به گزارش شهر بورس، بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. این رقم از اقلام مهم لایحه بودجه کل کشور است،زیرا ۸۰ درصد درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
پیش‌بینی تورم 20 درصدی در سال 1404
از طرفی این پارامتر مهم در لایحه بودجه کل کشور،سیگنال مهمی به فعالان اقتصاد کشور می‌دهد که دولت قصد دارد، تورم را برای سال آینده در حول و حوش ۲۰ درصد نگه دارد یا هدفگذاری کند.
بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه،هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قانون خاص، صرفا با رعایت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی بند ح ماده ۲۸ قانون اللحاق ۲ مبنی بر اخذ تاییدیه سازمان برنامه برای تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
در این ضوابط آمده است، افزایش ضریب ریالی حقوق مطابق جدول زیر نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳ لحاظ نمایند. ضریب قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کارکنان زن و مرد، میانگین افزایش نظام پرداخت ۲۰ درصد خواهد بود، با حق عائله مندی بدون فرزند ۲۳ درصد، با حق عائله مندی با یک فرزند ۲۶ درصد، با حق عائله متدی با دو فرزند۳۰ درصد، با حق عائله مندی با ۳ فرزند ۳۶ درصد، با حق عائله مندی با ۴ فرزند ۳۹ درصد، و با حق عائله‌مندی با ۵ فرزند و بیشتر ۴۵ درصد افزایش همراه خواهد شد.
سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کاری کارکنان در بودجه ۱۴۰۴ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۳۲ (مبتنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۳) پیش بینی نمایند.
در بخش الزامات برای تحقق رشد اقتصادی در سال آینده آمده است، به منظور تحقق رشد هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۴ در هر بخش و هر استان دستگاههای اجرایی باید سهم خود را علاوه بر ردیفها و طرحهای منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی، در تأمین منابع لازم و موثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان برنامه اعلام نمایند.
همچنین تمامی دستگاههای اجرایی که نیاز به اخذ مجوز ماده (۲۳) دارند، موظفند تا پایان شهریور ماه درخواست خود را برایطرح در کمیسیون ماده (۲۳) ارسال نمایند.
اولویت بندی تخصیص طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۴ منوط به تعیین روش تامین مالی از جمله مشارکت عمومی –خصوصی، مولد سازی، تامین منابع خارجی، واگذاری و فکتورینگ و تعهد دستگاه اجرایی به انجام آن در زمان مبادله موافقت‌نامه است.علاوه بر این، تخصیص نیمه دوم سال ۱۴۰۴ طرح‌ها منوط به ثبتموقعیت فازهای طرح در سامانه های سازمان نقشه برداری است.
یکی از روشهای تامین مالی طرحهای نیمه تمام عمرانی،مشارکت عمومی-خصوصی است به این معنا که با تامین مالی بخش خصوصی و عمومی پروژه نیمه تمام تکمیل شود و به بهره برداری برسد و از محل عواید آن سرمایه بخش خصوصی یا تعاونی مستهلک شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ که پیش‌بینی درآمدها و هزینه یک سال دولت است در سازمان برنامه و بودجه از اول مرداد تهیه و در کارگروهها بررسی و اصلاح می‌شود و در نهایت بخش اول لایحه در اول آبان ۱۴۰۳ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
