به گزارش شهر بورس، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، ترامپ تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرده است که علاوه بر تحریم‌های قبلی، جنبه‌های جدیدی به آن اضافه شده است. این تحریم‌ها به ویژه به صنعت نفت ایران ضربه زده و می‌تواند فشار اقتصادی بر کشور را تشدید کند. این در حالی است که تحریم‌های جدید به‌شدت تجارت نفت ایران را هدف قرار داده‌اند، تجارتی که می‌تواند بر مشکلات ارزی کشور بیافزاید.
به گزارش ایرنا، این تحریم‌ها که از سوی وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا به تصویب رسیده، اولین گام در راه‌اندازی کارزار فشار حداکثری جدید علیه ایران است. طبق گفته تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، وزارت خزانه‌داری ۱۶ نهاد و کشتی را تحریم کرده است، در حالی که وزارت خارجه و خزانه‌داری به صورت مشترک ۲۲ نفر و ۱۳ کشتی دیگر را نیز تحریم کرده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدید در روز دوشنبه به وقت محلی اعمال شده است و شامل افرادی است که با شرکت‌های صادرات نفت ایران در ارتباط هستند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تحریم‌ها شامل بیش از ۳۰ شخص و کشتی است که به دلیل نقش‌شان در واسطه‌گری فروش و انتقال فرآورده‌های نفتی ایران تحمیل شده است. این تحریم‌ها شامل دلالان نفتی در امارات و هنگ کنگ، اپراتورها و مدیران نفتکش‌ها در هند و چین، رئیس شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران است. واشنگتن مدعی است که کشتی‌های تحریم‌شده مسئول حمل ده‌ها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیون دلار بوده‌اند.
این تحریم‌ها نه‌تنها بر اقتصاد کلان کشور تأثیرگذار خواهد بود، بلکه بسیاری از صنایع نیازمند ارز، به‌ویژه صنعت خودروسازی، را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. خودروسازان کشور به دلیل نیاز به واردات قطعاتی که در داخل تولید نمی‌شود، حالا بیشتر از همیشه وابسته به منابع ارزی خارجی هستند.
در چنین شرایطی، خودروسازی ایران با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. از یک‌سو، خروج ارز از کشور برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، و از سوی دیگر، وابستگی به تنها شریک تجاری، فشار مضاعفی به این صنعت وارد خواهد کرد. بنابراین، خودروسازی کشور با تشدید تحریم‌ها در معرض مشکلات جدی هم در زمینه درآمدهای ارزی و هم در زمینه همکاری‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت.
در این شرایط، دولت برای سال آینده در بودجه خود نرخ ارز را بر مبنای بازار مبادله ارز و طلا محاسبه کرده است. برخی کارشناسان بر این باورند که هدف دولت از این تصمیم، تشویق تولیدکنندگان داخلی به افزایش داخلی‌سازی و کاهش قیمت تمام‌شده است. اما در شرایطی که صنعت خودروسازی ایران به‌طور قابل‌توجهی از سطح فناوری‌های روز دنیا فاصله گرفته و همکاری با شرکای چینی نیز منجر به انتقال فناوری نشده است، آیا چنین هدفی قابل‌تحقق است؟
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به احتمال افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، آیا خودروسازان کشور در سال آینده توان لازم برای اجرای برنامه‌های تولید خود را خواهند داشت؟ دولت چه تدابیری برای مقابله با بحران‌های احتمالی دارد و آیا هدف از تعمیق داخلی‌سازی تنها جلوگیری از خروج ارز است یا افزایش درآمدهای خزانه دولت؟
