آغاز اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

منظور تاکید کرد: البته به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها عملا اجرای قانون به تعویق افتاد. البته محتوای قانون در دو دهه گذشته در نظام قانونگذاری کشور تصویب شده بود. اما عملا هیچ گاه به مرحله اجرا در نیامد. برای ما در دولت سیزدهم افتخار بزرگی است که یک نیاز ملی را بعد از دو دهه اجرا کنیم.

قانون پایانه‌های فروشگاهی ما را به نظامی روزآمد بدل خواهد کرد 

وی اظهار داشت: اهمیت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در آن است که نظام مالیاتی را به یک نظام روزآمد و جهان تراز تبدیل می‌کند. تمام کشورهایی که توانستند مالیات را منبع اصلی تامین مالی دولت تبدیل کنند این مسیر را طی کردند و ما باید دیر یا زود این تجربه را در کشور پیاده‌سازی میکردیم. هرچه زودتر بهتر.

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی فعالان اقتصادی را مکلف می‌کند که هنگامی که یک تراکنش را انجام می‌دهند آن را به صورت الکترونیکی ثبت کنند و نسخه‌ای از صورتحساب صادرشده را برای پایگاه مالیاتی ارسال کنند. اهمیت این کار شفافیت است.

مؤدیان از چانه‌زنی در مالیات ناخرسند بودند

به گفته منظور، دستگاه مالیاتی با داشتن اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند با فعالان اقتصادی و مؤدیان به زبان اعداد و اطلاعات مستند صحبت کند و این گلایه‌مندی است که فعالان اقتصادی همواره داشته‌اند که از اینکه مالیات آنها براساس چانه‌زنی و… تعیین شود ناخرسند هستند و ما امروز می‌خواهیم به این نیاز پاسخ دهیم.

وی ادامه داد: طبیعتا زمانی که یک واحد شغلی و صنفی محصول خود را می‌فروشد و میزان کالای فروخته‌شده و… را مشخص می‌کند، دلیلی برای اختلاف بین ما و فعلان اقتصادی نخواهد بود.

در مالیات نقل و انتقال خودرو تجربه موفقی داشتیم

منظور توضیح داد: این شفافیت، درآمدهای مالیاتی را هم افزایش خواهد داد. از اول امسال تا الان دو هزار و ٧٠٠میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال خودرو وصول شده و تا آخر سال به ۵هزار میلیارد تومان می‌رسد. این نمونه موفق را در جاهای دیگر نیز انجام خواهیم داد.

وی تاکید کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی بارزترین نماد شفافیت مالیاتی است و به عدالت مالیاتی خواهد انجامید. ما امروز قانون را با شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اجرا کردیم.

چرا اجرای قانون با شرکت‌های بورسی؟ 

منظور ادامه داد: ما از شورای عالی هماهنگی سران سه قوه درخواست کردیم به ما اجازه دهند قانون را مرحله‌ای و تدریجی اجرا کنیم. زیرا تلقی قانونگذار اجرای یک باره قانون بود. اما چون قانون همه آحاد کشور را درگیر می‌کند، ما برای آنکه قانون را به صورت ملایم اجرا کنیم و در اقتصاد براثر اجرای قانون تنشی وارد نشود، این مجوز را دریافت کردیم که قانون به صورت مرحله‌ای تا پایان سال ١۴٠٢ به اجرا در آید و هر سه ماه یکبار یک گروه از فعالان اقتصادی فراخوان می‌شوند. گروه اول با شرکت‌های بورسی آغاز شد. زیرا شرکت‌های بورسی بیشترین فعالیت را دارند و بخش بزرگی از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند و در عمل قدمی بلند در اجرای قانون برداشته می‌شود.

بیشتر بخوانید: سهیلا نقی پور: در انتهای اصلاح بورس قرار داریم

وی افزود: از سویی دیگر شرکت‌های بورسی بسیار شفاف هستند و اطلاعات مربوط به آنها در اختیار سایر آحاد جامعه قرار می‌گیرد و به همین دلیل پیوستن شرکت‌های بورسی به سامانه مودیان کار آسانی است و با دسترسی که ما به آنها قرار می‌دهیم می‌توانند به سامانه ما بپیوندند و با ساز و کارهایی که تعریف میکنیم صورت حساب الکترونیکی دریافت کنیم. ما اعتقاد داریم این شروع مهم مهمترین گام ما در اجرای قانون خواهد بود.

منظور گفت: ما برای اجرای قانون نیازمند تمهیداتی بودیم. اول آماده سازی که در ٩ ماهه اول دولت انجام شد. دستور بعدی مقررات اجرای قانون بود. مثلا ضوابط مالی و دستورالعمل‌های پذیرنده‌ها و دستورات فنی که باید ارتباط ما و شما را مشخص کند. این اقدامات نیز انجام شد.

مرحله بعدی به سراغ اشخاص حقیقی خواهیم رفت 

وی تاکید کرد: یکی از ارکان قانون شرکت‌های مالیاتی هستند که از مؤدیان پشتیبانی کنند و نقش مهمی در اجرای قانون به عهده دارند. در حال حاضر دو شرکت معتمد مجوز دریافت کردند و ٩ شرکت دیگر نیز در مرحله دریافت مجوز هستند و به زودی مجوز صادر خواهد شد. ما امیدواریم که بازیگران اجرای قانون و شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی اقتصاد در مرحله اول به اجرای قانون کمک کنند و ما در مراحل بعدی به سراغ اشخاص حقیقی خواهیم رفت.

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: قانون جدید است و به همین دلیل نیاز داریم تا بستر را از طریق رسانه‌ها فراهم کنیم. ماده ده و یازده قانون از دیگر موادی بود که ما در اجرای قانون انجام دادیم.