به گزارش شهر بورس، جانبازان مشمول واردات خودروی بدون سود بازرگانی در حالی سهمیه خود را با بهای اندک به دلال‌ها می‌فروشند که باید چند برابر آن را سفته دهند.
«باهم می‌ریم دفترخونه قرارداد می‌نویسیم و پول رو همون جا برات واریز می‌کنم.» این را یک دلال به جانباز ۷۰ درصدی می‌گوید که پولش نمی‌رسد خودروی وارداتی بدون سود بازرگانی را بگیرد. این دلال توضیح می‌دهد: «مثلاً یک و نیم میلیارد می‌دم حواله بنز رو از جانباز ۷۰ درصد می‌خرم، به جاش باید یه سفته به قیمت ماشین به من بده. هیچ خطری هم نداره.»
از سال گذشته که بنیاد شهید از طرح واردات خودروی بدون سود بازرگانی برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر خبر داد، دندان دلال‌های خودرو تیز شده و سعی کردند ۳۰ هزار جانباز مشمول این طرح را قانع کنند تا ماشین‌هایی را که هنوز وجود خارجی ندارد با قیمت ناچیز به آن‌ها بفروشند.
دلال‌ها قیمت‌هایی مثل ۲ یا ۲ میلیارد و نیم یا بیشتر برای خودروی جانبازان ۷۰ درصد یا ۷۰ درصد ویژه پیشنهاد می‌دهند و برای جانبازان کم‌تر از ۷۰ درصد هم قیمت پایین‌تری پیشنهاد می‌دهند و چند برابر مبلغ واریزی، از او سفته می‌گیرند. این در حالی است که قیمت این خودروها تا ۱۰ میلیارد تومان یا حتی بیشتر هم ممکن است برسد و جانباز هم باید همان قدر سفته بدهد. دلال در پاسخ این سؤال که چه تضمینی است سفته به اجرا گذاشته نشود، گفت: «جانباز پشت سفته می‌نویسه «به شرط تحویل ندادن ماشین.»این در حالی است که هنوز هیچ حواله‌ای برای این خودروها صادر نشده و جانبازان برای احراز مالکیت خود بر خودروها، چیزی جز اسکرین‌شات از صفحه سامانه انتخاب خودروی وارداتی ندارند.
مجتبی قاسمی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه قانون‌گذار مشخص کرده اموال منقول زمانی واگذار می‌شود که به نام فرد صادر شده باشد، به می‌گوید: «خرید و فروش حواله در این مورد جایگاه قانونی ندارد.»
جانباز ۷۰ درصد ویژه رضا محسنی که نابینا هم هست، قصد انجام این معامله و فروش حواله‌ای را که هنوز برایش صادر نشده، دارد. او می‌گوید: «من که نه پولی دارم و نه جونی که بتونم زندگی‌مو بچرخونم. می‌خوام با این پول هم یه جهاز جمع و جور برا دخترم بگیرم هم یه خونه نقلی برا پسرم رهن کنم که بعد ۵ سال نامزدی بتونه دست زنشو بگیره بره سر خونه زندگیش. برای همین بنز انتخاب کردم و ۲ میلیارد و ۴۰۰ فروختمش. ۱۵ میلیارد تومن هم سفته دادم به دلال.»
امضاءکننده سفته یا اسناد تجاری خطرات و مشکلاتی را به جان می‌خرد. قانون می‌گوید که اگر به هر دلیلی بین دارنده سند تجاری و متعهد (یعنی امضاءکننده) سند تجاری اختلافی به وجود آید و دارنده به مراجع قضایی مراجعه کند، صادرکننده سند قضایی مکلف است وجه مندرجه در سند تجاری را پرداخت کند. قاسمی که معاون حقوقی بنیاد شهید است هم می‌گوید: «این موضوع سوءاستفاده دلال‌ها از شرایط خاص بعضی از ایثارگران است. این جانبازان یا اطلاعی از قوانین و مقررات ندارند یا به دلیل شرایط خاصی که دارند، ناگزیر می‌شوند این کار را انجام دهند.»
او سپس به جانبازان توصیه کرد تا صبر کنند دوره واردات توسط وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت انجام شده و خودروها ثبت پلاک شوند؛ سپس با کمک مشاوران حقوقی بنیاد شهید یا خارج از بنیاد وارد معامله شوند تا هم دچار مشکلات حقوقی و مادی نشوند، هم سود بیشتری نصیبشان شود.
منبع: فارس
