به گزارش شهر بورس، رئیس‌جمهور در ۱۵ بهمن‌ماه بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴ را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد که یکی از موارد مهم آن، سیاست‌گذاری جدید در حوزه واردات خودرو است. مطابق با تبصره یک بند «ر» قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی مکلف است حداقل ۲ میلیارد یورو از محل اجزای (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم یا سایر منابع تایید شده را در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.
طبق این مصوبه، متقاضیان واردات خودرو باید طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی، درخواست خود را ثبت کنند. همچنین حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیص‌یافته در این بند، ۱۰۰ درصد تعیین شده است. علاوه بر این، واردات خودروهایی که از محل ارز حاصل از صادرات انجام شود، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خواهد بود.
شرایط واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور
در قانون بودجه ۱۴۰۴، شرایط ویژه‌ای برای ایرانیان ساکن خارج از کشور در نظر گرفته شده است. افرادی که دارای کارت اقامت در کشورهای خارجی باشند، می‌توانند در سال ۱۴۰۴ یک خودرو وارد کنند. این خودرو خارج از سقف ۲ میلیارد یورویی تعیین‌شده خواهد بود و واردات آن بدون انتقال ارز و با نرخ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی مجاز است. این بند با هدف تسهیل واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج و استفاده از ارزهای در اختیار آنان طراحی شده است.
نحوه واگذاری مجوز واردات و تصویب آیین‌نامه اجرایی
بر اساس این قانون، دولت موظف است مجوزهای واردات خودرو را به روش رقابتی واگذار کند. به همین منظور، آیین‌نامه اجرایی این بند که شامل نحوه ثبت درخواست واردات، سازوکار واگذاری مجوزها، شرایط واردات توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، نحوه تایید منشا ارز خارجی و روش رقابتی برای تخصیص مجوزها است، باید با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برسد.
اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر تعرفه و سقف ارزی واردات خودرو
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده بود که سقف ارزی واردات خودرو به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش یابد و تعرفه واردات به ۶۰ درصد کاهش یابد. این پیشنهاد با مخالفت دولت مواجه شد و پس از بررسی‌های متعدد، مجلس و شورای نگهبان در این زمینه به توافق نرسیدند. در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام رای به اجرای پیشنهاد دولت داد و تخصیص ۲ میلیارد یورو با تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو را تأیید کرد.
این تصمیم دولت با هدف مدیریت منابع ارزی، تنظیم بازار خودرو و افزایش رقابت در این حوزه اتخاذ شده است و باید دید که در سال ۱۴۰۴، این سیاست چه تأثیری بر بازار خودرو و قیمت‌ها خواهد داشت.
منبع: مهر
