همین امر منجر به آن شده که به‌رغم طرح واگذاری سهام خودروسازی‌ها به قطعه‌سازان، دولت راضی به چنین واگذاری‌ای نشود. با‌این‌حال همچنان می‌توان قطعه‌سازان را به عنوان یک گزینه بالقوه خرید پارس‌خودرو در نظر گرفت. نیروهای مسلح نیز سال‌ها به عنوان یکی از گزینه‌های سکان‌داری خودروسازی‌ها مطرح می‌شدند. این موضوع شاید به دهه هفتاد بازگردد و تاکنون هم ادامه پیدا کرده است. حتی زمانی که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس بررسی می‌شد، بحث واگذاری خودروسازان به نیروهای مسلح مطرح شده بود و یکی از نمایندگان تلاش داشت این بند وارد قانون ساماندهی صنعت خودرو شود. اما این موضوع با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد و در نهایت به متن نهایی این قانون راه پیدا نکرد.
بر این اساس این گزینه را نمی‌توان جدی گرفت، چراکه ستادکل نیروهای مسلح به‌رغم درخواست وزارت صمت، زیر بار خریداری خودروسازی‌ها نرفته و حتی پاسخ داده است اگر خودروسازی‌ها را یک ریال هم عرضه کنند باز هم به دلیل دستورات بالادستی آن را نمی‌خرد. گزینه سومی که در این میان می‌تواند ایفای نقش کند، واگذاری سهام به خودروسازان خارجی است. در چند ماه اخیر برخی رسانه‌ها از احتمال واگذاری بخشی از سهام خودروسازان به شرکت‌های چینی خبر داده بودند.
همانطور که گفته شد در سال‌های گذشته رنو نیز خواستار خریداری پارس‌خودرو بود. با توجه به اینکه هیچ‌یک از گزینه‌های داخلی گزینه مناسبی برای خرید خودروسازی‌ها به نظر نمی‌رسند و دولت هم بارها تکرار کرده که نگران تکرار اتفاقاتی مانند آنچه در نیشکر هفت‌تپه یا هپکو رخ داد، است، به نظر می‌رسد فروش سهام پارس‌خودرو به خودروسازان خارجی که هم سابقه تولید خودرو دارند و هم خطر انحصار در مورد آنها وجود ندارد بهتر است. از سوی دیگر فروش سهام به خریداران غیرخودرویی، همچون زرماکارون که ظاهرا علاقه زیادی به خودروساز شدن دارد، هم مطرح است.
پنج شرط برای واگذاری سهام پارس خودرو چیست؟
همانطور که اشاره شد، روز گذشته صورت‌جلسه الزامات واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با حضور حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی سازی، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت و علی نبوی رئیس هیات عامل ایدرو، تدوین شد که شامل پنج شرط اصلی برای واگذاری شرکت‌های اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپاست.
در این صورت‌جلسه به وزارت صمت وقت داده شد تا پایان بهمن‌ماه امسال سند ۱۰ساله استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو را تدوین کند.
یکی از محورهایی که باید این سند در چارچوب آن تدوین شود، عدم‌مداخله دولت در بنگاه‌ها است، به طوری که برای همه فعالان صنعت خودرو شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملا شفاف و قابل‌پیش‌بینی باشد.
شرط دومی که برای واگذاری این شرکت‌ها قرار داده شده، این است که تا پایان سال ١٤٠١ تمام محصولات ایران‌خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند.وزارت صمت باید تا پایان آذر سازوکار رسیدن به این هدف را مشخص کرده باشد.
شرط سوم اما کمی عجیب به نظر می‌رسد. در متن این بند آمده است: «تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها) برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن قبل از اجرای تکالیف است.» احتمالا منظور از این بند این باشد که دولت در صورتی که تکلیفی برای نحوه عرضه یا فروش از جمله قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد، باید در زمان تکلیف و پیش از اجرایی شدن آن، زیان خودروسازان را جبران کند.
شرط‌های چهارم و پنجم این صورت‌جلسه نیز به سهام‌های تودلی خودروسازان می‌پردازد. در بند چهارم این صورت‌جلسه آمده است دولت تا پایان سال جاری وقت دارد سهام‌های تودلی شرکت‌های خودروساز را واگذار کند.
در بند پنجم نیز تاکید شده است اگر شرط چهارم محقق نشود، یعنی در صورت عدم‌واگذاری سهام چرخه‌ای تودلی در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، از ابتدای ١٤٠٢ به بعد این سهام‌ها دیگر در مجامع این شرکت‌ها حق رای نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد دسترسی به این شروط کار راحتی نباشد؛ چراکه برای مواردی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری سهام‌های تودلی تنها تا پایان سال زمان داده شده است.
این درحالیست که هنوز برخی نهادها، مانند مجلس شورای اسلامی، با آزادسازی قیمت خودرو موافق نیستند و طی دو باری هم که از طرف وزارت صمت موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مطرح شده بود، کار به تهدید به استیضاح وزیر کشیده شد که البته بار دوم عملی هم شد. بنابراین به نظر دولت و وزارت صمت در مورد واگذاری خودروسازی‌ها مسیر آسانی پیش رو ندارند.
منبع: دنیای اقتصاد
