به گزارش شهر بورس، مطابق قانون اجرای احکام مدنی درصورتی‌که متعهد یک قرارداد از ایفای تعهدات خود (مانند پرداخت بدهی خود) خودداری کند می‌توان با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی، آن را از محل اموال مختلف (نظیر ملک، خودرو، حساب‌های بانکی و …) فرد متعهد وصول کرد.
با رواج سرمایه‌گذاری در بورس و معاملات مربوط به آن طی سال‌های اخیر در کشور احتمالا یکی از اموالی که از فرد بدهکار یافت شود، سهام شرکت‌های تجاری است. اما باتوجه به ویژگی‌ها و مقررات خاص حوزه بورس و تفاوت‌های آن با دیگر اموال، سوال مهمی که ممکن است برای بسیاری پیش بیاید این است که نحوه توقیف و استیفای طلب از سهام متعلق به فرد بدهکار چگونه خواهد بود؟ علت طرح چنین سوالی از آن جهت است که ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) فروش اموال بدهکار را از طریق «مزایده» پیش‌بینی کرده است اما از سوی دیگر مطابق بند ب ماده ۳۶ قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور (مصوب ۱۳۹۵)، معاملات اوراق بهادار ثبت‌‌شده در سازمان بورس، باید در بورس‌ها و بازارهای مجاز با رعايت مقررات معاملاتی مربوط به آن‌ها انجام شود و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت این ترتیبات فاقد اعتبار است و به نظر می‌رسد یک تعاض ظاهری بین این دو قانون وجود دارد.
سهامداران قتربت بخوانند/ زمانبندی پرداخت سود سهام
اما اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه که یکی از وظایف آن صدور نظریات مشورتی جهت راهنمایی قضات و حقوقدانان کشور است، در سال‌های اخیر در قالب چند نظریه از جمله نظریات شماره ۷/۱۴۰۲/۸۵ مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ و ۷/۱۴۰۰/۸۴۲ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ تلاش کرده تا به این سوال پاسخ دهد و از آن رفع ابهام کند.
مطابق این نظریه‌ها، به زبان ساده هرچند اصولاً باید طبق ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی فروش اموال از طریق مزایده انجام شود، اما در ماده بعدی همین قانون، قانونگذار مقرر کرده است که اگر دولت محل خاصی را برای فروش اموال تعیین کرده باشد، فروش در آن محل به عمل می‌آید. لذا باتوجه به اینکه طبق مقررات، معاملات برخی اوراق بهادار از جمله سهام شرکت‌های تجاری باید صرفا در بورس انجام شود، بنابراین فروش سهام توقیف‌شده متعلق به بدهکار (محکومُ‌علیه) نیز باید در بورس و با سازوکار مختص آن صورت پذیرد.
