتال بازدهی بهتر آنها نسبت به بورس بوده است. نمی‌توان با وضع قانون، با فعالیت در این حوزه برخورد کرد. اعمال محدودیت در فضای کسب‌وکار و اقتصاد به مرور بی‌ثباتی در کل اقتصاد را پدید می‌آورد.

بورس و تورم جدا از هم نیستند

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سؤال که «آیا بورس می‌تواند عامل تورم باشد یا خیر؟»، گفت: بورس عامل تورم نیست، اما از تورم هم جدا نبوده؛ بورس و تورم همواره یک رابطه علل و معلولی در کنار یکدیگر دارند. کاهش ارزش پول ملی یا تورم که از آن صحبت می‌کنیم شامل همه حوزه‌ها ازجمله قیمت کالا و خدمات مسکن، ارز، طلا و بورس هم می‌شود.

آقابزرگی یادآور شد: این تورم، مازاد نقدینگی و قدرت خریدی است که پشتوانه اقتصادی ندارد. فردی به‌یک‌باره میزان دارایی‌اش از 100 واحد به 200 واحد افزایش می‌یابد و اگر این افزایش پشتوانه اقتصادی نداشته باشد، تورم به وجود می‌آید. همچنین این قدرت خریدی که در صاحب سهام ایجادشده، تقاضا در سایر بازارها را افزایش می‌دهد و این هم منجر به تورم می‌شود. بورس عامل تورم نیست، اما همه این موارد به هم مرتبط هستند. برخی از افراد ادعا می‌کنند که بورس عامل تورم است که صحیح نیست، بورس نه اعمال تورم است و نه سدی در برابر آن.

وی در پایان گفت: همه بازارها همسو با تورم حرکت می‌کنند. حالا ممکن است حرکت برخی با تأخیر همراه شود، اما آثار عدم تناسب نقدینگی با بنیه اقتصادی کشورها در همه بازارها به‌مرور خود را نشان می‌دهد و نمی‌توان یک بازار را سدی در برابر تورم دانست.